أوقفت الهيئة العامة للرقابة المالية تلقى طلبات تأسيس شركات التمويل الاستهلاكى وشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الأسبوع الماضى لغياب المنتجات الجديدة، واستثنت من القرار الصادر الشركات التى ستؤسس وفق قانون استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية.
ويرى المتعاملون أن القرار سيزيد رواج الطلب على تأسيس الشركات كمنصات تكنولوجية مما يرفع الطلب على رخص التكنولوجيا المالية.
قال سعيد زعتر، الرئيس التنفيذى لشركة كونتكت المالية القابضة ورئيس الاتحاد المصرى للتمويل الاستهلاكي، إن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بوقف إصدار تراخيص جديدة لشركات التمويل الاستهلاكى لمدة عام، كان خطوة ضرورية لضبط وتنظيم السوق وبهدف منح الهيئة فرصة لمراجعة الملفات المالية للشركات القائمة.
وأشار إلى أن السوق المصرى شهد نمواً ملحوظاً فى عدد الشركات المرخصة، ومنحت الهيئة نحو 30 ترخيصاً لشركات تعمل فى قطاع التمويل الاستهلاكى.
أشار إلى أن فترة وقف ترخيص شركات جديدة قد تُمدد بناءً على الأداء الفعلى للشركات الموجودة، وفى حال كانت الشركات الحالية قادرة على تلبية احتياجات السوق، قد لا تكون هناك حاجة لدخول لاعبين جدد فى الوقت الحالى.
وأضاف أن عدد الشركات المرخصة حتى الآن كافٍ لتغطية احتياجات السوق فى هذه المرحلة، مشيراً إلى أن الهيئة تقوم بمراقبة الأداء بشكل دورى لضمان استمرارية الجودة فى تقديم الخدمات.
اقرأ أيضا: «أسعار الفائدة» تجبر شركات التمويل الاستهلاكى على تغيير خطط الأسعار
وشدد على أن قرار وقف التراخيص لا يعنى إغلاق السوق بشكل دائم، بل هو فرصة لتنظيمه وإعادة ترتيب الأولويات، مع إمكانية إعادة النظر فى منح تراخيص جديدة فى المستقبل.
ويرى أن التحول الرقمى ينبغى أن يتصدر أولويات الشركات المالية والهيئة العامة للرقابة لضمان جاهزية الشركات لمواجهة التحديات المستقبلية، مؤكدًا على أن تعزيز البنية التحتية التكنولوجية للشركات أصبح ضرورة لمواكبة التطورات العالمية فى القطاع المالي، مشيراً إلى أن التكنولوجيا المالية تلعب دوراً حيوياً فى تحسين كفاءة العمليات وتقديم خدمات مبتكرة تلبى احتياجات العملاء بشكل أسرع وأكثر فاعلية وتساهم فى نجاح عملية الشمول المالي.
وأوضحت الرقابة المالية فى بيانها الصادر الأسبوع الماضي، أن وقف التراخيص الجديدة لايسرى على الشركات التى تأسست أو حصلت على موافقة مبدئية على التأسيس أو التى تقدمت بطلبات للحصول على أى منهما أو للحصول على الترخيص بمزاولة أى من النشاطين، كما لا يسرى على الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تقدمت بطلبات للحصول على الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، قبل العمل بهذا القرار.
الهلالى: سنشهد طلبًا على رخص التمويل وفق قانون التكنولوجيا المالية
وقالت هناء الهلالى، العضو المنتدب لشركة الخير للتمويل متناهى الصغر، إن القرار يتماشى مع خطة الدولة للتوسع إلكترونياً، والتشجيع على خدمات التكنولوجيا المالية، ومن شأنه أن يزيد الطلب على تأسيس الشركات كمنصات تكنولوجية خاصة كونها أقل فى التكلفة وقادرة على تحقيق أرباح بشكل أكبر، فضلاً عن كونها تشجع الشمول المالى ونستطيع من خلالها الوصول إلى العملاء فى جميع أنحاء البلاد.
وأوضحت الهلالى أن القرار يأتى ضمن حرص الهيئة على تنظيم آليات السوق، خاصة فى ظل ارتفاع عدد الشركات العاملة بالقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأضافت أن القرار يهدف إلى تنظيم طبيعة عمل الشركات بشكل أكثر دقة، فضلاً عن ضمان استمرار مزاولة الشركات لأعمالها فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة وتحرك الأسعار بشكل كبير، خاصة أن القرار سيسمح للشركات الموجودة بالفعل بالتوسع فى حجم أعمالها وتعزيز مكانتها بالسوق وتوسيع قاعدة عملائها.
وتراجع عدد العملاء المستفيدين من التمويلات فى قطاع التمويل متناهى الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.06% ليسجل 3.8 مليون عميل فى الفترة من يناير إلى يوليو 2024، على الرغم من ارتفاع قيمة التمويل الممنوح بنسبة 44.7% لتصل إلى 66.8 مليار جنيه.
الفقي: سوق التمويل الاستهلاكى سيشهد إعادة تنظيم الفترة المقلبة
ويرى محمد الفقى، الشريك المؤسس والمدير التنفيذى لمنصة سيمبل لخدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا، أن قرار وقف تأسيس شركات تمويل استهلاكى يفيد السوق بشكل عام والقطاع بشكل خاص كعملية إعادة تنظيم خاصة بعد التزايد فى التمويلات الممنوحة.
وتابع أن التراخيص مسموحة فقط لشركات التمويل الاستهلاكى المرقمنة حسب قانون التكنولوجيا المالية، موضحًا أن رقمنة الشركات تمنح للهيئة رؤية أفضل لأدائها وأنشطتها فى السوق بغرض اجتذاب عملاء جديدة.
وأشار إلى أن شركات قطاع التمويل الاستهلاكى جميعها كيانات كبيرة واستطاعت تحقيق نتائج أعمال قوية مقارنة بالعام الماضي، وستتجه الفترة المقبلة لرقمنة نموذج الأعمال.
وبلغ عدد العملاء المستفيدين من التمويلات فى قطاع التمويل الاستهلاكى 2.127 مليون عميل فى الفترة من يناير إلى يوليو 2024، بزيادة قدرها 7.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. كما شهدت قيمة التمويل الممنوح ارتفاعاً بنسبة 20% لتصل إلى 29.3 مليار جنيه، مقارنة مع 24.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.
وأكدت “الرقابة المالية” فى قرارها على استثناء الشركات والجهات الراغبة فى مزاولة أى من نشاطى تمويل المشروعات متناهية الصغر أو التمويل الاستهلاكى وفقًا لقانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية الصادر بالقانون رقم 5 لسنة 2022.
حمدى: “الرقابة المالية” تسعى للقضاء على الممارسات الخاطئة فى تمويل القطاعين
ويرى هشام حمدى، نائب رئيس قسم البحوث بشركة النعيم القابضة، أن الهيئة العامة للرقابة المالية تطمح فى ضبط السوق، وتحسين الممارسات، بعد تزايد حالات الممارسة الخاطئة فى كلا القطاعين.
وتابع حمدى أن من ضمن الممارسات الخاطئة هو اتجاه بعض العملاء لأخذ تمويل متناهى الصغر بغرض استهلاكى، أو أخذ تمويل استهلاكى لغرض آخر.
وأوضح أن القرار بالطبع سيؤثر على القطاع، لأنه سيقلل من جانب المعروض من خدمات ومنتجات التمويل، ولكن قد يكون مفيد من ناحية القضاء على الممارسات الخاطئة، خاصة فى ظل الظروف الحالية وضرورة ترشيد الإنفاق خاصة مع موجة التضخم الحالية فى البلاد.
وتواجه مصر مجموعة من التحديات الاقتصادية فى الفترة الحالية خاصة مع زيادة التوترات الإقليمية، فضلاً عن معدلات التضخم المرتفعة نتيجة لعوامل داخلية وخارجية، وما أدى إلى زيادة تكاليف السلع الأساسية والخدمات إلى ضغط كبير على القوة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة فى محاولات للسيطرة على التضخم.
ورغم أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي، إلا أنها تسببت فى زيادة تكاليف الاقتراض للشركات والأفراد، مما أثر سلبًا على الاستثمارات والقدرة على التمويل.
وكانت مصادر قالت لـ”البورصة” فى وقت سابق، أن هيئة الرقابة المالية قررت وقف إصدار التراخيص لشركات التمويل الاستهلاكى وشركات التمويل متناهى الصغر منذ عدة أشهر قبل اتخاذ مجلس الإدارة للقرار الصادر الأسبوع الماضي، وأنها ترغب فى ضبط قطاع التمويل الاستهلاكى خوفًا من تزايد معدلات الإقراض، وكذلك قيام الأفراد باللجوء للتمويل متناهى الصغر كقروض استهلاكية بدلًا من تمويل المشروعات.
