سجلت شركة بلتون القابضة أرباحًا مجمعة خلال النصف الأول من العام الجارى ناهزت 817 مليون جنيه، مقارنة بخسارة قدرها 146 مليون جنيه خلال نفس الفترة العام الماضى.
وارتفعت الإيرادات التشغيلية خلال الـ 6 أشهر الأولى من العام بنسبة 818% على أساس سنوى، مسجلة 2.9 مليار جنيه.
وعزت “بلتون” النمو إلى الأداء القوى فى قطاعى بنك الاستثمار والخدمات غير المصرفية، مما نتج عنه نمو هامش صافى الربح التشغيلى إلى 64%.
وعلى صعيد بنك الاستثمار، سجلت الإيرادات التشغيلية نحو 471 مليون جنيه بنسبة نمو 328%، وهو ما يمثل 16% من إجمالى الإيرادات المجمعة للشركة، ودفع ذلك التوسع فى عمليات الوساطة المالية مما أدى إلى زيادة العمولات بفضل زيادة حجم محفظة الإقراض الهامشى.
وبالنسبة لإدارة صناديق الاستثمار، بلغت حجم الأصول المدارة 27.7 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى، مقابل 21.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة العام الماضى.
وارتفعت إيرادات قطاع ترويج وتغطية الاكتتاب بأكثر من 3 أضعاف على أساس سنوى نتيجة لتوسيع العروض فى الأسهم والدين والخدمات الاستشارية.
وسجلت إيرادات قطاع الخدمات المالية غير المصرفية نحو 2.4 مليار جنيه، مرتفعة بنحو 13 ضعف على اساس سنوى، وعزت الشركة النمو فى الإيرادات إلى التوسع فى الشركات التابعة مما أدى إلى زيادة المدفوعات النقدية للشركات التابعة.
وارتفعت محفظة قطاع الخدمات المالية الغير مصرفية نحو 15.2 مليار جنيه، مرتفعة بنحو 7 أضعاف على أساس سنوى.
وبلغت الحصة السوقية لقطاع التمويل العقارى بالشركة نحو 22.3%، مسجلة 3.3 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2024.
وبلغ إجمالى المحفظة التمويلية لقطاع رأس المال المخاطر 109 ملايين جنيه.
وقالت داليا خورشيد، الرئيس التنفيذى لشركة بلتون القابضة، أن الأداء القوى الذى حققته الشركة خلال النصف الأول من العام الجارى جاء نتيجة التوسع بأنشطة الشركة فى قطاعات محورية مثل التمويل العقارى ورأس المال المخاطر.
وأشارت خورشيد إلى أن الشركة توسعت فى أنشطتها، مشيرة إلى موافقة هيئة الرقابة المالية على منح الشركة ترخيص نشاط تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشركة مع شركة “سى فينتشر كابيتال” لإدارة صندوق استثمارى بقيمة 30 مليون دولار، مشيرة أن ذلك فى إطار سعى الشركة لدعم الشركات الناشئة فى مختلف القطاعات.
وتابعت أن إطلاق “بلتون القابضة” لمنصة الحلول التمويلية بقيمة 100 مليون دولار تأتى كخطوة استراتيجية لدعم شركات التصدير وضمان حصولهم على الموارد المالية اللازمة للتنافس فى الأسواق العالمية.