يسعى مكتب “أندرسن مصر” للاستشارات المالية والقانونية والضريبية، لتوسيع محفظة خدماته لتشمل مجالات جديدة مثل التكنولوجيا المالية والاستشارات الاستراتيجية، بالإضافة إلى الخدمات القانونية الدولية، تلبيةً لاحتياجات السوق المتزايدة، بحسب ماهر ميلاد، الشريك التنفيذى بالمكتب.
وقال ميلاد فى حوار لـ”البورصة”، إن “أندرسن مصر” هى عضو كامل فى “أندرسن العالمية” ذات الحضور العالمى فى تقديم الخدمات القانونية والضريبية والاستشارات المالية من خلال 180 مكتبًا حول العالم.
وأضاف أن “أندرسن مصر” قامت بإدارة 12 صفقة رئيسية خلال العام الماضى، وبلغ إجمالى حجم هذه الصفقات حوالى 16 مليار جنيه مصرى، مما يعكس الخبرة الواسعة التى تتمتع بها “أندرسن مصر” فى تقديم الاستشارات وإدارة الصفقات فى مختلف القطاعات، باعتبارها شريكًا استراتيجيًا للمستثمرين والشركات.
وأوضح أن “أندرسن مصر” قامت خلال العام الحالى بإدارة 7 صفقات فى قطاعات متعددة مثل التكنولوجيا والطاقة المتجددة، منها عملية دمج واستحواذ لشركة تكنولوجية ناشئة مع شركة دولية كبرى، مما أسهم فى توسيع نطاق عمليات الشركة الناشئة وتعزيز مركزها التنافسى، إضافةً إلى صفقة استثمارية فى قطاع التصنيع الطبى.
الوقت مناسب للطروحات العامة فى البورصة نظرًا للتحسن النسبى بمناخ الاستثمار
وقال ميلاد، إن المكتب يعمل حاليًا على عدد من صفقات الدمج والاستحواذ المرتقبة فى عدة قطاعات، تشمل القطاع المالى وقطاع الطاقة المتجددة والقطاع الصناعى، حيث تقدر قيمة هذه الاستثمارات بحوالى 20 مليار جنيه، متوقعًا إتمام هذه الصفقات خلال النصف الثانى من عام 2025.
وأضاف أن الوقت مناسب للطروحات العامة فى البورصة نظرًا للتحسن النسبى فى المناخ الاستثمارى واستقرار الأسواق المالية، حيث يعمل المكتب حاليًا على تحضير عدد من الشركات لطرحها فى البورصة فى قطاعات متنوعة مثل القطاع التكنولوجى والصحى، مما يعكس التنوع فى النشاطات الاقتصادية.
“أندرسن مصر” يعمل كمستشار مالى مستقل لعدة صناديق استثمارية خليجية
وكشف الشريك التنفيذى أن “أندرسن مصر” يعمل كمستشار مالى مستقل لعدة صناديق استثمارية خليجية، حيث تبرز تساؤلات المستثمرين الرئيسية حول استقرار البيئة التشريعية والضريبية، ومرونة تحويل الأرباح إلى الخارج، ومدى توفر الدعم الحكومى للتسهيلات الاستثمارية.
وأشار إلى أن المكتب يعمل حاليًا مع عدد من الشركات لتقديم خدمات التخطيط المالى وإعادة الهيكلة بإضافة استراتيجيات جديدة لتحسين الكفاءة التشغيلية مما يؤدى إلى تعزيز النمو والاستدامة لهذه الشركات.
وأوضح أن المكتب يقوم حاليًا بدراسة القيمة العادلة لشركات فى قطاعات مثل العقارات، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، ويهدف التقييم إلى مساعدة هذه الشركات على تحقيق قيمة مضافة من خلال تحسين الأداء المالى، ودعم عمليات الدمج والاستحواذ، وتحديد الفرص الاستثمارية الجديدة، ومن المتوقع الانتهاء من عمليات التقييم فى الربع الأخير من العام الجارى.
13.3% نموًا فى عدد عملاء المكتب خلال 2024 مقارنة بالعام الماضى
وقال ميلاد، إن مكتب “أندرسن مصر” شهد نموًا ملحوظًا فى عدد العملاء خلال عام 2024 بنسبة زيادة تتجاوز 13.3% مقارنة بعام 2023، وتابع: “يعكس هذا النمو ثقة مجتمع الأعمال فى الخدمات التى نقدمها والتوسع المستمر فى تقديم حلول مبتكرة وشاملة لتلبية احتياجات السوق”.
وأضاف أن “أندرسن مصر” هى الشركة الدولية الوحيدة التى تقدم خدمات المحاماة والضرائب والاستشارات المالية تحت سقف واحد، لتلبية احتياجات العملاء فى مختلف القطاعات.
يذكر أن “أندرسن مصر” تضم 11 شريكًا وأكثر من 200 خبير فى مختلف التخصصات، بما فى ذلك القانون، والاستشارات المالية، والضرائب، والتخطيط الاستراتيجى، والتحول الرقمى.
وقال ميلاد، إن المكتب لديه وحدة لتسعير المعاملات، وهى متخصصة فى التعامل مع تحديات تسعير الضرائب على معاملات الأطراف المرتبطة.
وطالب بضرورة توفير تشريعات واضحة ومحددة لتسعير المعاملات، بما يسهل الالتزام بها من قبل الشركات ويقلل من الخلافات مع السلطات الضريبية، وتقديم إرشادات من السلطات الضريبية ودعم فنى مستمر للشركات لضمان تطبيق صحيح وعادل لسياسات تسعير المعاملات.
وأضاف أن ذلك بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين السلطات الضريبية والشركات لتبادل المعلومات والتفاهم حول كيفية تطبيق تسعير المعاملات بما يتوافق مع القوانين المحلية والدولية، وكذلك تطوير نظم تكنولوجية فى تسعير المعاملات لضمان دقة وشفافية التقييم وتجنب الأخطاء.
معدلات ضريبة الشركات فى مصر تعتبر تنافسية نسبيًا مقارنة بدول المنطقة
وأوضح ميلاد، أن مصر نفذت سلسلة من الإصلاحات الضريبية هدفت إلى خلق مناخ استثمارى أكثر جاذبية، مثل خفض معدل ضريبة الشركات وتقديم حوافز ضريبية فى بعض القطاعات والمناطق.
وقال إن مصر تقدم مجموعة من الحوافز الضريبية، لا سيما فى المناطق الاقتصادية الخاصة والقطاعات المعنية بالتصنيع والطاقة المتجددة، لذا يمكن أن تكون هذه الحوافز جذابة للغاية للمستثمرين الذين يسعون لتعظيم عوائدهم.
وأضاف أن معدلات ضريبة الشركات فى مصر تعتبر تنافسية نسبيًا مقارنة بالدول الأخرى فى المنطقة، مما يمكن أن يكون عاملاً إيجابيًا للشركات التى ترغب فى تأسيس أعمالها فى البلاد.
لكنه أشار إلى أن كفاءة الإدارة الضريبية ووضوح اللوائح هما أمران حاسمان للمستثمرين، وكذلك الاستقرار الاقتصادى بما فى ذلك عوامل مثل استقرار العملة والتضخم، تلعب أيضًا دورًا فى مدى جاذبية السياسة الضريبية للاستثمار.
وقال ميلاد، إنه لا تزال هناك تحديات مثل تعقيد اللوائح الضريبية والإجراءات الإدارية التى قد تثنى بعض المستثمرين عن التوسع.
وأضاف أن التعديلات المقترحة لقانون الدخل يجب أن تستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية ما يسهل على الشركات والمستثمرين الامتثال للقانون.
يجب تخفيض معدلات الضرائب على الشركات الصغيرة أو إعفاءات مؤقتة لدعم نموها
وطالب بتخفيض معدلات الضرائب على الشركات الصغيرة والمتوسطة أو إعفاءات مؤقتة لدعم نموها وتشجيع الاستثمارات المحلية، وإدخال تعديلات لتعزيز العدالة الضريبية وتحسين توزيع العبء الضريبى لضمان أن تكون الضريبة عادلة وتعكس قدرة الأفراد والشركات على الدفع، مع مراعاة دعم الطبقات المتوسطة والفقيرة.
وأكد على أهمية تعزيز الشفافية فى كيفية استخدام إيرادات الضرائب فى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص لضمان أن التعديلات الضريبية تلبى احتياجات جميع الأطراف المعنية.
وقال ميلاد، إنه عند تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية يجب الأخذ فى الاعتبار تحقيق التوازن بين تعزيز العدالة الضريبية ودعم سوق الأوراق المالية.
وأضاف أن تطبيقها يمكن أن يعزز العدالة فى النظام الضريبى من خلال فرض الضرائب على الأرباح المحققة من الاستثمارات مثلما يتم فرضها على دخل الأفراد والشركات، كما أنها تساهم فى زيادة إيرادات الدولة التى يمكن استخدامها فى تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية.
وأوضح أن هناك مخاوف قد تنشأ عند تطبيقها مثل تأثيرها السلبى المحتمل على سوق الأوراق المالية، ما قد يؤدى إلى تقليل حجم التداول والاستثمار فى السوق، ويدفع المستثمرين لتقليل نشاطهم أو الانتقال إلى أسواق أخرى أقل تكلفة ضريبية، بالإضافة إلى تأثيرها على سيولة السوق.
وتابع ميلاد: “قد يتردد المستثمرون فى بيع أصولهم لتجنب دفع الضريبة، مما قد يؤدى إلى تقلبات أكبر فى الأسعار”.
ومع ذلك، قال ميلاد إنه إذا تم تصميمها بشكل يراعى الاستقرار السوقى مثل فرض نسبة ضريبة معقولة وتوفير حوافز للاستثمار طويل الأجل، يمكن أن يقلل ذلك من الآثار السلبية على السوق.
وأشار إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تُعتبر خطوة إيجابية للحد من التهرب الضريبى، ما يسهم فى تحقيق نظام ضريبى أكثر عدالة، حيث تسهل على الشركات تقديم الإقرارات الضريبية وتتيح للسلطات الضريبية متابعة المعاملات التجارية بشكل أفضل.
وطالب ميلاد بتحسين البنية التحتية التكنولوجية لضمان سلاسة التشغيل وتقليل الأعطال أو التأخيرات فى إصدار الفواتير، ما يعزز الثقة فى المنظومة، وتوفير برامج تدريبية ودعم فنى مستمر للشركات، خاصةً الصغيرة والمتوسطة، لتسهيل انتقالها إلى النظام الإلكترونى بشكل فعال.
وقال ميلاد، إن قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ساهم بالفعل فى ضم جزء من الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى من خلال تبسيط إجراءات التسجيل والتراخيص بها، وبالتالى جعل من السهل على المشروعات الصغيرة والمتوسطة الانتقال إلى القطاع الرسمى.
وأضاف الشريك التنفيذى بـ”أندرسن مصر”، أن الحكومة قد تحتاج إلى التوسع فى الإعفاءات الضريبية بشكل يستهدف تشجيع الاستثمار فى قطاعات استراتيجية أو مناطق معينة، ولكن يجب أن يتم ذلك بحذر لضمان عدم التأثير السلبى على إيرادات الدولة.
إعفاء الأرباح المعاد استثمارها من الضرائب يشجع الشركات على توسعة أعمالها
وشدد على أهمية إعفاء الأرباح المعاد استثمارها من الضرائب، ما يشجع الشركات على توسعة أعمالها داخل مصر، مع تقديم معدلات ضريبية مخفضة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يشجع النمو والاستدامة فى هذا القطاع الهام.
ولمواجهة التقديرات الجزافية، طالب الإدارة الضريبية بمراجعة التقديرات دوريًا، وتحسين التواصل مع المكلفين، وتطوير آلية تظلم فعالة للطعن فى التقديرات غير المنصفة.
وأوضح أن زيادة مدة ترحيل الخسائر يمكن أن تكون عامل جذب للاستثمار، حيث تتيح للشركات تعويض الخسائر عبر سنوات أطول، ما يحسن من استدامتها المالية ويقلل من مخاطر الاستثمار.
يجب توفير إعفاءات ضريبية على الفوائد المدفوعة على القروض لخفض تكلفة رأس المال ضريبيًا
وطالب ميلاد بضرورة توفير إعفاءات ضريبية على الفوائد المدفوعة على القروض لخفض تكلفة رأس المال ضريبيًا، مما يقلل من تكلفة التمويل، وكذلك توفير نظام إهلاك متسارع للأصول الثابتة لتمكين الشركات من تقليل أرباحها الخاضعة للضريبة بسرعة أكبر.
وقال إن الشركات والمستثمرين يمكنهم استخدام عدة أساليب لإدارة المخاطر فى ظل تقلبات السوق، منها توزيع الاستثمارات عبر مختلف القطاعات والأصول لتقليل التأثر بتقلبات قطاع واحد، واستخدام الأدوات المالية للتحوط مثل العقود الآجلة للتخفيف من مخاطر تقلب الأسعار.
وأضاف أن ذلك إضافة إلى الاحتفاظ بسيولة نقدية كافية لمواجهة أى ضغوط مالية غير متوقعة، ومتابعة وتقييم السوق بانتظام لاتخاذ قرارات مستنيرة، واستخدام التأمين لتغطية الخسائر المحتملة الناتجة عن تقلبات السوق.
وأوضح ميلاد، أن استخدام الذكاء الاصطناعى فى الاستشارات المالية يؤثر بشكل كبير على عمل المحلل وإدارة الأصول المالية، من خلال زيادة الكفاءة والدقة، وتحسين التوقعات مما يعزز من قدرة المحلل على تقديم توصيات مستقبلية فعالة، كما تحول دور المحلل من تنفيذ التحليلات الأساسية إلى تفسير النتائج وتقديم استراتيجيات تعتمد على رؤية أعمق.
شريك الضرائب الرئيسى بـ”إم إى سى مصر”: تبسيط الإجراءات الضريبية جاذب للاستثمارات
وقال إن استخدام الذكاء الاصطناعى أيضًا يؤثر على إدارة الأصول المالية من خلال تحسين الاستراتيجيات الاستثمارية، وتقليل المخاطر، وميكنة العمليات، ما يقلل من التكاليف التشغيلية ويزيد من الكفاءة.
ويرى ميلاد أن هناك عدة تحديات قد تؤثر على سوق المال المصرى فى المدى المتوسط، منها التقلبات الاقتصادية العالمية، مثل تقلبات أسعار النفط أو التضخم العالمى، ما قد يؤثر على الاستثمارات الأجنبية فى السوق المصرى، بالإضافة إلى التضخم المرتفع.
وأضاف أن اعتماد نظام تسعير مرن من شأنه أن يسمح بتعديل الأسعار بشكل دورى وفقًا لتغيرات أسعار الصرف، ما يضمن الحفاظ على هامش الربح، واستخدام أدوات التحوط المالى والتسعير بالعملات المستقرة مثل الدولار أو اليورو فى حال كانت التقلبات فى العملة المحلية شديدة، وذلك لتقليل المخاطر.
وأكد أهمية تنويع مصادر التوريد واختيار موردين من دول مختلفة بعملات مستقرة لتقليل تأثير تقلبات أسعار الصرف على تكاليف الإنتاج، مع وضع بنود مرنة فى العقود مع العملاء والموردين تسمح بإعادة التفاوض على الأسعار فى حال حدوث تغيرات كبيرة فى أسعار الصرف.
الاستثمارات الأجنبية فى البورصة تلعب دورًا مهمًا فى تعزيز السيولة وزيادة حجم التداول
وأشار إلى أن الاستثمارات الأجنبية فى البورصة المصرية تلعب دورًا مهمًا فى تعزيز السيولة وزيادة حجم التداول، مما يساهم فى رفع كفاءة السوق ويعزز من تنوع الاستثمارات المتاحة، حيث تعمل الاستثمارات الأجنبية على توفير سيولة إضافية فى السوق، مما يسهل عمليات البيع والشراء ويقلل من تقلبات الأسعار، بالإضافة إلى أن دخول المستثمرين الأجانب يعزز من المنافسة ويشجع على تحسين معايير الحوكمة والإفصاح لدى الشركات المحلية.
وقال ميلاد، إن وجود استثمارات أجنبية يجذب المزيد من المستثمرين العالميين، مما يزيد من تنوع المستثمرين ويسهم فى استقرار السوق.
أما عن أهم التحديات التى تواجه الاستثمارات الأجنبية فى السوق العالمى، أوضح أنها قد تكون أكثر حساسية للتغيرات الاقتصادية والسياسية، مما قد يؤدى إلى تدفق مفاجئ لرؤوس الأموال خارج السوق فى أوقات الأزمات، كما أن لها أثرًا سلبيًا على التدفقات الكبيرة من الاستثمارات الأجنبية التى تؤثر على استقرار سعر الصرف والسياسات النقدية المحلية.
أما عن تأثيرها على الاقتصاد المحلى، قال ميلاد إن الاستثمارات الأجنبية توفر رأس المال اللازم لدعم الشركات المحلية، مما يعزز من قدرتها على النمو والتوسع، إضافة إلى تعزيز ثقة المستثمرين العالميين فى الاقتصاد المحلى، مما يحسن من سمعة مصر كوجهة استثمارية، وكذلك دخول المستثمرين الأجانب يشجع الشركات المحلية على تحسين كفاءتها وتبنى ممارسات جديدة للتنافس فى السوق.
وأضاف أن نظرة المستثمر المحلى تختلف عن الأجنبى فى نوعية الاستثمار، حيث إن المستثمر المحلى لديه معرفة أعمق بالسوق ويركز على استثمارات آمنة ومستقرة، أما المستثمر الأجنبى فيركز على الفرص ذات العوائد العالية مقابل المخاطر.
وأوضح ميلاد، أن أفضل الممارسات العالمية فى إدارة الصفقات تتمثل فى التخطيط الدقيق والشفافية، وإدارة المخاطر والتكامل بعد الصفقة.
وعن توقعاته لأداء سوق المال فى الفترة المقبلة، قال إن ذلك يعتمد على عدة عوامل مثل الاستقرار السياسى والاقتصادى، وتطبيق الإصلاحات الحكومية.
وأضاف أنه من المحتمل أن نشهد فى الفترة المقبلة انتعاشًا فى بعض القطاعات، خاصة تلك المرتبطة بالبنية التحتية والطاقة المتجددة، بفضل الاستثمارات الحكومية والأجنبية، ومع ذلك، قد تواجه قطاعات أخرى تحديات بسبب تقلبات الاقتصاد العالمى وارتفاع معدلات التضخم.
وعن الأنشطة التى ستنتعش أولاً مع انخفاض أسعار الفائدة، أوضح أن القطاع العقارى سيستفيد من زيادة القدرة على الاقتراض، مما يعزز الطلب على شراء العقارات، إضافة إلى قطاع التصنيع، حيث إن تكلفة التمويل المنخفضة ستساعد الشركات على توسيع عملياتها واستثماراتها، وقطاع التجزئة.
وأشار إلى أن هناك أنشطة سوف تتأثر بالسلب مع تخفيف السياسات النقدية، منها قطاع البنوك بسبب انخفاض أرباح البنوك نتيجة تراجع الفوائد على القروض، والقطاعات المرتبطة بالتصدير، حيث إن تأثير تقلبات أسعار الصرف وارتفاع تكاليف الإنتاج قد يستمر فى التأثير السلبى، والقطاعات التى تعتمد على الاستيراد قد تواجه ضغوطًا من التضخم وارتفاع تكاليف المدخلات.
وفى نصيحته لصغار المستثمرين، أشار ميلاد إلى ضرورة تنويع المحفظة، والاستثمار فى مجموعة متنوعة من الأصول لتقليل المخاطر، مثل الأسهم، السندات، والعقارات، والتركيز على استثمارات طويلة الأجل تتيح لهم تجاوز تقلبات السوق قصيرة الأجل، والحرص على تحليل الشركات والاستثمارات بعناية لتجنب المخاطر المحتملة، مع تحديد أهداف واضحة للاستثمار والالتزام بها لتوجيه القرارات خلال الأزمات، مع الاحتفاظ بسيولة نقدية، ومتابعة الأخبار الاقتصادية والتوجهات السوقية.
