طفرة في تدفق الأموال للأسواق الناشئة.. والصين الاستثناء الوحيد

يتجه المستثمرون إلى صناديق الأسواق الناشئة، التي تستبعد الصين، على الرغم من الارتفاع الكبير مؤخراً في الأسهم الصينية، وسط مخاوف بشأن تصاعد التوترات بين بكين والغرب.

وصرحت صناديق الاستثمار لصحيفة “فاينانشيال تايمز”، أن العملاء يرون بشكل متزايد أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم كبير للغاية ومحفوف بالمخاطر، بحيث لا يمكن إدارته جنباً إلى جنب مع اقتصادات نامية أخرى مثل الهند، مما أدى إلى أحد أكبر التحولات في الاستثمار في الأسواق الناشئة منذ عقود.

ويعد صندوق “فرانكلين تمبلتون” أحدث صندوق إدارة أصول يطلق ما يسمى بأداة الأسواق الناشئة “باستثناء الصين”، مما أضاف إلى فئة من الصناديق التي زادت أصولها بنسبة 75% هذا العام، لتصل إلى أكثر من 26 مليار دولار، وفقاً لبيانات “مورنينج ستار”.

من جانبه، قال استراتيجي الأسهم الأوروبية لدى “مورنينج ستار”، مايكل فيلد، إنه عندما يحرص المستثمرون على تجنب قطاع أو منطقة معينة، نعمل على تلبية رغباتهم، وهذا هو الحال مع الصناديق التي استبعدت الصين من مخصصاتها.

وتعتبر الصين أكبر سوق ناشئة في العالم، حيث تشكل شركاتها ربع مؤشر “MSCI” لأسهم الاقتصادات النامية. ولكن انخفض هذا الوزن من ذروة تجاوزت 40% خلال الجائحة.

ومع ذلك، لا يزال العديد من المستثمرين يعتبرونها كبيرة جداً لأنهم قلقون من أنها تعيق تعرضهم للاقتصادات الناشئة الواعدة على نحو أكبر، أو خطيرة لأنها قد تثقل كاهلهم بالمخاطر بسبب التوترات بين الصين والغرب.

فئة أصول جديدة

وقالت مديرة المحافظ في “بولار كابيتال”، نعومي ويستيل، إن هذا النهج أدى إلى “فئة أصول جديدة” حيث يقوم المستثمرون بتقسيم الأسهم الصينية إلى مخصصات منفصلة، وبناء محافظ تسمح بتعرض أكبر للهند وتايوان وأسواق أخرى.

وأضافت ويستيرل أن ارتفاع أسعار الأسهم الصينية منذ أن كشفت بكين النقاب عن تدابير التحفيز الشهر الماضي لم يغير هذا الاتجاه.

بدوره، قالت شركة “جيه بي مورجان” إن صافي التدفقات إلى صناديق الأسهم “باستثناء الصين” بلغ 10 مليارات دولار حتى الآن العام الجاري – متجاوزة إجمالي التدفقات إلى صناديق الأسهم الأوسع نطاقاً في الأسواق الناشئة.

وتضاعف عدد هذه الصناديق عالمياً تقريباً إلى 70 صندوق في العامين الماضيين، وفقاً لبيانات “مورنينج ستار”.

وقال مديرو صناديق إن بعض المستثمرين قلقون أيضاً بشأن احتمال فرض عقوبات أخرى على الشركات الصينية، ويرجع ذلك جزئيا إلى انهيار الاستثمارات في روسيا بعد غزو موسكو لأوكرانيا.

كما فرضت دول في أوروبا قيودا صارمة على الكيانات الصينية المتهمة بدعم روسيا، في حين اقترحت الولايات المتحدة تقييد الاستثمار في أجزاء من قطاع التكنولوجيا في الصين.

وأضاف مديرو صناديق الاستثمار أن الأسباب السياسية، أيضاً، وراء انتشار صناديق الأسواق الناشئة “التي تستثني الصين” بين المستثمرين الأمريكيين، حيث أوقفت كبرى صناديق التقاعد تعرضها للصين مشيرة إلى مخاطر الأمن القومي.