مستثمرون سودانيون ينقلون أنشطتهم الصناعية إلى مصر

أضاف لـ”البورصة” أن دخول مزيد من الاستثمارات السودانية إلى مصر فى الفترة الحالية سيخفف العبء عن الحكومة المصرية، التى تتحمل مسؤولية توفير احتياجات النازحين بسبب الصراع القائم فى السودان.

وأضاف لـ”البورصة” أن طول أمد الصراع أرهق المستثمرين السودانيين وكبدهم خسائر فادحة، والمجلس أوقف نشاطه مؤقتًا لحين وضوح الرؤية وتهدئة الأوضاع.

واندلع الصراع فى السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع فى أبريل من العام الماضى، ما أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية بشكل كبير.

وردًا على سؤال “البورصة” حول إمكانية تقديم المستثمرين السودانيين تجربة اقتصادية مشابهة لتجربة المستثمرين السوريين واليمنيين، قال الجبلي: “نجاح المستثمرين السوريين واليمنيين فى مصر يؤكد أن المناخ الاستثمارى المصرى داعم لأى أنشطة تجارية أو خدمية أو صناعية مهما كانت جنسية المستثمر”.
وأوضح أن عدد السودانيين النازحين فى مصر كبير جدًا، نظرًا للقرب الجغرافى بين البلدين والتقارب الثقافي أيضًا.

وأكد الجبلى أن مصر أحسنت ضيافة السودانيين من خلال توفير ملاذ آمن لمئات الآلاف ممن فروا من الحرب.

وأشار إلى أن مصر والسودان، قبل اندلاع الصراع، كان لديهما برامج وخطط لتعظيم التبادل التجارى، الذى سجل ارتفاعًا بنسبة 18.2% خلال عام 2022 ليبلغ 1.434 مليار دولار، مقابل 1.212 مليار دولار فى عام 2021.

وبلغت صادرات مصر إلى السودان نحو 929 مليون دولار خلال عام 2022، بينما وصلت صادرات السودان إلى مصر إلى نحو 504.5 مليون دولار، بحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

وتستورد مصر من السودان اللحوم الحية، والسمسم، والفول السودانى، والقطن، والبذور الزيتية.

وفى المقابل تصدر مصر للسودان العديد من المنتجات تامة الصنع، أهمها: الكيماويات، المواد الغذائية، السكر، الآلات والمعدات.

وأوضح الجبلى أن مصر وجهة جيدة للمستثمرين، حيث تستفيد المشروعات الجديدة من الاتفاقيات التجارية مع دول ومنظمات دولية، بما فى ذلك اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية (AFCFTA) والكوميسا، مما يفتح آفاقًا أوسع للمنتجات السودانية للوصول إلى أسواق دولية دون تحمل أعباء جمركية كبيرة.

وأضاف أن الحكومة المصرية نفذت إصلاحات اقتصادية شاملة لتحسين بيئة الاستثمار، بما فى ذلك تسهيل الإجراءات القانونية وتخفيف الأعباء الضريبية، كما شهدت مصر استثمارات كبيرة فى البنية التحتية، بداية من شبكات الطرق، والموانئ إلى مشروعات الطاقة الكبرى، مما يسهم فى تقليل تكاليف النقل والإنتاج ويزيد من جاذبية مصر كمركز للإنتاج والتصدير.