2 مليار جنيه حجم مبيعات الشركة خلال عامى 2022 و2023
تسعى مجموعة “بولاريس” المتخصصة فى تطوير المناطق الصناعية، للحصول على أراض جديدة بنشاط صناعى فى عدد من المدن الجديدة بمساحة إجمالية تصل إلى 10 ملايين متر مربع.
قال باسل شعيرة، المدير العام لمجموعة “بولاريس الدولية المتخصصة فى تطوير المناطق الصناعية”، إن الشركة تقدمت بطلبات إلى هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية الصناعية وهيئة الاستثمار، للحصول على أراضى فى مدن العاشر من رمضان، والعبور، وبدر، والقاهرة الجديدة، والفيوم، والسادات، بإجمالى مساحة تتراوح من 8 إلى 10 ملايين متر مربع، حيث يجرى حاليًا حصر المناطق المؤهلة.
خطة للتوسع فى المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية بعد الإعلان عن توفير الأراضي الصناعية
وأضاف شعيرة لـ”البورصة”، أن “بولاريس” تسعى للحصول على أراض صناعية فى العاصمة الإدارية الجديدة وذلك بعد الإعلان عن تخطيط المرحلة الثانية من العاصمة، والتى تتضمن منطقة صناعية، حيث يجرى التفاوض للوصول إلى اتفاق نهائى.
وأوضح أن محفظة “بولاريس الدولية للمناطق الصناعية” من الأراضى بلغت نحو 7.1 مليون متر مربع وجميعها مستغلة، وتعمل الشركة على زيادتها خلال الفترة القادمة.
وتأسست شركة بولاريس للمناطق الصناعية فى مصر عام 2007، وتمتلك محفظة استثمارية تضم 12 مشروعاً، فى مدن العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر، والسادات.
وقال شعيرة، إن الاستثمارات التى تم جذبها خلال الثلاث مشاريع الأخيرة للشركة على مساحة 4.5 مليون متر مربع تصل إلى 4.5 مليار دولار.
وأضاف أن حجم مبيعات الشركة بنهاية العام الماضى تجاوز مليار جنيه، وهى نفس القيمة المحققة فى عام 2022.
5 مليارات جنيه مبيعات متوقعة للمشروع الجديد فى “أكتوبر”
وأشار إلى أنه من المتوقع أن تصل مبيعات المشروع الجديد للشركة بمنطقة أكتوبر الجديدة إلى 5 مليارات جنيه.
وأوضح أن الشركة تعمل على الانتهاء من إجراءات استلام مساحة نحو 2.6 مليون متر مربع، وإنشاء أحدث مجمعاتها الصناعية خلال العام الجارى بمدينة أكتوبر الجديدة.
وقال إن المشروع يقع بجوار طريق الواحات وبالقرب من الطريق الدائرى الإقليمى، بالقرب من المنطقة الصناعية الحالية بمدينة أكتوبر الجديدة وميناء أكتوبر الجاف، ويضم قطع بمساحات تبدأ من 3 آلاف متر مربع، بعدد مصانع مقترح نحو 500 مصنع.
وأضاف شعيرة، أن الشركة نجحت فى جذب استثمارات تتراوح بين مليار و1.2 مليار دولار لكل مليون متر مربع فى أغلب مشاريع التطوير الصناعى الخاصة بالشركة.
تجربة المطور الصناعى فى مصر أثبتت نجاحها بشهادة المؤسسات الدولية
وأوضح أن تجربة المطور الصناعى فى مصر أثبتت نجاحها بشهادة مؤسسات دولية والمراكز الاقتصادية على مستوى العالم، والتى أشادت بفكرة المطور والمشروعات الفعلية التى تم تنفيذها فى مصر.
وأشار إلى أن إجمالى عدد شركات المطور الصناعى فى مصر يصل إلى 13 شركة، ولكن يوجد حوالى 5 شركات فقط هى العاملة بصورة واضحة فى السوق المحلى.
وقال شعيرة، إن نسبة نجاح تلك الشركات تصل إلى 100% بعدما أثبتت الشركات نجاحها فى تطوير المناطق الصناعية وجذب المستثمرين وتوفير آلاف من فرص العمل.
الشركة تلقت طلبات من دول عربية وأفريقية لتنفيذ مناطق صناعية
وحول التوسع فى الأسواق الخارجية، قال المدير العام لمجموعة “بولاريس”، إن هناك عدة طلبات من دول عربية وأفريقية لتنفيذ مناطق صناعية، ويجرى دراسة تلك الأسواق.
وتابع شعيرة: “لم نصل إلى اتفاق نهائى بسبب عدم جاهزية بعض الدول لتجربة المطور الصناعى، بالإضافة إلى عدم الاستقرار الأمنى، أو تخصيص الأرض بالمجان للمستثمرين وبالتالى لا يمكن العمل وفق نموذج المطور الصناعى”.
وأرجع المدير العام لمجموعة “بولاريس” ورئيس شعبة التطوير الصناعى بغرفة التطوير العقارى، عدم إقبال شركات التطوير الصناعى للحصول على أراضى فى مدن الصعيد رغم ما تقدمه الحكومة من امتيازات، إلى تخصيص الأراضى للمصنعين بسعر مدعم لأغراض اجتماعية وتنموية، وتابع: “ماذا سيقدم المطور الصناعى، فهو سينفق ترفيق وتراخيص ولا يستطيع البيع لصعوبة المنافسة مع الحكومة”.
وأشار إلى أن شركته لديها أنظمة سداد للمستثمرين على قدر كبير من المرونة بنسب فائدة وفق الملاءة المالية لكل مستثمر، كما يوجد مستثمرين يسددون نقدًا.
وقال إن “بولاريس” لم تحصل على تسهيلات بنكية منذ بداية عملها، وتعتمد على ملاءة المساهمين المالية فى الإنفاق على المشروعات حتى خلال الأزمات، حيث يرون أن هناك مؤشرات قوية لتجاوز الأزمات وجنى الأرباح.
وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية استحوذت على نسبة من 50 إلى 60% فى مشروعى الشركة بمدينة 6 أكتوبر، خلال الفترة من 2008 إلى 2018، ولكنها انخفضت إلى 15% فيما بعد مرورًا بأزمة فيروس كورونا وسعر الصرف تزامنًا مع طرح مشروع الشركة بمدينة السادات.
وأوضح شعيرة، أن جذب الاستثمارات الأجنبية بدأ يعود لوتيرته السابقة بمؤشرات قوية منذ الربع الثانى من العام الجارى، رغم استمرار وجود مخاوف من الاضطرابات التى تحدث فى المنطقة والتى تشكل عامل هام فى جذب الاستثمارات.
وقال إن شركات التطوير الصناعى تبذل مجهودًا كبيرًا فى جذب الاستثمارات الأجنبية مستخدمة القوانين والتشريعات والحوافز والتسهيلات كأداة تسويقية للاستثمار فى مصر.
وأضاف أن مصر مؤهلة لجذب الاستثمارات الأجنبية بسبب عدة عوامل، منها التعداد السكانى الكبير الذى يجعل السوق المحلى جاذب لأى مستثمر، بالإضافة إلى الحوافز التى تقدمها الدولة للمصدرين.
وأوضح أن الفرص كبيرة لجذب استثمارات صينية جديدة خاصة فى ظل المعوقات التى تتعرض لها الشركات الصينية فى أوروبا، ولكن ذلك يتطلب السير بوتيرة أسرع مما هى عليه لاستغلال الفرص الموجودة لجذب أكبر قدر من الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن هناك مفاوضات مع مجموعة مع المستثمرين الأتراك بقطاعات النسيج والإلكترونيات والصناعات الهندسية للاستثمار فى مصر، مع توقعات بدخول مستثمر أجنبى جديد فى مجال الأجهزة المنزلية عبر “بولاريس بارك” خلال العام الجارى.
وقال شعيرة، إن عدد المصانع التى تشغلها وتقوم على صيانتها شركتى التشغيل والصيانة وتوزيع الكهرباء التى تتبع “بولاريس” يبلغ نحو 250 مصنعًا كبيرًا، بمساحات من 5 آلاف إلى 250 ألف متر مربع فى الـ 3 مجمعات الكبيرة، بالإضافة إلى 500 مصنع وحدات جاهزة.
وأضاف شعيرة، أن ارتفاع سعر الأرض الخام يؤثر على السعر النهائى للأرض بعد إضافة تكلفة التطوير الداخلى من طرق ومساحات خضراء وترفيق وتراخيص والتى يتحملها المطور الصناعى والتى تفوق الدعم المقدم من الحكومة للمطورين.
وأوضح أن المطور الصناعى يحصل على الأراضى الصناعية من هيئة المجتمعات العمرانية، وأخر سعر للمتر فى تخصيص الأراضى بمدينة أكتوبر الجديدة نحو 505 جنيهات للمتر المربع دون ترفيق أو ترخيص.
وأشار إلى أن المطور الصناعى يحصل على إجمالى مساحات أرض تتراوح من 2 إلى 3 ملايين متر مربع، ويتم عمل المخطط العام وتنظيم الشوارع الداخلية والمساحات الخضراء والخدمات، والمتبقى من مساحة المليون متر مربع على سبيل المثال يصل إلى 700 ألف متر إنشاءات قابلة للبيع.
وطالب شعيرة بإعادة النظر فى تسعير الأراضى المخصصة للمطورين الصناعيين، بالإضافة إلى زيادة وتيرة إتاحة الأراضى وتوحيد جهة الولاية ومنح التراخيص.
وقال إنه تم طرح هذه المشكلات أثناء الاجتماع مع وزير الإسكان الذى وعد بالتنسيق مع وزيرى الصناعة والاستثمار لحل الأزمات التى تواجه قطاع التطوير الصناعى.
وأضاف شعيرة، أن أسعار الأراضى الصناعية التى تطرحها الدولة بنظام المطور الصناعى عامل مؤثر فى تكاليف المنتج النهائى، خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة الترفيق نتيجة زيادة مدخلات الإنتاج.
وتابع: “على سبيل المثال كان الطرح الأخير قبل الزيادة الحالية فى منطقة السادات يبلغ نحو 190 جنيها للمتر فى عام 2018 مقابل ما يزيد على 500 جنيه فى الطرح الجديد بمنطقة 6 أكتوبر”.
وأشار إلى أن السعر الإجمالى لمشروع شركة “بولاريس” بمنطقة 6 أكتوبر البالغ مساحته نحو 2.5 مليون متر مربع يصل إلى 1.3 مليار جنيه.
وقال إن الشركة تعمل على تطبيق معايير الالتزام البيئى أثناء ترفيق الأراضى الصناعية قبل أن تكون اشتراطات من الحكومة، وذلك لتكون جميع الصناعات متجانسة بيئيًا من خلال اتباع آليات مستدامة منها معالجة المياه وإعادة استخدامها فى الرى.
وأضاف أن الشركة كانت تستخدم الطاقة الشمسية منذ عام 2007 قبل انتشارها بشكل واسع فى الوقت الحالى، ولكن تم تغييرها بالكامل لتعمل المناطق الصناعية بالكهرباء وذلك لارتفاع تكلفة تغيير وصيانة البطاريات.
وتابع شعيرة: “فى حالة تغيير البطاريات بعد 5 سنوات من تركيبها تكون تكلفتها أعلى من مصاريف استهلاك الكهرباء على مدار تلك الفترة”.
وأكد أن الشركة تهتم أثناء مراحل التشغيل والصيانة باستبدال الخامات القديمة بالحديثة المعالجة بيئيًا كأحد مقومات جودة البيئة الداخلية بالمناطق الصناعية لتجنب حدوث أزمات مستقبلية تضر بالمنطقة.
وقال شعيرة، الذى يترأس شعبة التطوير الصناعى بغرفة التطوير العقارى، إن الشعبة تحرص على المشاركة فى المعارض الدولية التى تنظمها دول مثل الإمارات والسعودية لبحث فرص الاستثمار والتعاون مع المستثمرين الصناعيين الأجانب.
