كريم: 50% زيادة متوقعة فى مبيعات الأسمنت محليًا.. والشركات جاهزة لتلبية الطلب
قال الدكتور محمد الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التوجيهات الرئاسية بإلغاء الاشتراطات البنائية الصادرة فى مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، إيجابية وتسهّل إصدار تراخيص البناء للمواطنين.
وأضاف “الفيومي” لـ”البورصة”، أن العودة للاشتراطات البنائية القديمة ستفتح التراخيص فى المدن، مما يحدث رواجًا اقتصاديًا فى قطاع مواد البناء الذى يعد ضمن القطاعات المهمة وقاطرة التنمية.
ذكر أن الاشتراطات البنائية الجديدة تسهّل إجراءات إصدار التراخيص من 16 خطوة إلى 8 خطوات فقط، بجانب إصدار الرخصة خلال 45 يومًا، كلها إجراءات تسهّل وتيسّر إصدار الرخص للمواطنين.
أوضح أنه لم تُصدر تراخيص بناء منذ العمل باشتراطات مارس، مما شجّع على انتشار ظاهرة البناء المخالف نتيجة عدم وجود إصدار رخص.
لفت إلى أن الكثير من المهن التى تعتمد على قطاع البناء وتصل أعداد العاملين فيها إلى الملايين، اتجهت للبحث عن مهن أخرى مثل شراء التكاتك وغيرها من المهن الحرة، مما قلّل نسبة الكفاءات والخبرات فى هذا المجال.
ذكر أن اشتراطات البناء الصادرة عام 2021، ترتب عليها الكثير من المشاكل والتحديات المخالفة للبناء، ومن ضمنها معالجة تلك المشاكل من خلال قانون التصالح فى مواد البناء الذى يعالج 5 ملايين حالة من البناء المخالف.
أشار إلى أن قرار وزير الإسكان يعود للاشتراطات البنائية الصادرة عام 2008، وهذا الطبيعى فى دولة القانون، وقال إن إيقاف التراخيص البنائية خلال السنوات الماضية، أدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية لمستويات كبيرة، وظهور عشوائيات بنائية مخالفة.
وقال محمد حنفى، المدير التنفيذى لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن 40% من مبيعات الصناعات المعدنية وبالأخص حديد التسليح والألومنيوم تُوجه للأهالى فى ظروف السوق الطبيعية، لكن التعديلات التى طرأت على قانون البناء عام 2021 عطلت حركة البناء لشريحة كبيرة من المواطنين، وانعكس ذلك على الطاقات الإنتاجية لمصانع القطاع خلال العامين الماضيين، وتأثرت أيضًا المبيعات.
وتوقع حنفى، أن يسهم إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة فى مارس 2021 والعودة للعمل بأحكام قانون البناء القديم، فى طفرة قوية فى الطلب على منتجات مواد البناء بشكل عام وقطاعى الأسمنت وحديد التسليح بشكل خاص.
أوضح أن قطاع مواد البناء يلعب دورًا كبيرًا فى توفير فرص عمل جديدة بالسوق المحلى، الأمر الذى يدعم نمو الاقتصاد من خلال تقليص معدل البطالة.
أشار إلى أن أسعار حديد التسليح قد تتراجع بمعدلات طفيفة، لأن زيادة الإنتاج تمتص جزءًا كبيرًا من التكلفة بدعم من زيادة المبيعات ونسبة الأرباح أيضًا.
وارتفع إنتاج حديد التسليح فى مصر بنسبة 24% ليصل إلى 2.1 مليون طن فى الربع الأول من العام مقارنة مع 1.7 مليون طن فى الفترة نفسها من العام الماضي. كما زاد حجم استهلاك السوق المحلى إلى 1.55 مليون طن خلال نفس الفترة مقابل 1.429 مليون طن، وفقًا لتقرير نشرته “حديد عز”.
قال أحمد كريم، رئيس شعبة الإسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية، إن الطلب على الأسمنت من قبل المشروعات القومية التى تنفذها شركات التطوير العقارى بجميع المحافظات مستقر نسبيًا، لكن الطلب من قبل الأهالى تراجع بمعدلات كبيرة منذ اشتراطات البناء التى صدرت عام 2021.
أضاف كريم لـ”البورصة”، أن كميات الإسمنت التى تُوجه إلى مشروعات الأهالى كبيرة للغاية، وفى حال تراجعت الدولة كليًا عن الاشتراطات الجديدة سيتضاعف الطلب على الأسمنت وقد لا نحتاج إلى فرض قيود على الطاقة الإنتاجية.
توقع زيادة مبيعات الأسمنت فى السوق المحلى بنسبة 50% مع بداية العام المقبل، وستبدأ الشركات فى التأهب لتغطية الطلب المتزايد على المنتج.
وقال إبراهيم غالى، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن قطاعات السيراميك والجرانيت والدهانات والصناعات المعدنية والمواد العازلة مرشحة لطفرة قوية فى التشغيل والإنتاج بعد العدول عن اشتراطات مواد البناء.
أضاف لـ”البورصة”، أن جميع صناعات مواد البناء كانت تعمل بطاقات إنتاجية لا تتجاوز 60% خلال السنوات الماضية بسبب تراجع الطلب، وهذا أثر على الأعمال التوسعية للشركات بالإضافة إلى تعطيل دخول استثمارات جديدة للقطاعات.
قال إن القطاعات تترقب التفعيل الكلى للقانون القديم، لتحديد حجم الإنتاج المستقبلى، وإعادة تقييم السيولة المالية لديها حتى تتأكد إذا كانت بحاجة إلى اقتراض تمويلات لشراء خامات أم لا.
