تسعى شركة إيجل للاستشارات المالية لتنفيذ خطة توسعية طموحة عبر الحصول على رخص جديدة للتحول إلى بنك استثمار متكامل، بالتزامن مع نيتها إدراج أسهمها فى البورصة المصرية فى غضون عامين.
وقال ياسر عمارة رئيس مجلس إدارة الشركة لـ”البورصة”، إن الشركة تستهدف الحصول على تراخيص السمسرة فى الأوراق المالية، وإدارة صناديق الاستثمار، إلى جانب أنشطتها القائمة والتوسع بها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف، أنه بعد تنفيذ هذا التحول إلى منصة متكاملة تقدم كل الخدمات لعملائها سيتزامن مع ذلك السير فى إجراءات طرح الشركة بالبورصة المصرية، متوقعًا تنفيذ الطرح فى غضون عامين.
“إيجل للاستشارات” تدرس زيادة رأسمالها بدخول مستثمر جديد فى هيكل الملكية
وتابع أن الشركة تقوم فى الوقت الحالى بدراسة زيادة رأسمالها من خلال دخول مستثمر جديد بغرض عقد شراكة من الممكن من خلالها التوسع فى دول الخليج، متوقعًا تنفيذ تلك الخطة بنهاية الربع الرابع من العام الجارى.
وأشار إلى أن شركات الاستشارات المالية العربية والأجنبية تبحث التوسع من خلال إيجاد ذراع قوية للاستشارات المالية فى مصر، خاصة ان السوق المصرية فى هذا القطاع لديها فرص نمو قوية مع توقعات زيادة نشاط الدمج والاستحواذ.
وأضاف أن الشركة تعمل كراعي قيد للشركات الصغيرة والمتوسطة والتى يقل رأسمالها عن 100 مليون جنيه، لتأهيلها للطرح بالبورصة، مؤكدًا على أن شركته تولى أولوية لطرح الشركات ولنشاط راعى القيد على وجه الخصوص خاصة وأن سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد حاضنة لأعمال الشركات ويساعدها على النمو والانخراط فى عملية الحوكمة.
وتساعد تلك الخطوة الشركات على الانتظام فى عمليات الإفصاح وإصدار القوائم المالية، والإفصاح عن الأحداث الجوهرية بالإضافة إلى متابعة الجمعية العمومية ومحاضر مجلس الإدارة.
وقاربت الشركة على الانتهاء من توقيع العقد كراع لشركة تعمل بمجال المستلزمات الطبية ويبلغ رأسمالها 88 مليون جنيه وبصدد قيدها ببورصة النيل بنهاية الربع الأخير من العام، وفقًا لـ”عمارة”.
شريك الضرائب الرئيسى بـ”حازم حسن KPMG”: الحوافز الضريبية لا تجذب الاستثمارات
وتابع أن “إيجل” تقوم باعادة هيكلة الشركات التى تتعاقد معها كراع للقيد ببورصة النيل، مما يعنى إضافة تعديلات على نموذج أعمال تلك الشركات أو تدبير مصادر التمويل المستخدمة للخطة المستقبلية لها، حيث تقوم بمساعدة الشركات التى تقوم برعايتها للحصول على التمويلات اللازمة لعملية التوسع.
وأكد أن شركته لعبت دورًا محوريًا فى رعاية شركتى سيتى لاب للتحاليل، وفيتنس برايم بعد أن قيدتهما فى سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستطاعتا الانتقال فيما بعد للسوق الرئيسي.
وقال عمارة إن الشركة تمكنت من إنهاء دراسة القيمة العادلة لشركة ممفيس للأدوية خلال الثلاثة أشهر السابقة بغرض زيادة رأس المال وصولاً إلى 250 مليون جنيه تشمل أرصدة دائنة، ثم شركة النيل للأدوية التى قد أنهت الشركة دراسة القيمة العادلة لها بغرض زيادة رأس المال إلى 300 مليون جنيه مقابل 101 مليون جنيه قبل الزيادة.
وأوضح أن الشركة تعمل على إعداد القوائم المالية للشركات الغير مقيدة بالبورصة ذات النشاط الكبير، بإعادة تقييم الاستثمارات لتحديد قيمة الاضمحلال للأصول المالية وفق لمعيار 47 للمحاسبة المصرية.
وأضاف أن غالبية دراسات الجدوى تكون بهدف الحصول على تمويل، حيث تقوم على الدراسة المالية والاقتصادية للشركات الغير مقيدة بالبورصة.
نشاط الدمج والاستحواذ يشهد رواجًا فى قطاعات السياحة والصناعة
وأكد أن عمليات الدمج والاستحواذ تعد توجها واضحا للعديد من الشركات، حيث أثبتت الظروف الاقتصادية أن الاندماج والاستحواذ يعد الوسيلة للشركات الصغيرة والمتوسطة للصمود أمام التحديات الاقتصادية من خلال تكامل الأنشطة مع كيانات مشابهة مما يدعم بدوره نموذج العمل.
وأشار إلى تنوع أشكال الاندماج متمثلة فى الاندماج والاستحواذ من خلال مبادلة أسهم، بمبادلة ديون ويشهد القطاع الصناعى والسياحى غالبية عمليات الدمج والاستحواذ، ويشهد رواجًا فى هذا الصدد.
وأشار إلى أن الشركة تقوم بتقديم كل الاستشارات للعملية بداية من دراسة الجدوى، ثم القيمة العادلة والفحص النافى للجهالة وتعد غالبية الشركات التى تسعى بنشاط الفحص النافى للجهالة غير مقيدين بالبورصة المصرية.
وفى سياق متصل، يرى عمارة أن أداء سوق المال المصرى يتحرك وفقاً لحركة سعر صرف الجنيه أمام الدولار، موضحاً أن السوق فى حالة من الرواج ناتج عن الأخبار الجيدة للقطاعات مع استمرار الأداء القوى لنتائج أعمال الشركات بشكل كبير.
وتوقع أن تشهد السوق المصرية انخفاضًا فى سعر الفائدة خلال الربع الأخير من العام الجارى، خاصة مع توجه الفيدرالى الأمريكى لاتخاذ تلك الخطوة.
وكان البنك المركزى فى اجتماع استثنائى مارس الماضى قرر رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
ويصل عدد شركات الاستشارات المالية المرخصة من هيئة الرقابة المالية فى نشاط الاستشارات المالية إلى 50 شركة، وتعمل شركة إيجل بشكل رئيسى كمستشار مالى مستقل تقييم القيمة العادلة للشركات بالإضافة إلى رعاية الشركات الصغيرة والمتوسطة ببورصة النيل إلى جانب باقة من الأنشطة الجانبية والتى تتمثل فى دراسة الجدوى، الفحص النافى للجهالة، و الاندماجات والاستحواذات.
وذكر أن شركة “إيجل للاستشارات المالية” بدأت نشاطها فى عام 2009، ويبلغ رأس المال الحالى للشركة المرخص 2.5 مليون جنيه، ورأس المال المدفوع يبلغ 250 ألف جنيه.
