تخلى بنك “جيه بي مورجان” عن اقتراح لتغيير الطريقة التي يحسب بها مؤشر سندات الأسواق الناشئة، والذي كان من شأنه أن يقلل حصة الصين إلى 6% من 10%.
ويتبع المؤشر نحو 236 مليار دولار من الأصول اعتبارًا من العام الماضي، وهو المعيار الرئيسي لصناديق ديون الدول النامية، ويمكن أن تؤثر التغييرات في تكوينه على تدفقات الاستثمار العالمية، كما هو الحال في الإضافة الأخيرة للهند إلى المؤشر.
وتركز مشاورات المقرض الأمريكي حاليًا مع المستثمرين والحكومات على بحث إدراج محتمل للسعودية والفلبين في مؤشر سندات الأسواق الناشئة، حسبما نقلت “بلومبرج”.
واستكشف “جيه بي مورجان” الخيار السابق لتحقيق توازن في المؤشر المالي من خلال الحد من التأثير الزائد للأسواق الكبيرة كالصين، وخلق توازن أفضل بين الأسواق الناشئة.