أشارت البيانات الصادرة عن البنك المركزي العُماني ارتفاع إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قِبل القطاع المصرفي العماني بنهاية يوليو 2024م بنسبة 3.4% ليصل إلى 31.3 مليار ريال عُماني.
وفيما يخص الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، فقد سجل نموًّا بمقدار 3.0 بالمائة ليصل إلى 26.2 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2024م ، بحسب ما ذكرت وكالة الانباء العمانية.
وتُشير البيانات المتعلقة بتوزيعه على مختلف القطاعات، إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر والتي بلغت 45.1% بنهاية يوليو 2024، تليه الشركات غير المالية بنسبة 44.9%، أما النسبة المتبقية فقد توزعت على قطاع الشركات المالية بنسبة 6.3% والقطاعات الأخرى بنسبة 3.6%.
وسجّل إجمالي الودائع لدى القطاع المصرفي نموًّا بنسبة 12.5% ليصل إلى 31.0 مليار ريال عُماني بنهاية يوليو 2024م، وضمن هذا الإجمالي، شهدت ودائع القطاع الخاص لدى النظام المصرفي ارتفاعًا بنسبة 13.9% لتصل إلى 20.7 مليار ريال عُماني بنهاية
يوليو 2024م، وعند النظر إلى توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع الخاص على مختلف القطاعات، تُشير الأرقام إلى استحواذ قطاع الأفراد على الحصة الأكبر التي بلغت حوالي 49.9%، يليه قطاع الشركات غير المالية وقطاع الشركات المالية بحصة بلغت 29.9% و17.7% على التوالي، أما النسبة المتبقية 2.5% فتوزعت على قطاعات أخرى.