قال البنك المركزى إن حدود صرف العملات الأجنبية متروكة لكل بنك على حده لتحديد سياسته بشأنها، ويعتمدها مجلس إدارته.
وأشار إلى أن ما قام بتعديله من حدود كان حدود سحب النقدى بالعملة المحلية فى أبريل ليُصبح 250 ألف جنيه بدلاً من 150 ألف جنيه و30 ألف جنيه من ماكينات الصراف الآلي بدلاً من 20 ألف جنيه، وذلك تيسيراً على المتعاملين مع البنوك.
وقال إن هذا التوضيح بخصوص ما تم رصده في بعض صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية بشأن مطالبة البنك المركزي البنوك بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالعملات الأجنبية بداية من أول سبتمبر 2024.
وأهاب البنك المركزي بضرورة تحري الدقة لدى تداول أي معلومات غير خاصة بالقطاع المصرفي لتفادي أي تداعيات سلبية قد تؤدي إلى التأثير المباشر على القطاع المصرفي بصفة خاصة والاقتصاد القومي للدولة بصفة عامة.