توقع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية أن تسهم استثماراته فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر فى خفض الانبعاثات بأكثر من 30.7 مليون طن من ثانى أكسيد الكربون سنويًا، وهو ما يعادل إزالة أكثر من 6.6 مليون سيارة من الطريق.
وقال البنك فى تقرير حول نتائج أعماله فى مصر بنهاية يوليو الماضى، إن محفظة استثماراته النشطة فى قطاع البنية التحتية المستدامة إلى 2.48 مليار يورو، فيما تصل حصة المشروعات الصناعية والزراعية نحو 1.01 مليار يورو، والمؤسسات المالية على نحو 1.16 مليار يورو.
وبحسب الموقع الإلكترونى للبنك استثمر البنك فى مصر 12.3 مليار يورو منذ نهاية 2012 وحتى يوليو الماضى فى 185 مشروع.
وقال إن حصة القطاع الخاص بلغت 59% وإن محفظته النشطة فى الوقت الحالى تصل إلى 4.657 مليار يورو، فيما تصل حصة الأسهم فى المحفظة إلى نحو 10%.
أضاف أنه يعمل على تعزيز البنية الأساسية المستدامة عبر دعم تحديث النقل الحضري، مثل مترو القاهرة، والمشاركة فى برنامج سندات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال البنك إنه بسبب الوصول التاريخى للشركات إلى الوقود الأحفورى والدعم المرتبط به، طورت مصر صناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل الأسمدة والصلب والأسمنت والمواد الكيميائية والبتروكيماويات.
وأشار إلى أن هذا جعل مصر ضمن أكبر خمسة اقتصادات فى البنك من حيث الانبعاثات السنوية للغازات المسببة للاحتباس الحرارى العالمي، وأن ذلك جعلها بين أسرع 11 دولة من حيث النمو فى الانبعاثات على مستوى العالم.
وأشار إلى أن مصر على الرغم من إمكاناتها الهائلة، لا تزال الطاقة المتجددة غير مستغلة إلى حد كبير.
تأسيس وحدات لمكافحة التغير المناخى والتكيف معه فى 19 جهة حكومية
وقال إنه رغم أن الحكومة وضعت أهدافًا طموحة للطاقة المتجددة حتى عام 2035، لكن استمر الهيدروكربون فى الهيمنة على توليد الطاقة فى البلاد، سواء من حيث القدرة المركبة أو الكهرباء المولدة.
وذكر أنه يعمل على تعزيز كفاءة الطاقة من خلال تشجيع الاستثمارات الصغيرة فى الطاقة المتجددة عبر خطوط ائتمان مخصصة لعدد من البنوك المحلية وخدمات الاستشارات الفنية.
وقال إنه يقدم المشورة لمرفق تنظيم الكهرباء فى تطوير المعايير الرئيسية لفتح السوق أمام القطاع الخاص، بما فى ذلك القدرة على البيع مباشرة للمستهلكين.
ونوه بأن ٠مدينتى الإسكندرية والقاهرة أصبحتا جزءًا من برنامج المدن الخضراء التابع للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية الذى يساعد الحكومات المحلية على تحديد أولويات التدخلات وتطويرها لمعالجة التحديات البيئية من خلال خطة عمل المدينة الخضراء والاستثمارات ذات الصلة.
وقال البنك إنه استثمر 200 ألف دولار فى شركة عرب ألومنيوم مع فريق برنامج التمويل الأخضر التابع للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لتقييم الجدوى الاقتصادية لفرنها الجديد. وساعد الاستثمار فى تقليل إجمالى استهلاك الطاقة ما أدى لخفض الانبعاثات بنحو 3500 طن سنويًا.
وأشار إلى أنه يواصل تطوير البنية الأساسية المستدامة، والخدمات البلدية، والطاقة المتجددة استجابة للضغوط البيئية والديموغرافية المتزايدة.
ولفت إلى أنه يسعى للترويج لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر تحسين الوصول إلى التمويل ومهارات الأعمال.
وذكر أن التنسيق مع المانحين الدوليين يلعب دورًا فى بناء اقتصادات منخفضة الكربون وتخفيف مخاطر المناخ.
وقال إن السوق المحلى المتنامية فى مصر بالإضافة إلى موقعها الجغرافى كبوابة إلى أفريقيا تجعل البلاد وجهة استثمارية جذابة، وذكر أنه سيواصل مساعدة المصدرين الذين يبحثون عن أسواق جديدة.
