السندات مرتفعة العائد في آسيا.. فرصة للمستثمرين

الإقبال الكبير على الاكتتاب في الإصدارات الجديدة يكشف الطلب القوي

شهد سوق العائد المرتفع في آسيا تحولاً هيكلياً كبيراً، إذ تراجع تأثير قطاع العقارات الصيني، الذي كان يهيمن عليه سابقاً، مع تحسن جودة الائتمان بين الجهات المصدرة الآسيوية.

هذه التغيرات تفتح آفاقاً جديدة للمستثمرين في السندات التي تقدم أسعار فائدة أعلى بسبب تصنيفاتها الائتمانية المنخفضة مقارنة بالسندات ذات الدرجة الاستثمارية.

على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، تخلف عدد كبير من شركات العقارات الصينية المملوكة للقطاع الخاص عن السداد، مما أدى إلى تقليص حصتها وتأثيرها في مؤشرات سوق الائتمان في آسيا.

وحتى لو تمكنت بعض هذه الشركات من إعادة هيكلة ديونها، فمن المحتمل أن يظل تمثيلها في المؤشر أصغر بكثير مقارنة بالماضي القريب.

وتتجلى اتجاهات مماثلة بين الجهات المصدرة السيادية والشركات في جميع أنحاء المنطقة، حسب ما ذكرته مجلة “نيكاي آسيان ريفيو” اليابانية.

فعلى سبيل المثال، تقترب سريلانكا من إنهاء جهود إعادة هيكلة ديونها الخارجية، وهو ما يُتوقع أن يؤدي إلى إصدار سندات جديدة ويدفع اقتصاد الدولة نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والنمو.

في إندونيسيا، نجحت عدة جهات مصدرة للسندات ذات العائد المرتفع، في  تأمين تمويل مصرفي وسداد ديون السندات الخارجية، مما ساعد على استعادة الثقة في السوق.

كما تمكنت الجهات المصدرة في قطاعات رئيسية مثل السلع الأساسية والاستهلاكية، التي واجهت سابقًا مشكلات ديون متعثرة، من حل هذه المشكلات بشكل ودي مع الدائنين.

لا يتعلق التعافي في السوق بالعوائد فحسب، فقد تعزز التعافي من خلال زيادة الإصدارات الجديدة، حيث بلغ إصدار السندات المقومة بالدولار في سوق العائد المرتفع في آسيا باستثناء اليابان 8.3 مليار دولار بحلول نهاية يونيو 2024، متجاوزًا إجمالي 2023 بأكمله.

ومن المتوقع أن يتجاوز إصدار السندات الآسيوية هذا العام بشكل كبير إجمالي العام الماضي، حيث يتم الاكتتاب بشكل كبير في الإصدارات الجديدة، مما يدل على الطلب القوي على الأوراق المالية الائتمانية الآسيوية.

وتعد التوقعات المتعلقة بالسندات ذات العائد المرتفع في آسيا مدعومة بعدة عوامل، تتمثل في البيئة السياسية المستقرة في جميع أنحاء المنطقة، بجانب الأسس الائتمانية القوية، والتي تشير إلى أن هذه الفئة من الأصول قد تثبت مرونتها.

ولا تزال فروق الائتمان أوسع من المعايير التاريخية، مما يوفر دخلًا معقولًا ومكاسب رأسمالية محتملة إذا انخفضت هذه الفروق نحو مستويات طبيعية بشكل أكثر.

توفر السوق العديد من الفرص المغرية للمستثمرين الذين يسعون لتحقيق عوائد زائدة من خلال اختيار الأوراق المالية المناسبة، فهناك سندات بأسعار نقدية منخفضة عبر قطاعات مختلفة، مع سيولة قابلة للإدارة ومخاطر تعثر محدودة، وهذا بدوره يوفر إمكانيات صعودية للعوائد.

كما أن القدرة على الوصول إلى مصادر متنوعة للعوائد في فئة أصول متغيرة تجعل هذه المرحلة من تطور السوق فريدة من نوعها.

تتميز بعض القطاعات والأسواق بفرص جاذبة لتحقيق “ألفا الائتمانية”، والتي تُعرف بأنها الفرق في العوائد بين الأصل ومؤشره القياسي.

كما يوفر القطاع المالي الآسيوي تباينات كبيرة بين مكوناته الفرعية، مما يخلق فرصًا استثمارية.

وتتمتع معظم الدول في المنطقة ببيئات تنظيمية داعمة لقطاعاتها المصرفية، أو ملكية حكومية كبيرة ضمن هذه القطاعات، مما يقلل من المخاطر المحتملة والتقلبات، وتقدم القطاعات الناشئة مثل ديون التأمين أيضًا فرصًا للمستثمرين.

تظل الهند نقطة مضيئة في المنطقة، بفضل خلفية اقتصادية كلية مستقرة مدفوعة بالتحول الرقمي المستمر، وتطوير البنية التحتية، وصادرات الخدمات.

تسلط مرونة الجهات المصدرة الهندية، بالرغم من التقلبات المرتبطة بالانتخابات، الضوء على الملفات القوية للجهات المصدرة في البلاد.

وستواصل الاستثمارات المستمرة في البنية التحتية والأهداف الطموحة للطاقة المتجددة تقديم فرص للمستثمرين الخارجيين.

علاوة على ذلك، فإن الإجراءات التنظيمية وتضييق السيولة في القطاع المالي غير المصرفي تدفع المزيد من الشركات نحو إصدار السندات الخارجية، مما يعزز تنوع السوق.

في قطاع العقارات الصيني، بدأت التدابير الحكومية الرامية لتحقيق الاستقرار في السوق في إحداث تأثير تدريجي خلال الأشهر القليلة الماضية.

ويمكن أن تستقر السوق بفضل مساهمات مبادرات مثل إعادة الإقراض للإسكان الميسور البالغ قيمتها 300 مليار يوان “أي ما يعادل 42 مليار دولار” المخصصة لإعادة شراء العديد من المنازل.

وفي حين أن المزيد من الدعم الحكومي سيساعد القطاع على إيجاد أساس أكثر صلابة، فإن التقييمات الحالية تعكس بالفعل المخاطر المرتبطة بذلك.

وفي قطاع الصناعة الصيني، كان الوصول إلى الائتمان لبعض الشركات المملوكة للقطاع الخاص صعبًا في عامي 2022 و2023، خاصة في سوق الدولار الأمريكي.

ومع ذلك، استجابت هذه الشركات بإجراءات مؤسسية إيجابية، مثل بيع الأصول، لإدارة ملفاتها الائتمانية.

وفي ظل تحسن ظروف السيولة في كل من الأسواق المحلية والخارجية، من المرجح أن يكافئ السوق الإجراءات المواتية للدائنين من خلال تضييق فروق الائتمان، مما يؤدي إلى عائدات إجمالية صحية في هذا القطاع.

في أسواق إقليمية أخرى مثل ماليزيا، إندونيسيا والفلبين، لا تزال الخلفية الاقتصادية الكلية قوية، إذ تواصل أسواق السندات المحلية والقروض المصرفية توفير تمويل وسيولة وفيرة للشركات.

وتمكنت بعض الشركات الرئيسية في الفلبين من إصدار سندات كبيرة في السوق المحلي، بينما تمكنت بعض الشركات الإندونيسية من تأمين مستويات غير مسبوقة من القروض المصرفية مقارنة بالسجلات التاريخية.

وهذه الديناميات التمويلية الجديدة قد قللت من مخاطر الائتمان للعديد من الشركات في المنطقة.

بشكل عام، يبدو أن سوق العائد المرتفع في آسيا مهيأ للتعافي والنمو والمرونة، مدعومًا بعوامل هيكلية اقتصادية كلية وفرص استثمارية متنوعة وتحسن محتمل في معنويات السوق، وهذا يمثل قصة تحول فريدة للمستثمرين للاستفادة منها.