رصدت الهيئة العامة للاستثمار عددًا من الفرص فى قطاع الطاقة المتجددة والجديدة متضمنة مزايا الاستثمار، وذلك فى ظل التحولات العالمية نحو الطاقة المتجددة والاستدامة البيئية، بحسب وثيقة منشورة على موقع الهيئة.
وتتجه مصر لتصبح مصر من المراكز الدولية للاستثمارات فى مجال الطاقة المتجددة، حيث تتيح حوافز ضريبية وبنية تحتية متطورة، مما يفتح الباب أمام عوائد مالية مرتفعة وتكاليف تنافسية.
الطاقة الشمسية
يُعد قطاع الطاقة الشمسية من أكثر القطاعات الواعدة فى مصر، حيث تمتلك البلاد إمكانيات كبيرة للاستفادة من الطاقة الشمسية بسبب موقعها المميز ومناخها المشمس.
وتحتل مصر المرتبة الرابعة عالميًا فى إمكانيات الطاقة الشمسية، مع توفر مساحات شاسعة مناسبة لإنشاء محطات لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية للشبكة القومية للكهرباء ولمد مشروعات الهيدروجين الأخضر بالطاقة.
وتتوفر 20 فرصة استثمارية رئيسية فى هذا القطاع، موزعة على عدة مناطق هى أسوان التى تستحوذ بمفردها على 14 فرصة، والمنيا فرصتين، وفرص أخرى فى السويس وبنى سويف، جميعهم بعقود انتفاع لأكثر من 20 عامًا ونظام تعريفة التغذية التى تضم سعر ثابت للكهرباء المولدة من مصادر الطاقة المتجددة.
وتضم الفرص تدشين منشأة فى المنطقة الاقتصادية بقناة السويس لتصنيع خلايا شمسية تنتج 3 جيجاوات من الكهرباء بتكلفة 550 مليون دولار، ويُتوقع أن يكون العائد الداخلى على الاستثمار بين 14% و16% على مدى عشر سنوات، مع فترة سداد تبلغ حوالى 5 إلى 6 سنوات، ويتيح هذا القطاع إيرادات سنوية تتراوح بين 300 و400 مليون دولار، مع صافى ربح يتراوح بين 15% و18%.
يُضاف إلى ذلك مجموعة من الحوافز الضريبية مثل خصم 30% على صافى الأرباح، بالإضافة إلى إعفاءات جمركية وتسهيلات فى إجراءات الترخيص والتصاريح.
المزايا التنافسية
تُعد تكلفة إنتاج الطاقة الشمسية فى مصر من بين الأدنى عالميًا، مما يجعلها وجهة تنافسية للاستثمار فى هذا المجال.
ومقارنة بعملاق إنتاج الطاقة الشمسية الصين، فإن التكلفة فى مصر أقل بنحو 6% بعد احتساب تكاليف الصيانة والعمالة والكهرباء والخامات والشحن والجمارك والاستثمارات المطلوبة، حيث تصل إلى 0.44 دولار لكل وات فيما تصل فى الصين إلى 0.47 دولار.
يُقدر أن يصل الطلب العالمى على الطاقة الشمسية إلى 2800 جيجاوات بحلول عام 2028.
طاقة الرياح
تعتبر مصر من الدول التى تمتلك موارد طبيعية ممتازة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، خاصة فى منطقة خليج السويس، التى تُعرف برياحها القوية والثابتة.
ويُقدر أن مصر تمتلك حوالى 26 جيجاوات من إمكانيات طاقة الرياح غير المستغلة، مما يوفر فرصًا استثمارية واعدة فى هذا القطاع.
الفرص الاستثمارية
يتاح للمستثمرين 5 فرص لإنشاء مزارع الرياح فى مختلف مناطق مصر، بما فى ذلك مشروعين فى المنيا، ومشروع فى أسيوط، وآخر فى خليج السويس.
بالإضافة إلى ذلك، هناك فرص لإنشاء مصانع لإنتاج شفرات الرياح ومكونات التوربينات، وهى استثمارات تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة، ولكنها تتيح عوائد مرتفعة على المدى الطويل.
استثمارات “الأوروبى لإعادة الإعمار” بمصر تخفض 31 مليون طن من الانبعاثات سنويًا
تتمثل الفرص الخمس فى مصنع لشفرات الرياح فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحوافز تصل إلى 50% خصم ضريبى فى تكاليف المشروع و30% على صافى الأرباح، وإصدار جميع التراخيص خلال 72 ساعة من خلال نظام النافذة الواحدة فى المنطقة الاقتصادية، مع إعفاء كامل من الجمارك والضرائب على القيمة المضافة.
بخلاف فرصة لإنشاء مصانع التوربينات، وآخر لنواقل التوربيانات، وكلاهما فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وهناك فرص لتدشين محطات لتوليد الكهرباء من الرياح فى عدة مناطق مثل المنيا، أسيوط، خليج السويس، وبنى سويف.
المزايا التنافسية
تتمتع مصر بتكلفة منخفضة نسبيًا لإنشاء وتشغيل مزارع الرياح، حيث تصل تكلفة توليد كيلووات / ساعة من الرياح إلى 0.044 دولار، فيما يصل متوسط تكلفة تدشين مزرعة رياح إلى 1468 دولار لكل كيلووات وهى بين الأدنى عالميًا وإقليميًا، كما أن الطلب العالمى على طاقة الرياح يُتوقع أن يصل إلى حوالى 2891 جيجاوات بحلول عام 2030، مما يعزز من فرص الاستثمار فى هذا القطاع، وذلك يعنى أن هناك حاجة لزيادة التوربينات والشفرات بنسبة 148% بحلول عام 2030.
إعادة التدوير
كشفت هيئة الاستثمار عن وجود العديد من الفرص الاستثمارية فى مجال إعادة التدوير ما بين إنشاء مصانع لإنتاج الوقود الحيوى المستدام من النفايات، وإنتاج السيلكا غير المتبلورة من قش الأرز، بالإضافة إلى مشاريع لإعادة تدوير إطارات السيارات القديمة.
وتختلف تكاليف إنشاء مصانع إعادة التدوير بحسب نوع المشروع وحجمه، حيث يمكن أن تتراوح بين مئات الآلاف إلى ملايين الدولارات.
ومن بين الفرص المطروحة، تدشين مصنع إعادة تدوير النفايات الزراعية وإنتاج الوقود الحيوى والأسمدة العضوية فى محافظة البحيرة على مساحة 6 أفدنة، برسوم انتفاع سنوية 213.5 ألف جنيه للفدان.
ويهدف المشروع إلى إعادة تدوير النفايات الزراعية لإنتاج الإيثانول وتحويله إلى سماد عضوى، ويقع المشروع بالقرب من مكب نفايات مركز بدر، ويشترط على المستثمرين الحصول على تراخيص البناء والتشغيل وتقديم دراسات الجدوى الهندسية.
كما يوجد فرصة لإنشاء مصنع إعادة تدوير الإطارات بمحافظة الغربية، بتكلفة مليون جنيه للأرض و500 ألف جنيه للمعدات، وطاقة إنتاجية 40 ألف طن سنويًا، ويحتاج 15 عاملا.
ويهدف المشروع إلى إعادة تدوير الإطارات المستعملة لإنتاج المطاط والخردة الحديدية، ويتميز بموقعه فى أرض مجهزة بالكامل بالمرافق، ويستهدف الأسواق المحلية وأسواق التصدير بموجب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
كما توجد فرصة لإنتاج الوقود الحيوى المستدام من الزيوت النباتية المستعملة بمحافظة الإسكندرية تتيحها وزارة البترول والثروة المعدنية، وتهدف إلى معالجة الزيوت النباتية المستعملة وتحويلها إلى وقود حيوى منخفض الكربون، بما يعزز دور الدولة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وكشفت هيئة الاستثمار عن تفاصيل فرصة إنتاج السيليكا غير المتبلورة من قش الأرز فى محافظات الدقهلية، كفر الشيخ، البحيرة، الغربية، ودمياط، والتى تتيحها وزارة البيئة وتهدف إلى إنتاج 6700 طن سنويًا من السيليكا غير المتبلورة من قش الأرز باستخدام المعالجة الحرارية الكيميائية، وتشمل المنتجات الثانوية لهذه العملية كبريتات الصوديوم والفحم النباتى.
بالإضافة إلى فرصة استثمارية لجمع الزيوت النباتية المستعملة وإنتاج الوقود الحيوى، فى القاهرة الكبرى ومنطقة الدلتا، وتتيحها أيضًا وزارة البيئة لجمع 10 آلاف طن سنويًا من الزيوت النباتية المستعملة بواسطة شركة مرخصة تمتلك مركباتها ومناطق التخزين الخاصة بها.
ومن المفترض أن تقوم الشركة بجمع الزيوت النباتية المستعملة من المطاعم والفنادق والمصانع الغذائية المتخصصة فى الأطعمة المقلية.
كما توجد فرصة لمعالجة الحمأة فى محطات معالجة مياه الصرف الصحى فى أبو رواش وزنين، بالتعاون مع وزارة الإسكان من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، ويهدف المشروع إلى تصميم، بناء، تمويل وتشغيل محطة لمعالجة الحمأة الناتجة عن محطتى معالجة مياه الصرف الصحى فى أبورواش من 1.6 إلى 2 مليون متر مكعب يوميًا، وزنين بطاقة 500 ألف متر مكعب يوميًا.
ويتوقع أن تنتج المحطة الكهرباء والأسمدة، وتم الحصول على الموافقة الأولية، وتجرى حاليًا دراسات الجدوى، ومن المتوقع طرح المشروع فى الربع الثالث من عام 2024، كما يوجد فرصة لتدشين مصنع إنتاج خشب MDF من سعف النخيل، فى محافظة الوادى الجديد، تتيحها الهيئة العربية للتصنيع، ويهدف لإنتاج خشب “إم دى إف” باستخدام التكنولوجيا الألمانية.
وأجرت شركة ACE الألمانية دراسة جدوى للمشروع، حيث يستهلك السوق المصرى حوالى 564 ألف متر مكعب من ذلك الخشب بقيمة تقدر بـ297 مليون دولار، يستورد 92% منها من الخارج.
كما يوجد مصنع لإعادة تدوير الإطارات المستعملة فى عدد من المحافظات، عبر قطع وطحن الإطارات باستخدام تقنيات صديقة للبيئة فى درجة حرارة الجو العادية لإنتاج مسحوق مطاطى ناعم، بقطر أقل من 0.8 ملم ونقاء 98%، وحبيبات مطاطية بقطر 4 ملم، وأجزاء وقود بديلة، ويتم المشروع بالتعاون مع شركة “إيكوجرين” الأمريكية، وتطرحه الهيئة العربية للتصنيع.
وأخيرًا ذكرت الهيئة أن هناك فرصة للاستثمار فى مصانع إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، عبر جمع واستقبال وإعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية والمعدات الكهربائية ومعدات تكنولوجيا المعلومات والهواتف المحمولة بقدرة إنتاجية تصل إلى 106 آلاف طن سنويًا.
ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع شركة إنفيروسيرف “Enviroserve” الإماراتية باستخدام التكنولوجيا السويسرية، وهو أيضًا مملوك للهيئة العربية للتصنيع.
الهيدروجين الأخضر
يعد الهيدروجين الأخضر من أبرز الابتكارات فى مجال الطاقة المتجددة، وتهدف مصر إلى أن تكون من الدول الرائدة فى إنتاج هذا النوع من الوقود النظيف، ومن المتوقع أن يصل إنتاج مصر من الهيدروجين الأخضر إلى 5.5 مليون طن سنويًا.
وتُعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس موقعًا استراتيجيًا لهذه المشروعات، بفضل قربها من الأسواق الأوروبية والآسيوية، بالإضافة إلى توافر البنية التحتية اللازمة لدعم هذه الصناعات.
ورصدت الهيئة فرص الاستثمار فى الهيدروجين الأخضر وجميعها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتتركز فى 3 قطاعات وهى إقامة منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتُتيح هذه الفرصة للمستثمرين الدوليين التوجه للاستثمار فى إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بهدف تصديرها أو استخدامها كوقود أخضر.
“إنارة” تستهدف جذب مليار دولار استثمارات فى الطاقة المتجددة بحلول 2030
والقطاع الثانى هو تدشين مصنع للمحللات الكهربائية القلوية ضمن سعى الهيئة لجذب الصناعات المكملة لتتواجد حول تجمعات تصنيع الهيدروجين الأخضر، لضمان تقديم خدمات سريعة للمستثمرين.
والقطاع الثالث هو مراكز الصيانة والتدريب المهنى لإنتاج الهيدروجين والمشتقات، حيث تسعى هيئة الاستثمار للتعاون مع القطاع الخاص لإنشاء أكاديمية فنية لتدريب العمالة المتخصصة اللازمة لهذه الصناعة الهامة.
وتراهن مصر على تصدير الهيدروجين الأخضر والاستحواذ على حصة كبيرة من السوق العالمى بحلول 2040، وقالت الهيئة إن مصر تُصدِّر الأمونيا بقيمة 327 مليون دولار، وتحتل المرتبة الخامسة كأكبر مصدر لليوريا، ما يبرز فرصة كبيرة لإنتاج اليوريا والأمونيا الخضراء باستخدام سلاسل القيمة الحالية للصناعة.