قالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن سياسات الإصلاح الاقتصادى التى اتخذتها اليونان تتشابه إلى حد كبير مع البرنامج الذى تبنته مصر.
وأشارت إلى أن البرنامج المصرى يقوم على ثلاثة أهداف رئيسية، هى مرونة الاقتصاد الكلي، وتعزيز البيئة التنافسية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأوضحت أن وزارة التخطيط تبنت خطة لإصدار تقارير ربع سنوية عن مؤشرات الاقتصاد الكلى بهدف تعزيز الشفافية والرقابة، جاء ذلك خلال “منتدى القاهرة”، الذى عقده المركز المصرى للدراسات الاقتصادية.
أضافت المشاط أن الأزمات المتعاقبة، بدءًا من جائحة كورونا مرورًا بالحرب الروسية الأوكرانية ووصولًا إلى الاضطرابات الجيوسياسية فى المنطقة، أثرت بشكل كبير على الاقتصاد المصري، ما أدى إلى هزات أثرت على استقرار الاقتصاد الكلى واضطرابات فى سلاسل الإمداد.
وأشارت إلى وجود دعم من منطقة اليورو ومن مؤسسات دولية مثل البنك الدولي، والبنك الآسيوى للاستثمار، والبنك الأفريقى للتنمية وغيرها، وأكدت أن الإصلاح الاقتصادى يجب أن يشمل السياسات النقدية والمالية.
وفيما يخص الأزمة الاقتصادية اليونانية، قال هارى سيوارس، نائب وزير المالية اليونانى السابق، إن هناك إصلاحات هيكلية اتبعتها اليونان خلال أزمتها الاقتصادية بجانب الإصلاحات المالية.
وأضاف أن هذه الإصلاحات استهدفت فتح الأسواق للتصدير، وتنمية القدرات البشرية، وزيادة معدلات التحول الرقمى فى المؤسسات الحكومية.
وأوضح أنه تم إحداث تغييرات هيكلية رئيسية فى سوق العمل، حيث تم تقليص القيود التنظيمية التى كانت تسيطر على سوق العمل بشكل مفرط، بالإضافة إلى توحيد نظام التقاعد والعمل على تخفيضات كبيرة فى المعاشات.
وأكد أنه تم تحفيز الصناعة من خلال إزالة القيود التنظيمية، وزيادة الخصخصة، وتقليل الحواجز التشريعية أمام دخول المستثمرين.
وأشار سيوارس إلى أنه تم إنشاء هيئة مستقلة لتحصيل الضرائب، واعتماد النظام الإلكترونى بالكامل فى عمليات التحصيل، وأضاف أن اليونان اتبعت سياسة للقضاء على العجز فى الميزان التجارى عبر تقليص الواردات، مما ساهم فى استعادة القدرة التنافسية من خلال خفض تكلفة وحدة العمل، ما أدى إلى عودة اليونان إلى مسار النمو، وإن كان بطيئًا فى البداية.
وأشار إلى أن الاقتصاد اليونانى مر بأزمة ديون سيادية بعد عام 2008، وكذلك بآثار جائحة كوفيد-19 والحرب فى أوكرانيا وأزمة إمدادات الطاقة.
وأفاد بأن الاقتصاد اليونانى أظهر مرونة ولكنه لم يحقق جميع أهدافه مع الحكومات المتعاقبة.
وأكد أن تنفيذ سياسات الإصلاح التى تعزز الإنتاجية أمر بالغ الأهمية للاقتصاد، مشيرًا إلى أن السياسات المالية والاقتصادية الحكيمة تعمل على تعزيز النمو إلى جانب الاهتمام بالسياحة، والثقافة، والصناعة، وتعزيز التكنولوجيا المتقدمة، والبحث والتعليم.
مدير مركز “آى أو بى إي” اليوناني: اليونان واجهت فجوة الضرائب وأعادت ترتيب أولويات الإنفاق الحكومى
من جهته، قال نيكوس فيتا، المدير العام لمؤسسة “آى أو بى إي” اليونانية، إن اليونان كانت تعتقد أن الأزمة الاقتصادية ستنتهى بسرعة، لكنها استمرت لفترة طويلة بسبب السياسات غير الرشيدة التى اتبعتها الحكومات المتعاقبة.
وأشار إلى أن هناك ثلاثة محاور أساسية عملت عليها اليونان للخروج من أزمتها، وهي: إصلاح الموازنة العامة للدولة، والعمل على تقليص فجوة الضرائب، حيث ساهم البرنامج الاقتصادى فى تقليص الفجوة من 30% إلى 15%، ومن المتوقع إزالتها فى المستقبل القريب.
كما أكد أن الرقابة والإشراف من قبل المؤسسات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى على سياسات الإنفاق الحكومى كان له دور كبير فى تحسين الوضع.
وذكر أن نتيجة هذه الخطوات كانت انخفاض معدل البطالة من 27% إلى 10%، كما شهد الميزان التجارى والقطاع الصناعى تحسنًا ملحوظًا.
من جانبه، قال عمر مهنا، رئيس مجلس إدارة المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن العالم يمر بمرحلة حرجة للغاية، حيث تتعدد التحديات والأزمات الاقتصادية.
وأضاف أن مصر تشعر بمسئولية كبيرة تجاه هذه التحديات، ومن هنا جاءت فكرة إطلاق منتدى القاهرة الأول لبحث أسباب وآليات مواجهة هذه التحديات.
وأكد أن الهدف من المنتدى هو محاولة رسم مسارات جديدة لضمان مستقبل أكثر عدلاً وازدهارًا واستدامة للأجيال القادمة.
واختتمت عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، قائلة إن المؤتمر يعد الأول من نوعه، حيث يناقش أهم القضايا والأزمات الاقتصادية على الصعيدين الدولى والمحلي، بمشاركة خبراء يمثلون 14 دولة، منها اليونان وإيطاليا والولايات المتحدة وتونس والإمارات وألمانيا.
