شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان «مؤسسات التمويل التنموي في طليعة استثمارات البنية التحتية»، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد NDB التابع لتجمع «بريكس» بجنوب أفريقيا.
وفي كلمتها، أوضحت المشاط، أهمية البنية التحتية حيث تعمل على ربط الأسواق، وتعزز النمو الاقتصادي، وتحسن جودة الحياة للمواطنين، موضحة أن حجم احتياجات البنية التحتية في الأسواق الناشئة والدول النامية هائل، ويتطلب تريليونات الدولارات سنويًا لتلبية هذه الاحتياجات، لتنفيذ المشروعات في المجالات المختلفة، وهو ما يؤكد أن تطور البنية التحتية ينعكس مباشرة على جودة حياة المواطنين ويدفع بالاقتصاد إلى الأمام.
وذكرت أنه مع زيادة متطلبات مشروعات البنية التحتية ترتفع تكاليف الاستثمارات، حيث تُقدر فجوة تمويل البنية التحتية في أفريقيا وحدها بنحو 100 مليار دولار، كما أن الموارد العامة لم تعد كافية، مشيرة إلى أن منطقة أفريقيا جنوب الصحراء تُسجل فيها احتياجات تمويل البنية التحتية 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وترتفع تلك النسبة في مناطق أخرى.
وتابعت: “وفقاً للبنك الدولي، تحتاج الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط إلى تريليونات الدولارات لسد هذه الفجوات. ويجب أن لا ننسى الفجوة التكنولوجية أيضاً، فعندما ننظر تقرير البنك الدولي Middle income trap، نجد أن عدم قدرة الدول متوسطة ومنخفضة الدخل على اللحاق بركب التقدم التكنولوجي يؤدي إلى اتساع فجوات تمويل التنمية ويحد من قدرتها على تحقيق التقدم المنشود”.
ومن ناحية أخرى، أشارت وزيرة التخطيط، إلى عدم كفاية تمويل المناخ، وفي الوقت الذي تفرض فيه التغيرات المناخية واقعًا قاسيًا وتحديات غير مسبوقة، فإن هناك تفاوت شديد في الحصول على التمويل وهو ما تحاول بنوك التنمية متعددة الأطراف أن تتغلب عليه، والمساعدة في معالجته، لا سيما في القارة الإفريقية.
وأضافت أن جذب الاستثمارات لمشروعات المناخ يتطلب جهداً كبيراً، وهنا يأتي دور البنوك التنموية، والحكومات، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الهادفة للربح، وأي مصادر تمويل أخرى يمكنها تقليل المخاطر على القطاع الخاص.
وأوضحت أن رؤية بنك التنمية الجديد، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وبنك التنمية الأفريقي، المشتركة يُمكن أن تدفع الحلول العملية لتمويل المناخ وخفض تكلفة تنفيذ المشروعات من خلال إتاحة أدوات التمويل المبتكرة تُعزز التقدم من التعهدات المناخية إلى التنفيذ.