أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إطلاق 40 دليلا إرشاديا بمختلف الأمراض، وذلك خلال احتفالية إطلاق الدلائل الإرشادية المصرية وأخلاقيات المهنة للتمريض، بالتعاون بين المجلس الصحي المصري ومنظمة الصحة العالمية.
وأكد الدكتور خالد عبد الغفار خلال كلمته اهتمام القيادة السياسية ودعمها القوي لتطبيق مبادئ حقوق الإنسان في مجال الصحة، وتوفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة لجميع المواطنين، الأمر الذي يتحقق بوضع قواعد وأساسيات تحمي حقوق الإنسان في مجال الصحة، بالإضافة إلى توعية المواطنين بحقوقهم الصحية وتزويدهم بالمعلومات التي يحتاجونها كمتلقين للخدمة الصحية.
وأثنى الدكتور خالد عبد الغفار على دور الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، في دعم المنظومة التمريضية وحل كافة المشكلات التي تواجه قطاع التمريض، لافتًا إلى أنها خير مثال للنقيب النشط.
وتابع وزير الصحة أن الدلائل الإرشادية، تُعد مسألة حيوية وهامة للغاية، في توفير إطار علمي موحد،لتحسين جودة نظم الرعاية الصحية وتحقيق أفضل النتائج للمرضى، لضمان سلامتهم خلال حصولهم على رعايتهم الصحية، مؤكدًا أن هذه الدلائل يتم استحداثها بشكل دوري، وفقًا لأحدث التشخيصات والعلاجات الجديدة.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء، أن هذه الدلائل ستكون الأساس للطاقم الطبي والصحي بأفضل ممارسات التشخيص والعلاج، وذلك بتوفير توصيات قائمة على الأدلة، لتعزيز وتحقيق أفضل النتائج العلاجية والمساعدة في تقليل المضاعفات والآثار الجانبية، كما أن لها دورًا في تعزيز سلامة المرضى وتقليل المضاعفات الطبية.
وأشار إلى أن الدلائل الإرشادية لها دور في تقليل التباين غير المبرر في الممارسات الطبية بين مختلف المؤسسات الطبية، والوصول إلى توافق في الممارسات والإجراءات الطبية، لضمان تقديم خدمات صحية عالية الجودة، مضيفًا أنه في ظل محدودية الموارد، توفر الدلائل الإرشادية توجيهات لاستخدام الموارد الصحية المتاحة بكفاءة وفعالية، وتساعد في ترشيد الإنفاق الصحي، وأيضًا نشر الوعي الصحي بين المواطنين وتمكينهم من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن رعايتهم الصحية.
واستكمل وزير الصحة أن الدلائل الإرشادية تساهم في البحث والتطوير وتحديد الفجوات المعرفية والممارسات، لتوجيه أولويات البحث العلمي، كما أن لها دورًا مساعدًا في تنفيذ الدراسات السريرية بطريقة منهجية، إلى جانب مساهمتها في دعم اتخاذ القرارات الصحية عن طريق توفير معلومات وتوجيهات موثوقة للمهنيين الصحيين، تساعدهم في اتخاذ قرارات علاجية مناسبة، إضافة إلى مساعدة المرضى في فهم خياراتهم العلاجية، وتمكينهم من المشاركة في القرارات.
واختتم الدكتور خالد عبد الغفار كلمته بالإيجابيات الملموسة جراء تطبيق الدلائل الإرشادية والتي سيكون لها أثر واضح في تحسين منظومة الصحة عامة وتطوير العنصر البشري وتقديم خدمة آمنة للمريض.
وفي ذات السياق، هنأ الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، الحضور والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر المجيد، مشيدًا بدور الفريق الطبي في حرب 73 وجائحة كورونا.
وأثنى الدكتور عوض تاج الدين بمشروع المجلس الصحي المصري، مؤكدًا دوره في تحقيق العدالة الصحية من خلال التطوير المهني المستمر لاعضاء الفريق الصحي وإصدار الدلائل الإرشادية للممارسات الصحية المختلفة ،
وأكد أن التمريض ضلع أساسي من ضلوع مقدمي الرعاية الصحية، مقدمًا الشكر والتقدير لكل الهيئات والكيانات التي ساهمت في خروج الأدلة الاسترشادية الموثقة، مضيفا أن ذلك سينعكس على الطبيب والمريض والمؤسسات الطبية وفي انتظار المزيد من التحديثات.
ومن جانبها، قدمت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، الشكر والتقدير للدكتور خالد عبد الغفار رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان على دعمه ومشاركته في كل الأحداث الإيجابية لتطوير المنظومة الصحية وخصوصًا التمريض.
وقالت نقيب التمريض إنه تم تحديث 40 دليلا استرشاديا، وجاري العمل على تحديث أدلة أخرى في الفترة المقبلة، مؤكدة ترسيخ أول ميثاق لآداب مهنتي التمريض والقبالة.
وبدوره قال نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن قطاع التمريض يمثل العمود الفقري للرعاية الصحية، مؤكدًا أن تحديثات الأدلة الاسترشادية بفضل توجيهات القيادة السياسية والعمل الدؤوب على الرعاية الصحية من خلال التعاون بين المنظمة والكيانات الأخرى.
وأكد ممثل الصحة العالمية في مصر، أن هذا التحديث خطوة لتعزيز الخدمات الصحية، وتوفير بروتوكولات تعاون جيدة وواضحة تخدم كافة القطاعات الصحية والمريض.
ومن جهته توجه الدكتور محمد لطيف، رئيس المجلس الصحي المصري، بالشكر والتقدير إلى الدكتور خالد عبد الغفار نائب مجلس النواب وزير الصحة، نظرًا لجهوده ومساهماته الفعالة في الخروج بقانون المجلس الصحي المصري رقم 12 لسنة 2022، مؤكدًا أن جميع كيانات الدولة المصرية تعمل كمنظومة واحدة لتطوير المجال الصحي بمصر.
وتابع أن التمريض في مصر هو العمود الفقري ويسعى دائمًا إلى تقديم أفضل خدمات صحية للمريض، لافتًا إلى أن الأدلة الاسترشادية التي يتم تحديثها ، ستعمل على تحقيق التغطية الصحية الشاملة، التي تسعى الدولة للوصول إليها، وتعزيز التقدم.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن معايير “جهار” تشترط بالأساس اتباع أدلة استرشادية لجميع الفرق الطبية والتمريضية القائمة على الدليل والبرهان بعيدًا عن عشوائية الممارسة، مشيدًا بجهود المجلس الصحي المصري والنقابة العامة للتمريض وجميع المشاركين في إطلاق الأدلة التمريضية، والتي تمهد الطريق أمام المنشأة الصحية الحصول على اعتماد “جهار”، مثمنا جهود وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار في الاهتمام بتنمية قدرات الأطقم التمريضية ورفع كفاءتهم العملية والعلمية ،بما يتناسب مع أعلى مستويات الجودة بمختلف المنشآت الصحية.
وأشار إلى أهمية إتقان “لغة الجودة الدولية” بجانب التدريب المستمر لجميع الفرق التمريضية، مؤكدًا أن التمريض هو الدليل الأساسي الفارق لجودة الرعاية الصحية بين نظام صحي ونظام آخر نظرًا للدور المحوري الذي تقوم به هيئة التمريض، حيث إن 65% من معايير جودة الخدمات الصحية الصادرة عن GAHAR والحاصلة على الاعتماد الدولي من منظمة الإسكوا، تعتمد بشكل رئيسي في تطبيقها على أعضاء هيئة التمريض انطلاقًا من دورهم المباشر في تقديم الرعاية الصحية المتمركزة حول المريض.
وبدوره، قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، إن إطلاق الدلائل الإرشادية المصرية وأخلاقيات المهنة للتمريض، يمثل نقلة نوعية في تعزيز جودة خدمات التمريض وتحسين مستوى الرعاية الصحية للمواطنين.
وأشاد السبكي خلال مشاركته كمتحدث رئيسي في جلسة بعنوان “رؤية مؤسسات الدولة نحو مهنة التمريض” ضمن فعاليات حفل إطلاق الدلائل الإرشادية بمشاركة نخبة من القيادات الصحية، بدور التمريض كعمود فقري للرعاية الصحية، مؤكدًا التزام الهيئة بتطبيق الدلائل الإرشادية والتدريب عليها لتعزيز توحيد الممارسات التمريضية، وضمان تقديم رعاية صحية وفق أعلى المعايير الدولية.
وثمن جهود المجلس الصحي المصري ومنظمة الصحة العالمية في إطلاق الدلائل الإرشادية وأخلاقيات المهنة للتمريض، مؤكدًا أن التعاون المستدام بين جميع الأطراف المعنية هو السبيل لتحقيق رعاية صحية متكاملة وفعالة.
المصدر: رئاسة مجلس الوزراء