“ستاندرد أند بورز” تثبت تصنيف مصر الائتمانى بسبب التحديات الجيوسياسية والفائدة الحكومية

ثبتت وكالة “ستاندرد أند بورز” للتصنيف الائتمانى تصنيف مصر عند B- مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت إن التثبيت جاء رغم أن مصر تواصل تنفيذ عدد من الإصلاحات منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024، وارتفاع السيولة بالعملة الأجنبية بدعم من الارتفاع الكبير في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وبرنامج المساعدات السخية، وتدفقات المحافظ والتحويلات في دعم السيولة الخارجية والحسابات المالية.

لكنها ذكرت أن السياسات النقدية المشددة منذ مارس وأسعار الفائدة المرتفعة أدت إلى إنفاق الحكومة نحو 70% من الإيرادات على مدفوعات الفوائد.

وأشارت إلى أنه سيكون من الصعب على السلطات الحفاظ على فائض أولي كبير في الموازنة بما يتماشى مع أهداف صندوق النقد الدولي؛ علاوة على ذلك، فإن المخاطر الجيوسياسية الإقليمية الحالية تعتبر كبيرة، ولها تأثير على قطاعات رئيسية مثل السياحة، والغاز، وإيرادات قناة السويس.

وقالت إن النظرة الإيجابية تعكس المزيد من التحسينات في المواقف الخارجية والمالية لمصر. كما يعكس رؤيتها بأن النظام الجديد لسعر الصرف، القائم على قوى السوق، سيساهم في تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، وعلى المدى الطويل، سيدعم الاستقرار المالي.

وقالت إنها قد تقوم بخفض رؤيتها المستقبلية إلى مستقرة إذا تراجع التزام السلطات بالإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، وإذا عادت الاختلالات الاقتصادية مثل نقص العملات الأجنبية إلى الظهور.

وقالت إنه يمكن أيضًا أن تتخذ إجراءً سلبيًا بشأن التصنيف إذا دفعت تكاليف الفائدة المرتفعة الحكومة إلى اللجوء إلى إعادة هيكلة الديون وهى احتمالية تراها صعبة، أو إذا بدأت المخاطر الجيوسياسية الإقليمية في التأثير بشكل كبير على مصر.

وأشارت إلى أنها قد تدرس رفع تصنيفاتها إذا تحسنت مواقف الديون الحكومية أو الخارجية لمصر بشكل أسرع مما تتوقع حالياً، ربما من خلال تسريع خفض الديون، أو إذا زادت الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مدعومة ببيع الأصول الحكومية المخطط له.

احتياطى النقد الأجنبى لمصر سيصل إلى 58 مليار دولار فى 2027

وأشارت إلى أن المالية العامة عرضة لتقلبات السوق المحلية والدولية، إذ أن احتياجات الاقتراض الإجمالية للقطاع العام للسنة المالية التي تنتهي في يونيو 2025، من بين الأعلى بين جميع الدول ذات التصنيف السيادى.

لكنها قالت إن سعر الفائدة الفعلي على إجمالي الديون سيكون أقل من نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي المتوقع لعام 2025، ما يمهد الطريق لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

ورهنت حدوث ذلك بأن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قوياً، وتم استخدام إيرادات الخصخصة لسداد الديون، وعملت الحكومة على تحقيق فوائض أولية كبيرة.

وقالت إن جميع هذه العوامل حساسة لظروف السوق الداخلية والخارجية، ومن المرجح أن يكون سعر الصرف حساساً للتطورات الخارجية — بما في ذلك الجيوسياسية — التي تخرج إلى حد كبير عن سيطرة مصر.

وتوقعت أن تستفيد مصر من تمويل إضافي يتجاوز 10 مليارات دولار من جهات مانحة متعددة الأطراف، بالإضافة إلى ما يقارب مليار دولار من التمويل المناخي ضمن تسهيلات صندوق النقد الدولي للمرونة والاستدامة.

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن بالفعل عن حزمة مالية واستثمارية بقيمة 7.4 مليار يورو (8.1 مليار دولار) لمصر على مدى السنوات الأربع القادمة، تتضمن حوالي 5 مليارات يورو في شكل قروض ميسرة، و1.8 مليار يورو في استثمارات، و600 مليون يورو لمشاريع ثنائية (بما في ذلك الهجرة).

وتوقعت أن يجذب تطوير رأس الحكمة ما بين 2 مليار و3 مليارات دولار سنوياً مع بدء تنفيذ المشروع، وأعلنت القابضة أبوظبى أنها تخطط لاستثمار 150 مليار دولار على مدى عمر المشروع.

تطوير رأس الحكمة يجذب بين 2 و3 مليارات دولار سنويًا

وتوقعت الوكالةأن يكون العجز 7.6% في السنة المالية 2025 قبل أن ينخفض إلى 7.2% بحلول السنة المالية 2027، مع انخفاض الدين العام من 89% في السنة المالية 2024 إلى 80% في السنة المالية 2027.

ورجحت أن تدعم إصلاحات الإدارة الضريبية وتوسيع قاعدة الضرائب، فضلاً عن إلغاء الإعفاءات الضريبية، الميزان المالي.

وقالت إن الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية والأجور، سيقودوا الإنفاق الحكومى رغم ترشيد الحومة للدعم.

وتوقعت أن تنخفض معدلات الفائدة على إصدارات الديون الحكومية فى 2025 مع تراجع التضخم وأسعار الفائدة في 2025، لتنخفض نسبة الفوائد الحكومية من الإيرادات لحوالى 44% فى السنة المالية 2027 بعد أن تصل ذروتها فى السنة المالية الحالية عند 70%.

وقالت إن النمو الاقتصادي الحقيقي في مصر تباطأ بشكل حاد إلى 2.4% في السنة المالية 2024، ويرجع ذلك جزئيًا إلى نقص توافر العملة الأجنبية لمعظم السنة وارتفاع التضخم، لكن من المتوقع أن ينتعش بدءًا من السنة المالية 2025 ليبلغ متوسط 4.2% في 2025-2027.

وتسعى الحكومة إلى خلق توازن أكبر بين القطاع الخاص والشركات المملوكة للدولة. وبدأت ببيع حصص في هذه الشركات وتشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بينما شهدت التحويلات المالية وتدفقات المحافظ المالية زيادة ملحوظة.

وتشهد مصر تراجعًا حادًا في حركة المرور عبر قناة السويس نتيجة هجمات الحوثيين على الشحن الدولي حول مضيق باب المندب منذ نوفمبر 2023.

وقالت إن يرادات قناة السويس مصدرًا رئيسيًا للدخل الحكومي، إذ تساهم بحوالي 8% من إيرادات الحكومة، وتولد أكثر من 10% من صادرات البلاد من السلع والخدمات، ومع بداية العام، انخفضت هذه الإيرادات إلى النصف تقريبًا.

وقالت إنه لايزال من غير المؤكد متى ستخف حدة هجمات الحوثيين، مما يسمح بعودة حركة المرور في القناة إلى طبيعتها.

وتوقعت أن الإيرادات ستظل عند 50% من مستوياتها المتوسطة حتى عام 2026. ورغم التوترات الإقليمية، فإن قطاع السياحة حافظ على قوته، ويُتوقع أن انخفاض سعر الصرف يجعل هذا القطاع أكثر تنافسية.

10 مليارات دولار تمويلات إضافية لمصر بينها تمويلات من الاتحاد الأوروبى

وقالت إن التدفقات الصافية إلى الحساب المالي ستدفق ميزان المدفوعات التحقيق فائض حتى العام المالي 2027، متوقعة ارتفاع احتياطيات البنك المركزي إلى 58 مليار دولار بحلول ذلك العام.

وقدرت أن الاحتياجات التمويلية الخارجية الإجمالية كنسبة من الإيرادات والاحتياطيات القابلة للاستخدام ستكون حوالي 113% خلال السنوات المالية 2025-2027، حيث تغطي الاحتياطيات القابلة للاستخدام أكثر من ثلاثة أشهر من مدفوعات الحساب الجاري.

وتوقعت زيادة ودائع العملات الأجنبية لتصل إلى حوالي 25% من إجمالي الودائع في السنة المالية 2025، وتبلغ متوسطًا قدره 18% في الفترة 2025-2027.

ورجحت أن يبلغ الدين الخارجي بالعملة الأجنبية حوالي 40% من إجمالي الدين، وأن يكون معظم ديون الحكومة الخارجية بشروط ميسرة من كيانات متعددة الجنسيات وثنائية، وحوالي 35% منها تجارية، بما في ذلك 26% من سندات اليوروبوند.

وقالت إن النظام المصرفي وهو المصدر الأساسى لتمويل الحكومة لا يزال يتمتع بالسيولة في العملة المحلية ويمكنه زيادة إقراضه للحكومة إذا لزم الأمر، رغم تعرضه الكبير بنسبة 56% من إجمالي الأصول في مايو 2024.

أضافت أن هذا يعود إلى توفر سيولة جيدة بالعملة المحلية، حيث بلغ معدل القروض إلى الودائع 51.6% في يونيو 2024. نما حجم ودائع المقيمين بشكل كبير بمتوسط 25% سنويًا على مدار الثلاث سنوات حتى السنة المالية 2024، وهو ما يعود جزئيًا إلى زيادة الوساطة المالية مع النمو القوي للاقتصاد غير الرسمي.
وقالت إن انخفاض قيمة الجنيه المصري أثر مباشرة على رؤوس أموال البنوك، مما زاد من الأصول المرجحة بأوزان المخاطر بالعملات الأجنبية.

ورغم ذلك، ترى أن هذا لن يؤثر مباشرة على جودة أصول البنوك، حيث أن القروض بالعملات الأجنبية “حوالي 36.5% من إجمالي القروض حاليًا” تُمنح عادةً للشركات التي تحقق إيرادات بالعملة نفسها أو للحكومة.