قال حسن عبدالنبى الرئيس التنفيذى لشركة بلتون للتمويل العقارى، إن الشركة تخطط للتوسع إقليمياً وتضع على رادار توسعاتها دول شمال أفريقيا ودول الشرق الأوسط قبل نهاية العام المقبل.
ويشهد قطاع التمويل طفرة فى عملياته التمويلية بالتزامن مع ارتفاع أسعار العقارات على الرغم من ارتفاع معدلات أسعار الفائدة فى البلاد إلا أن القطاع استطاع الحفاظ على زيادة فى تمويلاته.
ويدفع هذا النمو الشركات للتفكير فى التوسعات سواء على المستوى الإقليمى أو المحلى، فيما تستهدف شركة بلتون للتمويل العقاري- إحدى شركات مجموعة بلتون القابضة التوسع فى أسواق خارجية قبل نهاية العام المقبل كجزء من استراتيجيتها التوسعية.
وأضاف عبد النبى، فى حوار لـ”البورصة”، أن هذا التوجه للاستفادة من زخم نمو التمويل العقارى فى الأسواق الخارجية، وكذلك للاستفادة من قوة المركز المالى للشركة الأم “بلتون القابضة”.
واوضح أن الأسواق المختارة من قبل الشركة تولى أهمية كبرى لهذا القطاع، مما يجعل تقديم منتجات التمويل العقارى بجودة جيدة ستلاقى طلبًا كبيرًا هناك، خاصة مع التوسع العمرانى فى الدول المستهدفة.
ويرى عبد النبى أن القطاع العقارى فى مصر مازال ينتظره قفزة فى أسعار الوحدات خلال الفترة المقبلة، مرجحًا أن تشهد أسعار العقارات زيادة بنحو 20% فى حال ثبات سعر صرف الجنيه أمام الدولار عند المستويات الحالية.
وأوضح أن الزيادات القوية التى شهدتها أسعار العقارات فى مصر على مدار الفترة الماضية كانت بمثابة محاولة من السوق للتكيف مع تغير سعر صرف الجنيه أمام الدولار الذى شهد تغيرات على مدار العامين الماضيين.
وأوضح أن زيادة أسعار الوحدات قادت بدورها زيادة الطلب على خدمات التمويل العقارى، ويرى أن هناك طلبا متزايدا تلاحظه الشركة على خدمات التمويل العقارى من قبل الأفراد على وجه الخصوص.
“بلتون للتمويل العقارى” مولت نحو 1500 عميل منذ ديسمبر الماضى
وتابع أن حجم محفظة التمويل العقارى الحالى للشركة بلغت نحو 2.6 مليار جنيه لصالح 1500 عميل، مقسمة بين 41% لصالح تمويلات للأفراد، و59% موجهة لشراء المحافظ من مطورين عقاريين، مؤكدًا على أن الشركة تستهدف التوسع فى العمليات المقدمة لصالح الأفراد أكثر من المحافظ التى باتت توجه لبعض الممولين العقاريين فى السوق المصرية.
وتوقع أن يشهد سوق التمويل العقارى طفرة كبيرة ويستهدف المزيد من النمو خاصة مع زيادة الإقبال على الخدمة وزيادة توجه الشركات إلى إضافة هذا النشاط مع الاهتمام بالعميل.
وأوضح أن الشركة تعمل فى مناطق الساحل الشمالى والبحر الأحمر بمناطق مثل الجونة، والغردقة بالإضافة إلى المنيا وأسيوط وسوهاج، مشيرًا إلى أن صعيد مصر يتمتع بقوة شرائية عملاقة، والتزام فى السداد مما يجعلها من أفضل المناطق لتوجيه التمويل العقاري.
وحول عمليات التمويل، قال إن الشركة بصدد الاتفاق على إصدار برنامج سندات توريق العام المقبل لم يتم تحديد القيمة النهائية له بعد، موضحًا أن تلك العملية ليست بغرض التمويل، ولكن بغرض تخفيف الرافعة المالية للشركة.
وأوضح أن حجم التسهيلات الائتمانية التى حصلت عليها الشركة نحو 3 مليارات جنيه من عدد من البنوك، خاصة أن هناك خطة لزيادة رأس المال المرخص به إلى مليار جنيه من 750 مليون جنيه، فيما يصل حجم رأس المال المدفوع بالأساس إلى مليار جنيه حاليًا مما يسمح للشركة بضخ تمويلات أكبر.
وقال إن متوسط قيمة الوحدات فى المحفظة تتراوح بين 11 و12 مليون جنيه، وتعمل الشركة على الوحدات الأولية بشكل أساسى، ويصل الحد الاقصى لحجم التمويل الممكن تقديمه لعميل واحد إلى 180 مليون جنيه على حسب نوع الوحدة والملاءة المالية للعميل.
“بلتون للتمويل العقارى” تقتنص حصة سوقية 22.25% فى النصف الأول
وتابع أن الشركة تتبنى خطة للتحول الرقمية بصورة كاملة وتتكامل أنشطتها مع باقى أنشطة شركات المجموعة الأن، موضحًا أن الشركة أطلقت موقعها الإلكترونى الجديد، وتعمل على إطلاق نسخة محدثة من التطبيق الإلكترونى الذى ساهم فى خفض عدد أيام طلب التمويل من 15 يوما إلى 3 أيام فقط.
وتابع أن النسخة الثانية من التطبيق تتيح للعميل التقديم وإرسال جميع المستندات اللازمة للحصول على الموافقة للتمويل، وبمجرد توقيع العقد تنتهى الإجراءات ويحصل العميل على التمويل المطلوب مع ظهور جميع التفاصيل للعميل من خلال التطبيق.
وتابع أن شركته تسعى لزيادة حصتها السوقية من خلال إطلاق حلول تمويلية لشراء العقارات فى أسرع وقت وبأسهل الإجراءات، فى إطار استراتيجية “بلتون” لتوفير خدمات مالية غير مصرفية متكاملة لعملائها، وتلبية الطلب المحلى على شراء الوحدات السكنية بنظام التمويل العقارى، موضحًا أن الشركة لديها حصة سوقية تصل إلى نحو 22% من القطاع.
وحصلت الشركة على الموافقة النهائية لمزواله نشاط التمويل العقارى من الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويرى أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر على القطاع ويعتبر من أكبر التحديات الراهنة التى تواجهه، ووصول معدل الفائدة إلى 28.25% يصعب عملية تسعير المنتجات ويحد من القوى الشرائية للعملاء خاصة بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم فى البلاد، وتوقع انخفاض أسعار الفائدة خلال الفترة القادمة مع تراجع معدلات التضخم.
ووفقًا لمؤشرات التمويل العقارى الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية نما إجمالى التمويل العقارى الممنوح من الشركات خلال النصف الأول 172.5% ليسجل نحو 11.7 مليار جنيه، مقابل 4.29 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي.
وارتفع عدد عقود التمويل العقارى خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجارى بواقع 127% ليصل إلى 5.3 ألف عقد، مقابل 2.4 ألف عقد خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.
