“الكوميسا” تصدر اتفاقية حماية الاستثمارات بين دول التجمع العام المقبل

قدح لـ”البورصة” : 14 مليار دولار حجم التبادل التجارى بين 21 دولة بالتجمع

قال الدكتور محمد قدح الأمين العام المساعد بالأمانة الفنية للسوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقى “الكوميسا”؛ إن إصدار الصيغة النهائية لاتفاقية حماية الاستثمار المشتركة بعد التعديل بين دول التجمع خلال العام المقبل.

أضاف قدح لـ”البورصة”، أن الأمانة العامة للكوميسا انتهت من مناقشة التعديلات التى تمت على الإتفاقية، والتى تم إقرارها عام 2017، لكنها تتطلب تحديث يتوافق مع المتغيرات الجديدة.

أوضح أن الاتفاقية التى تم اقرارها عام 2017 كانت تعد نموذجا إرشاديا للاستعانة به عند التفاوض على تشجيع وحماية الاستثمار بين دول التجمع .

نوه إلى أن الأمانة العامة أمهلت الأعضاء حتى نهاية نوفمبر المقبل لعرض النسخة الجديدة للاتفاقية على حكومات الدول فى خطوة استباقية لعقد اجتماع ثان لصياغة الاتفاقية فى صورتها النهائية.

أضاف قدح أن الاتفاقية المعدلة تستهدف فتح المجال للاستثمار البينى بين الدول الأعضاء بالتجمع؛ والبالغ عددها 21 دولة من خلال تشجيع وتسهيل وحماية الاستثمار تحت إطار اتفاقى مشترك دون الحاجة لوجود اتفاقيات ثنائية بين الدول الأعضاء.

كما تسمح لاى مستثمر من الدول الأعضاء بالتجمع؛ توسيع نطاق استثماراته بدول التجمع سواء لتأسيس مصانع أو استيراد مواد خام وغيرها؛ بدون قيود قانونية أو إجرائية.

لفت إلى أن التعديلات الجديدة تم إقرارها بدعم فني من منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأنكتاد”؛ للتوافق مع بروتوكول الاستثمار الخاص بإتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية؛ فضلا عن التكيف مع المستجدات الاقتصادية والسياسية على الساحة الإقليمية والدولية.

وقال خلال حديثة لـ “البورصة”، إن حجم التبادل التجارى بين دول تجمع الكوميسا حاليا يصل الى 14مليار دولار؛ من المتوقع زيادتها مع التعديلات الجديدة على الاتفاقية.

وأعلنت الأمانة العامة عن إطلاق منصة “مجتمع الممارسات” عبر الإنترنت، لتبادل الأفكار والخبرات والمعلومات حول أفضل الممارسات المتعلقة بالاستثمار.

ومن المقرر أن توفر المنصة دعماً للدول الأعضاء من خلال إتاحة الوصول إلى معلومات محدثة حول تحسين مناخ الأعمال والاستثمار.

وتعد “الكوميسا” أو السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقى، أحد الدعامات الرئيسية للجماعة الاقتصادية الأفريقية التى تم إقرارها فى قمة أبوجا عام 1991.

وتضم الاتفاقية 21 دولة، هى: مصر، السودان، إريتريا، إثيوبيا، بوروندى، رواندا، جزر القمر، الكونغو الديمقراطية، جيبوتى، كينيا، مدغشقر، مالاوى، موريشيوس، أوغندا، إسواتينى، زامبيا، ليبيا، سيشيل، زيمبابوى، الصومال، وتونس.