المصانع المتعثرة.. مصطلح يتردد كثيراً منذ سنوات، ومطالبات للبحث عن حلول عاجلة. لكنه بات حاضراً وبقوة على مائدة الاجتماعات الحكومية بعد تعيين كامل الوزير نائباً لرئيس مجلس الوزراء لشئون الصناعة.
لم تترك الدولة بمن فيها رئيس الجمهورية والحكومة ووزراء الصناعة المتعاقبون مناسبة اقتصادية إلا وتحدثوا عن ضرورة حل مشكلات المصانع المتعثرة حتى تستأنف نشاطها، وكان آخرها قبل أسبوعين خلال لقاء الرئيس بوزراء المجموعة الاقتصادية؛ حيث وجه بإعادة تشغيل المصانع المتعثرة؛ حفاظاً على الاستثمارات التى تم ضخها.
ورغم عدم وجود حصر حكومى دقيق لعدد المصانع المتعثرة، وأسباب تعثرها، والحلول المقدمة لها، فإنَّ اللجنة الاقتصادية فى الحوار الوطنى قالت ـ مطلع هذا العام ـ إنَّ عدد المصانع المتعثرة جزئياً يقدر بنحو 13 ألفاً، بينما لا يوجد حصر دقيق لعدد المصانع المغلقة.
صناع ومستثمرون قالوا لـ«البورصة»، إنَّ حل مشكلة المصانع المتعثرة سهل؛ نظراً إلى أن 90% من أسباب التعثر معروفة، وأبرزها عدم القدرة على سداد القروض المستحقة للبنوك، ومديونيات الضرائب والتأمينات، وسوء الإدارة، وصعوبة منافسة المنتج المستورد، وضعف فرص التصدير، وارتفاع تكاليف الإنتاج، بالإضافة إلى عدم القدرة على التسويق الجيد للمنتجات. فما الذى يمنع حل مشاكلها إذاً؟
يبدو أن رغبة الحكومة ومنظمات الأعمال وحدها فى حل المشكلة غير كافية، فالكثير من أصحاب المصانع المتعثرة لا يقبلون الفكرة، ويفضلون البقاء متعثرين للاستفادة من المصنع كثروة عقارية متنامية دون تكلفة بدلاً من إعادته لحالته الأصلية كأصل إنتاجى.
وهناك بعض أصحاب المصانع لا يقبلون الأفكار المعروفة للتعامل مع حالات التعثر؛ مثل إعادة الهيكلة والدمج مع مصانع أخرى أو التنازل عن حصص مقابل المديونية؛ بسبب ضعف ثقافة التمويل والاستثمار لديهم.
«أبوالحمد» لم يبحث عن حلول لاستئناف نشاطه ويحتفظ بالمصنع كأصل عقارى
«البورصة» فتحت حواراً مع 7 مصانع متعثرة بمدينة 6 أكتوبر، ومنطقة الألف مصنع، والسادات، والعاشر من رمضان، وتبين أن بعضهم يفضلون بيع مصانعهم بدلاً من تصحيح أوضاعهم، والبعض الآخر يفضل الاحتفاظ به كاستثمار عقارى.
قال عثمان أبوالحمد، صاحب أحد المصانع المتعثرة، إنَّ «الشركة حصلت على الأرض عام 2012 لإنشاء مصنع غذائى، ونفذت أعمال الإنشاءات خلال عامين، وبدأت التشغيل عام 2015 واستمرت فى الإنتاج نحو 6 أشهر، لكنها لم تنجح فى تسويق الإنتاج بشكل جيد».
ورداً على سؤال «البورصة» بشأن الاستعانة بإحدى الجهات أو الشركات المتخصصة فى التسويق للمنتجات، أجاب: «قررت أختصر المشوار وأعرض المصنع للبيع، وأستثمر أموالى فى القطاع العقارى».
وكشف أن تكلفة إنشاء المصنع والمعدات وثمن الأرض بلغت 25 مليون جنيه عام 2015، لكنه يعرض المصنع حالياً للبيع بنحو 150 مليون جنيه.
ومن وجهة نظر «أبوالحمد» فإن قرار إغلاق المصنع كان جيداً؛ لأنه لم يكن يمتلك سيولة مالية تساعده على تحمل أى خسائر، لكنه يعتقد أنه استطاع زيادة رأسماله عن طريق الاستثمار فى المصنع كأصل عقارى.
«المصنع سعره تضاعف أكثر من مرة خلال العامين الماضيين بسبب نقص الأراضى الصناعية المرفقة»، وفق قوله.
تابع قائلاً: «أنا وفرت على المستثمر الذى يريد إقامة مشروع جديد الكثير من الإجراءات مثل التقدم بطلب للحكومة لشراء الأرض، والحصول على التراخيص، وشراء ماكينات التصنيع، وليس مطلوباً منه سوى توفير الخامات واستئناف عملية التشغيل».
وكلفت الحكومة مؤخراً عدداً من منظمات الأعمال، وعلى رأسها الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، بإعداد قاعدة بيانات بالمصانع المتعثرة لتقديم الدعم لها، وتعمل كل منظمة على حصرها حالياً.
وقال مستثمر آخر يعمل فى نشاط البلاستيك ـ فضّل عدم ذكر اسمه ـ إنَّ بداية دخوله مجال التصنيع كانت عام 2010 من خلال امتلاكه مصنعاً بالعاشر من رمضان على مساحة ألف متر مربع، واستمر فى العمل حتى عام 2017 ثم توقف.
أرجع أسباب التوقف إلى فقدان جزء كبير من السيولة المالية عقب تعويم الجنيه عام 2016.
ورغم تلقيه عروضاً تمويلية من بنوك وعروضاً لاستئجار خطوط الإنتاج، فإنه رفض ذلك بزعم تدبير سيولة مالية ذاتياً واستئناف نشاطه مجدداً.
ولعدم قدرته على تدبير السيولة، قرر فى عام 2019 طرح المصنع للبيع، ورغم ارتفاع سعره الذى تجاوز 60 مليون جنيه حينذاك، فإنه فضّل الاحتفاظ به كاستثمار عقارى صناعى.
المهنة.. متعثر
فى المقابل، دشَّن سماسرة الأراضى والمصانع جروبات على مواقع التواصل الاجتماعى مثل «فيسبوك» بأسماء مثل «مصانع ومخازن للبيع» و«مصانع متعثرة للبيع فى جميع المناطق الصناعية»، بهدف الترويج للبيع أو الإيجار.
وتواصل معدو التحقيق الصحفى مع سمسارة تُدعى «جيهان»، متخصصة فى بيع الأراضى الصناعية والمصانع المتعثرة بمدينة العاشر من رمضان. وعرضت عليهم شراء أحد المصانع التى عرضت تفاصيلها على موقع «فيسبوك».
لكنها عرضت أيضاً قطعتين من الأراضى الصناعية، الأولى بمساحة 5 آلاف متر مربع مخصصة لنشاط كيماوى، والثانية بمساحة ألفى متر مخصصة لنشاط غذائى.
وأشارت إلى أن القطعتين مرفقتان بخطاب استلام الأرض من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والسجل الصناعى، وأن صاحب الأرض يطلب «أوفر برايس» بقيمة 700 جنيه للمتر.
وحصل المستثمران على القطعتين فى يناير الماضى من خلال الطرح الأخير للهيئة العامة للتنمية الصناعية على خريطة الاستثمار الصناعى بسعر 1100 جنيه للمتر المربع.
وبعد إضافة الأوفر، سيصل السعر إلى 1800 جنيه، وفقاً لجيهان.
«جيهان السمسارة» قدمت عرضاً لمعدى التحقيق قائلة: «لو حضرتك أخذت الأرض وبنيت سوراً فقط، وبعد ذلك عرضتها للبيع، ستحقق هامش ربح لن يقل عن 25% من إجمالى ثمنها. أما إذا نفذت عليها المصنع، فسيصل هامش الربح إلى 100% فى أقل من عام».
وأضافت أن المصنع يباع كمنشأة متعثرة فى هذه الحالة، وأغلب المصانع المعروضة حالياً والمصنفة كمتعثرة لم تبدأ حتى التشغيل.
«الاستثمار فى المصانع عائده أعلى بكثير من العقارات السكنية».
وسمسار آخر بمدينة السادات الصناعية عرض مصنعاً بنشاط الصناعات الكيماوية بمساحة 10 آلاف متر مربع، مجهزاً بجمالون بمساحة 7 آلاف متر مربع، وخط كهرباء بسعة ميجاوات واحد، وكان يعمل بكفاءة لمدة عشر سنوات قبل أن يُطرح للبيع بسبب تحديات مالية.
أضاف لـ«البورصة»، أن المصنع مجهز بالخدمات الأساسية والبنية التحتية المتكاملة، وليس عليه أى نزاعات قضائية. ويبلغ سعره 75 مليون جنيه.
وعند سؤالنا لسمسار بمنطقة قويسنا الصناعية عن مصانع متعثرة للبيع، قدم لنا مجموعة من المصانع بأسعار مرتفعة، أقلها 20 مليون جنيه لمساحة ألف متر مربع أرض ومبانٍ فقط بدون معدات.
وأوضح أن عمليات البيع تتم كاش لضمان سرعة إتمام إجراءات نقل الملكية، كما أكد أن الأراضى المعروضة خالية من أى أعباء قانونية واستوفت جميع التراخيص اللازمة.
معادلة الربح للجميع
تخطط شركة سارتى تكس للملابس الجاهزة للتعاون مع 100 مصنع متعثر فى القطاع من خلال إمدادها بالمواد الخام، وتسويق كامل الإنتاج تحت العلامة التجارية للشركة فى السوقين المحلى والتصديرى.
قال ربيع تيسير، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنَّ المصانع المتعثرة تمتلك خطوط إنتاج جيدة، ولأسباب فنية أو مالية تعثرت.
وفضلت الشركة التعاون معها لزيادة إنتاجيتها بدلاً من ضخ استثمارات ضخمة فى إنشاءات جديدة.
أضاف فى تصريحات سابقة لـ«البورصة»، أن الخطة الحالية ستسهم فى رفع الحصة التصديرية إلى 70% من إجمالى الإنتاج إلى دول أوروبا ومنطقة الخليج وبعض دول أفريقيا، وستدعم خطة الوصول بالقيمة التصديرية إلى 180 مليون دولار بنهاية العام المقبل.
ولفت إلى أن الشركة تصدر مليون قطعة سنوياً إلى أسواق بولندا والنمسا وألمانيا واليمن والسعودية والإمارات والمغرب وتركيا.
«المغرب والإمارات تستحوذان على 30% من حجم صادرات الشركة سنوياً».
وتأسست الشركة عام 1998 فى سوريا، ثم نقلت استثماراتها إلى مصر عام 2013، وتم تأسيس مصنعها بالعبور بشراكة مصرية ـ سورية. وأسست مصنعين: الأول على مساحة ألف متر مربع، والثانى على مساحة 1200 متر فى مدينة العاشر من رمضان، ويصل حجم إنتاجهما السنوى إلى مليونى قطعة.
وسجلت صادرات قطاع الملابس نحو 1.08 مليار دولار خلال أول 5 أشهر من العام الجارى مقارنة بـ912 مليون دولار عن الفترة نفسها من 2023، بنسبة ارتفاع 19%، بحسب المجلس التصديرى للملابس الجاهزة.
«عبدالعظيم»: بيع المصانع للتخارج أمر طبيعى لكن التحول إلى المتاجرة ظاهرة خطيرة
قال خالد عبدالعظيم، المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية، إنَّ ملف المصانع المتعثرة يشغل الحكومة كثيراً فى الفترة الحالية لارتفاع عددها، بجانب زيادة الطلب على الأراضى الصناعية من قبل المستثمرين الجدد، وهو ما يدفع الدولة إلى إنفاق أموال طائلة فى عملية الترفيق.
أضاف لـ«البورصة»، أن لجوء المستثمرين المتعثرين إلى بيع مصانعهم للتخارج من القطاع بعد محاولات تصحيح الأوضاع أمر طبيعى، وليس فيه مشكلة.
«لكن لو تحول الأمر إلى المتاجرة بزعم التعثر، فعلى الدولة التصدى لتلك الظاهرة».
وأشار إلى أن «اتحاد الصناعات» هو أكبر منظمة أعمال فى مصر، ولا يوجد لديه حصر دقيق بعدد المصانع المتعثرة جزئياً أو كلياً، لكن الحكومة طلبت المساعدة بأفكار ومقترحات لحل مشكلات تلك المصانع.
ونحن نرى أن الحلول ممكنة، حيث تتركز أغلب المشكلات فى الحصول على تمويلات أو مشكلات فنية وإدارية.
بدوره، اقترح حسين برانى، رئيس جمعية مستثمرى بنى سويف، أنه فى حال أغلق المستثمر مصنعه بسبب التعثر، يجب سحب المصنع منه بعد فترة زمنية تحددها الدولة مقابل دفع ثمن المصنع العادل له، ما يسهم فى القضاء على ظاهرة تسقيع المصانع أو الأراضى وبيعها.
وأشار إلى أن محافظة بنى سويف تضم 8 مناطق صناعية وبها العديد من المصانع المتعثرة لأسباب مختلفة، لكن لم يتم حصرها بعد.
وقال محمد حمدالله، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إن المصانع المتعثرة بسبب المديونيات المتراكمة عليها للحكومة تحتاج إلى تسويات عاجلة حتى تتمكن من العودة إلى التشغيل.
جمعيات المستثمرين تشكل لجانا لحصر المصانع المتعثرة
وفى حال عدم استجابة الصناع لمقترحات الحكومة، يحق لها إلزامهم ببيع مصانعهم لأحد المستثمرين الجدد.
واعتبر مصطفى عبدالحليم، مدير منطقة البغدادى الصناعية فى الأقصر، قرار وزير الصناعة عدم غلق أى منشأة صناعية إلا بالرجوع إليه فرصة لكل مستثمر لاستعادة نشاطه وتجنب توقف مصنعه.
كما جاء القرار لوضع حد لأزمة المصانع المتعثرة والمتوقفة التى تتصاعد كل فترة.
أضاف لـ«البورصة»، أن هناك عدداً من المصانع التى لم تستكمل الإجراءات الخاصة برخص التشغيل أو المبانى، وهو ما يعطل عملها.
البعض تقاعس عن استكمال العمل رغم وجود تسهيلات تقدمها الدولة.
وقال كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، فى بيان قبل أيام، إنه «لن يتم غلق أى منشأة صناعية إلا بقرار من وزير الصناعة، وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء».
وأشار الوزير إلى أن الحكومة مستعدة لتوفير الدعم للمصانع المتعثرة والوقوف إلى جانب المستثمرين الصناعيين الجادين الملتزمين بالاشتراطات التى تقرها الهيئة، والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة.
وأكد ضرورة إتاحة مزيد من الأراضى الصناعية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين، وتذليل جميع العقبات والتحديات التى تعيق عملهم، بما يسهم فى النهوض بالصناعة.
«السقطى»: نطالب بسن تشريع يمنع السماسرة من شراء الأراضى الصناعية
قال علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن جميع المناطق الصناعية بها أراضٍ مرفقة غير مستغلة ومملوكة لمستثمرين لا يريدون استغلالها حالياً، لذلك بات من الضرورى السماح بتأجيرها للآخرين لإقامة مشروعات إنتاجية، لحل أزمة نقص الأراضى الصناعية.
وطالب بسن تشريع قانونى يمنع السماسرة من شراء الأراضى وتركها دون استغلال لفترة طويلة حتى يرتفع سعرها، وبالتالى تستمر أزمة نقص الأراضى الصناعية فى التفاقم.
وأوضح أن السعر الرسمى للمتر المربع من الأراضى الصناعية محدد بـ1.2 ألف جنيه، لكن الأسعار فى السوق تصل إلى 4 آلاف جنيه للمتر، ما يعكس وجود مشكلة حقيقية تجعل الاستثمار فى القطاع الصناعى مكلفاً للغاية.
ولفت إلى أن نحو ألف مستثمر طلبوا من الاتحاد مساعدتهم فى الحصول على 20 قطعة أرض صناعية فى القاهرة الكبرى والإسكندرية، رغم توفر الأراضى، لكنَّ جزءاً كبيراً منها تحت قبضة السماسرة.
وأشار إلى أن نصف الطلبات الاستثمارية تأتى من مستثمرين صينيين ينتظرون الحصول على الأراضى لإنشاء مشروعات فى مختلف الصناعات.
وطالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لربط قيمة الأرض الصناعية بزمن الإنشاءات والتشغيل، بحيث يتم رفع قيمتها كلما تأخر المستثمر فى استخدامها أو خفض قيمتها كلما زادت سرعة الإنشاء والتشغيل، بهدف وقف عمليات المتاجرة.
«سارتى تكس» للملابس تسعى لاستغلال الطاقات الإنتاجية لـ”المصانع المتعثرة”
قال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إنَّ نحو 30 شركة تحتاج إلى أراضٍ فى مدينة العاشر من رمضان لتنفيذ توسعات جديدة. ومع أن الأراضى موجودة، لكنَّ جزءاً كبيراً منها مخصص لمستثمرين اعتبرهم غير جادين.
وقال محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إنَّ المضاربة على الأراضى الصناعية بالمنطقة رفعت سعر المتر المربع إلى 300 جنيه، رغم أنه مخصص مجاناً للمستثمر.
ودعا الحكومة إلى مراجعة هذا القرار، مع ضرورة ربط سعر الأرض بنسبة الإنشاءات لتحفيز عجلة الاستثمار.
وأضاف لـ«البورصة»، أنه يجب تقديم بعض الحوافز للأراضى الصناعية فى الصعيد، مثل الإعفاء من الضرائب وتوصيل الغاز الطبيعى للمنطقة، خاصة أنه يعد أساسياً فى عدد من الصناعات الغذائية والورقية وغيرها.
وشدد معتصم راشد، رئيس جمعية مستثمرى المنطقة الحرة الخاصة، على ضرورة القضاء على السماسرة المتسببين فى إعاقة حركة التنمية، حتى ينهض القطاع الصناعى وتنخفض أسعار الأراضى الصناعية.
وأكد عبدالغنى الأباصيرى، رئيس جمعية مستثمرى 15 مايو، أن تسهيل إجراءات استخراج التراخيص يعد خطوة بالغة الأهمية لتشجيع الاستثمار، ودعم وفرة الأراضى، والقضاء على ظاهرة المتاجرة.
