أعلنت الحكومة المصرية عن التزامها بسداد مبلغ شهرىّ للشركاء الأجانب فى قطاع البترول من أجل الحفاظ على معدلات الإنتاج واستمرار الاستكشافات الجديدة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعا؛ لاستعراض احتياجات قطاع البترول، وكذا جهود زيادة المنتجات البترولية.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتى بغرض استعراض الاحتياجات اللازمة لقطاع البترول لتوفير التمويل المطلوب لها، وذلك حتى نهاية العام المالى الحالي، مع استمرار العمل على زيادة المنتجات البترولية؛ لتلبية احتياجات السوق المحلية.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض إجراءات دفع الفاتورة الشهرية للشركاء؛ من أجل ضمان عودة زيادة أعمال الاستكشافات والإنتاج، ولذا فالحكومة تعمل على الالتزام باستدامة سداد مبلغ شهريّ للشركاء الأجانب؛ للحفاظ على معدلات الإنتاج، واستمرار تلك الاستكشافات.
حزمة حوافز جديدة للتشجيع على زيادة إنتاج البترول والغاز فى مصر
وأضاف أنه تم استعراض الإجراءات التحفيزية لزيادة الإنتاج، على أن يتم السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد من الغاز، بحيث تستخدم عائداتها فى سداد المستحقات المطلوبة، بالإضافة لرفع سعر حصة الشريك الأجنبى من الإنتاج الجديد من الغاز، وفقا للنموذج الاقتصادى.
وخلال الاجتماع، تم التنويه إلى قيام الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” بطرح مزايدة عالمية جديدة لعام 2024 للبحث عن الغاز الطبيعى والزيت الخام فى 12 قطاعًا بالبحر المتوسط ودلتا النيل، تشمل 10 قطاعات بحرية وقطاعين بريين، وذلك من خلال بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG، وذلك فى إطار جهود الوزارة لجذب استثمارات جديدة إلى مصر، وفق استراتيجيتها الرامية إلى استغلال الفرص الواعدة فى مجال البحث عن الغاز والبترول، وخاصة فى البحر المتوسط، لما يمتلكه من إمكانات كبيرة كحوض واعد للغاز الطبيعي.
“هاربور إنرجى” تدرس الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر
كما تمت الإشارة إلى الاجتماعات التى عقدها وزير البترول والثروة المعدنية مع كل من مسئولى شركات كل من “شل مصر”، و”أباتشي” فى مصر، و”شيفرون”، و”بريتش بتروليوم” (بى بي) البريطانية، و”إيني” الإيطالية، و”بتروناس” الماليزية فى مصر، والتأكيد أن الشراكات المصرية العالمية فى مجال البحث والاستكشاف والإنتاج تمتلك مسيرة طويلة من البناء والإنجاز وتحقيق قصص النجاح، وأن الحكومة المصرية تعمل على استثمار تلك النجاحات فى تحقيق زيادة مضطردة فى الإنتاج.
وأشار المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أنه تم خلال اجتماعه بالشركاء الأجانب نقل رسالة مهمة تتمثل فى الرغبة الصادقة والتوافق الكامل للحكومة المصرية لتنفيذ حلول عملية تسهم إيجاباً فى تذليل التحديات أمام استثمارات الشركاء وخاصة فيما يتعلق بسداد المستحقات، ودعم قطاع البترول الكامل لجهود الشركات الأجنبية لتكثيف عمليات البحث والاستكشاف، وتحقيق اكتشافات جديدة تزيد من الإنتاج والاحتياطيات.
وشهد الاجتماع استعراض أعداد الحفارات العاملة حاليا فى مجال أنشطة الاستكشاف والإنتاج، حيث يتم الاستعانة بأكثر من 47 جهاز حفر، و55 جهاز صيانة وإصلاح، وذلك فى ضوء سعى الوزارة لتكثيف أنشطة وعمليات البحث والاستكشاف؛ من أجل زيادة الإنتاج والاحتياطيات، وتلبية احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية.
