قال بركات صفا، نائب رئيس شعبة لعب الأطفال بغرفة القاهرة التجارية، إن البنوك بدأت مخاطبة مستوردى القطاع بنهاية الأسبوع الماضى، لحصر طلباتهم لفتح اعتمادات مستندية تمهيدًا لتدبير الدولار لها.
أضاف “صفا” لـ”البورصة”، أن القطاع يستورد ما يتراوح بين 55 و60 مليون دولار سنويًا، وهو ما اعتبره قيمة محدودة بالنسبة لقطاعات أخرى تصنف على أنها غير أساسية مثل السيارات والموبايلات والتى تصل فاتورة استيرادها إلى 6 مليارات دولار سنويًا.
وطالب البنك المركزى بمراعاة محدودية قيمة فاتورة واردات القطاع والتى يعتمد عليها شريحة كبيرة من التجار والمستوردين، وتمثل مصدر دخل لهم، كما أن لها بعدا اجتماعيا لدى الأطفال فى المواسم والأعياد.
أوضح أن البعض كان يعتمد على الغير للاستيراد لتوافر السيولة الدولارية لديه، لكن أدى ذلك لرفع الأسعار بسبب العمولات التى يفرضها المستورد لصالح الغير.
أشار إلى أن بعض مستوردى القطاع تحولوا للتصنيع المحلى بعد ظهور قيود الاستيراد خلال عامى 2022 و2023 وخاصة بعد الحوافز التى اطلقتها الحكومة مؤخرًا.
كان البنك المركزى قد منح الأولوية لتدبير الدولار للواردات الأساسية وذلك فى عام 2022، وتشمل السلع الغذائية والدوائية والمواد الخام ومدخلات الإنتاج، وفى المقابل اشترط موافقته المسبقة قبل فتح اعتمادات السلع غير الأساسية مثل السيارات كاملة الصنع، والموبايلات وكمالياتها، والنباتات والبذور الغذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات واللؤلؤ والتلفزيونات والأجهزة الكهربائية، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، والإطارات المستعملة وأي شىء مستعمل، والمفروشات والأثاث.
كشف أن بعض الشركات التى تحولت للتصنيع لديها طلبات تصديرية لدول مجاورة مثل فلسطين واليمن وذلك بعد عرقلة الملاحة فى البحر الأحمر وارتفاع تكاليف الشحن من الصين.
قال، إن عملاء من “نابلس” فى فلسطين زاروا بعض المصانع فى مصر الأسبوع الماضى، ولكنهم اشترطوا شهادات جودة أوربية، وتسعى تلك المصانع للحصول عليها لتنفيذ تلك الصفقات، وأخرى نفذت صفقات لليمن خلال الشهر الماضى.
