ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم، لمتابعة ما يتم اتخاذه من خطوات فى إطار تيسير إجراءات التصالح فى مخالفات البناء.
وقال رئيس الوزراء، إن لقاء اليوم يستهدف متابعة ما يتم تطبيقه من خطوات وإجراءات لإتمام ملفات التصالح فى مخالفات البناء، وذلك وفقا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية، وكذا ما يتم إتاحته من تيسيرات من شأنها أن تسهم فى التعامل مع أى مشكلات أو تحديات تواجه عملية تطبيق القانون، وصولا لتسهيل الإجراءات على المواطنين، وسرعة حصولهم على الأوراق والمستندات الدالة على البت فى طلبات وإجراءات التصالح الخاصة بهم.
وأشارت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إلى جهود الوزارة بالتعاون مع مختلف أجهزة الدولة المعنية، لسرعة البت فى مختلف الطلبات المقدمة من جانب المواطنين لإتمام إجراءات التصالح فى مخالفات البناء وفقا للقانون الذى تم إقراره مؤخراً، ولائحته التنفيذية، منوهة إلى ما تم تشكيله من لجان داخل المحافظات، وتجهيز المقرات الخاصة بهذه اللجان، وتدريب القائمين على تنفيذ القانون، وذلك سعيا لسرعة إنجاز مختلف الإجراءات الخاصة بالتصالح فى سهولة ويسر.
وشهد الاجتماع عرض بعض التوصيات التى تسهم فى الإسراع بالإجراءات الخاصة بالتصالح، ووجه رئيس الوزراء بالتوافق على هذه الإجراءات لبدء العمل بها.