قالت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، إن الشطر الأكبر من دول العالم بعيدًا عن مسار تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، فقد وصلت الفجوة التمويلية للدول النامية ما يقرب بين 2.5 و4 تريليونات دولار سنويًا؛ وفقاً لتقرير تمويل التنمية المستدامة لعام 2024 الصادر عن الأمم المتحدة، وأدى ذلك إلى زيادة أعباء الديون العامة وعدم الاستقرار المستمر للاقتصاد الكلي، وارتفاع تكلفة الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
وذكرت المشاط، خلال للمنتدى الاقتصادي للمصري اليوم، أن تلك الأزمات المتتالية في تغيير سياسيات التنمية على مستوي العالم، تفاقم فجوات التنمية نتيجة لاتجاه العديد من الدول المتقدمة، وبعض التكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية، لصياغة وتطبيق سياسات داعمة لمصالحها وتفرض قيودًا من شأنها استقطاب وتوجيه الحراك العالمي في مسارات محددة – مثل آليات “آلية تعديل حدود الكربون –للاتحاد الأوروبي”، و”قانون خفض التضخم – IRA” للولايات المتحدة الامريكية، وغيرهم.
وأكدت أن فجوات التنمية تتيح فرصًا كبيرة للاستثمار وجذب تمويلات القطاع الخاص، وبالتالي تعد السياسات الاقتصادية الشاملة القائمة على التنافسية والشفافية والمشاركة بين الأطراف ذات الصلة من الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، عاملاً رئيسيًا وهامًا للتغلب على تلك الفجوات.
مؤشر الفقر مُتعدد الأبعاد
وتابعت “المشاط”، أن هذه التحديات تؤكد حتمية التحرك الجاد لتفعيل آليات التعاون العالمي القوي، والذي بات مطلوبًا الآن أكثر من أي وقت مضى، لوضع إطار متكامل ومُحكم لتجديد النظام المالي العالمي وهي إحدى المحاور الرئيسية التي يتم مناقشتها في المحافل الدولية، هذا بالإضافة إلى تعزيز حزمة التحفيز الخاصة بأهداف التنمية المستدامة؛ للمساهمة في معالجة أزمة الديون الحالية وتمكين الدول النامية من تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتحسين المشاركة الفعّالة للدول النامية في حوكمة الأنظمة المالية العالمية.
ولفتت إلى ضرورة إعادة النظر في النموذج الاقتصادي السائد، بحيث يكون أكثر قدرة على التخفيف من حدة الفقر وضمان توجيه المزيد من الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية، مثل التعليم والصحة والبنية التحتية لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية، وتمكينها من بناء اقتصاديات أقوى وأكثر استدامة.
أعباء الديون العامة وتجاوز الإنفاق على الصحة والتعليم
وقالت “المشاط”، إن الأزمات المتتالية تسببت في ارتفاع معدلات الديون إلى مستويات قياسية، وتفاقم التغيرات المناخية وسط انخفاض التمويل المطلوب لمواجهتها، واستمرار ارتفاع معدلات التضخم العالمية، وتراجع معدلات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلًا عن الأزمات في سلاسل الإمداد.
وأشارت إلى تقرير منظمة “الأونكتاد” الصادر عام 2024 إلى أن نحو 3.3 مليار فرد (أي ما يقترب من نصف سكان العالم) يقيمون في دول تتجاوز فيها مدفوعات الفائدة الإنفاق على التعليم والصحة مجتمعين.
وأضافت أن عدد الدول الأفريقية التي تتجاوز نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي فيها 60% ارتفع من 6 إلى 27 دولة بين عامي 2013 و2023.
اقرأ أيضا: “المشاط”: حجم برامج مبادلة الديون عالميًا لا يلبي طموحات الدول النامية والناشئة
كما كشف “تقرير الديون الدولية” الصادر في ديسمبر 2023، عن مجموعة البنك الدولي، أن إنفاق البلدان النامية على خدمة الديون وصل إلى مستويات قياسية ناهزت 444 مليار دولار في عام 2022، وبالتأكيد فإن هذا الإنفاق يأتي على حساب الموارد التي تحتاجها تلك الدول للاستثمار في الصحة والتعليم والبنية التحتية، لا سيما التصدي للتغيرات المناخية.
وشددت “المشاط”، أنه نتيجة لكل تلك الأزمات، فإنه من الأهمية بمكان، تعزيز أصوات الدول النامية في مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وتنفيذ برامج خاصة بإعادة هيكلة الديون للدول النامية شاملة وطويلة الأجل – مثل برامج مبادلة الديون من أجل التنمية، وتعزيز الوصول إلى الحلول التمويلية المبتكرة، مثل التمويل المختلط، والسندات الخضراء، وغيرها.
إعادة هيكلة النظام المالي العالمي
وذكرت أن المجتمع الدولي أدرك خلال السنوات القليلة الماضية، أن إعادة هيكلة النظام المالي العالمي بطريقة تجعل تمويل التنمية أكثر إنصافًا – أصبحت حتمية من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة، يتسم بكفاءة الإنفاق العام – خاصة في الخدمات الأساسية، واقتصادات تنافسية قائمة على قوة القطاع الخاص ورؤوس الأموال الخاصة، وأنظمة نقدية ومالية قائمة علي الشفافية والنزاهة والكفاءة في تخصيص الموارد الإنمائية، بالإضافة إلى التكامل بين جهود التنمية والتصدي للتغيرات المناخية جنبًا إلى جنب وعدم الفصل بينهم، فضلاً عن إتاحة النافذة للقطاع الخاص وتعزيز صوت البلدان النامية والأقل نموًا لدى مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف.
حشد التمويل للعمل المناخي
في نفس السياق، تطرقت “المشاط”، إلى المخاطر التي تسببها التغيرات المناخية، حيث تتجاوز تكاليف مواجهة آثار تغير المناخ، الموارد العامة المحدودة المتوفرة بدرجة كبيرة، كما أن قيام المؤسسات التنموية متعددة الأطراف بتعبئة كافة مواردها التمويلية لدعم التحول الأخضر، فإن ذلك سيغطي 4% فقط من التمويل المطلوب.
في حين أن تعبئة 1.4% فقط من الأصول المالية العالمية للقطاع الخاص ستكون كافية لسد فجوة تمويل المناخ، وهو ما يؤكد الدور الحيوي الذي يضطلع به القطاع الخاص في تسريع عملية الانتقال الأخضر.
إطار عمل الوزارة
وانتقلت “المشاط”، للحديث حول الوضع في مصر، مؤكدة أن مصرليست بمعزل عن كل تلكّ المتغيرات والتحديات العالمية والإقليمية، لذلك شرعت الدولة المصرية في تبنى نهج استباقي لمواجهة تلك الأزمات من منظور تنموي شامل عند التعامل مع مختلف القضايا الاجتماعيةوالاقتصادية والبيئية.
وأشارت إلى تنفيذ برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يستهدف اتخاذ تدابير وسياسات فاعلة داعمة للاستقرار الكُلّي، بالارتكاز على ثلاثة محاور رئيسة، يتمثل المحور الأول في تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، والمحور الثاني في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال، في حين يستهدف المحور الثالث للبرنامج دعم التحول الأخضر.
كما أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي مؤخرًا إطار العمل الجديد، الذي يهدف إلى تحقيق النمو النوعي، والذي يقوم على ثلاثة محركات رئيسية.
1- الاعتماد على سياسات مدعومة بالأدلة والبيانات لتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات، لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، ودعم التنمية الصناعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التكنولوجيا وريادة الأعمال، ودفع الاستثمارات الخضراء، والبنية التحتية المستدامة وغيرها.
2- تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودعم مرونة السياسات المالية، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
3- حشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
حوكمة الإنفاق الاستثماري وضبط الأداء المالي للموازنة
كما أكدت أن الحكومة تمضي قدماً من خلال التنسيقالمشترك، لضبط وحوكمة الإنفاق الاستثماري، لإفساح المجال للقطاع الخاص فضلاً عن ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة، وإطلاق الحوافز الضريبية والاستثمارية، التي تجعل بيئة العمل مهيئة لجذبالاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع نمو القطاع الخاص.
وأضافت أن 42% من الاستثمارات الحكومية بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع التنمية البشرية، و37% منها للتنمية الصناعية، و21% للتنمية المحلية.