رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، تصنيف مصر إلى B مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة.
وقالت الوكالة، إنَّ الحسابات الخارجية لمصر استفادت من استثمار رأس الحكمة، وتدفقات كبيرة من الأجانب نحو سوق الديون، إلى جانب تمويلات جديدة من المؤسسات المالية الدولية، بفضل تحسين السياسات بما يشمل زيادة مرونة سعر الصرف وتشديد الظروف النقدية.
وأدت استعادة مستويات احتياطيات النقد الأجنبى لرفع الثقة بأن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستكون أكثر استدامة من الفترات الماضية.
وقالت «فيتش» إن المخاطر التى تواجه المالية العامة انخفضت بفضل بعض الإجراءات الرامية إلى الحد من الاستثمارات العامة خارج الميزانية وتوسيع قاعدة الضرائب، مع التوقعات بانخفاض ملحوظ فى عبء الفائدة على الدين المحلى المرتفع للغاية.
وارتفعت الاحتياطيات الدولية بمقدار 11.4 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2024 لتصل إلى 44.5 مليار دولار، بينما استعادت الأصول الأجنبية الصافية للقطاع المصرفى توازنها لتقترب من نقطة التعادل، بعدما كانت تسجل عجزاً قدره 17.6 مليار دولار فى يناير.
وقالت إن استثمارات الأجانب فى المحافظ المالية سجلت 17 مليار دولار تقريباً منذ فبراير.
وتوقعت أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبى المباشر 16.5 مليار دولار عبر السنة المالية الحالية التى تنتهى فى يونيو 2025 والسنة المالية 2026، مع استثمارات جديدة من السعودية وفى مشروع رأس الحكمة.
اقرأ أيضا: تحسين تصنيف مصر الائتمانى مرهون بتحقيق مستهدفات خطة الإصلاح الاقتصادى
قالت إن هذه التدفقات تساعد على تمويل عجز الحساب الجارى الذى ارتفع إلى 5.4%، خلال العام المالى الماضى، ومن المرجح أن يتراجع إلى 5.2% العام المالى الحالى على أن يصل إلى 4% فى العام المالى المقبل.
فيما توقعت أن ينخفض إلى 5.2% فى السنة المالية 2025، و4% فى السنة المالية 2026، رغم القيود الناتجة عن الانتعاش الجزئى فقط لإنتاج الغاز وتراجع عائدات قناة السويس.
وتتوقع وكالة فيتش أن تغطى احتياطيات النقد الأجنبى 4.4 شهر من المدفوعات الخارجية فى نهاية السنة المالية 2026، بعد أن كانت تغطى 5 أشهر فى نهاية السنة المالية 2024، ولا يزال هذا الرقم أعلى من المتوسط للدول ذات التصيف «B» والذى يبلغ 3.8 شهر.
وقالت إن برنامج صندوق النقد الدولى يساعد على الحفاظ على درجة أعلى من مرونة سعر الصرف.
وأشارت إلى أنه لا توجد مؤشرات على تدخل البنك المركزى المصرى فى سوق العملات منذ انخفاض السعر الرسمى للجنيه بنسبة 38% فى مارس، ولم يطرأ اختلاف على سعر السوق الموازى.
وقالت إن أحجام التعاملات فى سوق العملات الأجنبية بين البنوك ارتفعت إلى نحو 10 أضعاف المستوى الذى كانت عليه قبل توحيد العملة، ولا توجد تقارير عن تراكم فى طلبات العملات الأجنبية فى البنوك.
وعلى الرغم أن هناك احتمالاً بأن تكون إجراءات إدارة الطلب على العملات الأجنبية قد أسهمت فى التقلبات المنخفضة جداً مؤخراً فى سعر الصرف، فإن وكالة فيتش لا ترى أن ذلك تسبب فى اختلال كبير فى سعر الصرف.
لكنها أشارت إلى أن أى صدمة خارجية ستكون بمثابة اختبار أكبر لالتزام السلطات بزيادة المرونة.
وقالت إن التضخم فى مصر تراجع 26.4% فى سبتمبر بعد أن كان 35.7% فى فبراير، وتوقعت فيتش أن يتباطأ إلى 12.5% بحلول نهاية السنة المالية 2025، مستفيداً من تأثير سنة الأساس، والاستقرار العام فى العملة، وإلى 10.6% بنهاية السنة المالية 2026.
وتتوقع الوكالة أن يتم تخفيض سعر الفائدة الأساسي، الذى يبلغ حالياً 27.25% بعد زيادات قدرها 800 نقطة أساس فى الربع الأول من 2024، إلى مستويات تتيح معدل فائدة حقيقى قريب من 4%.
وقالت إنه بالنظر إلى قصر آجال استحقاق الديون المحلية، فإن ذلك سيؤدى إلى انخفاض نسبة الفائدة إلى الإيرادات العامة للحكومة إلى نحو 37% فى السنة المالية 2029 بعد أن بلغت ذروتها عند 61% فى السنة المالية 2025، رغم أنها لا تزال تقريباً ثلاثة أضعاف المتوسط الحالى للمرتبة «B» والبالغ 13.9%.
وذكرت أن تمويلات المشاريع الرأسمالية الكبيرة تباطأت إلى جانب صدور مرسوم يضع حداً أقصى للاستثمار العام عند تريليون جنيه مصري، وهو خفض حقيقى مقارنة بنحو 0.88 تريليون جنيه فى السنة المالية 2023.
اقرأ أيضا: “ستاندرد أند بورز” تثبت تصنيف مصر الائتمانى بسبب التحديات الجيوسياسية والفائدة الحكومية
وتضم الخطة إدراج 59 كيانًا اقتصاديًا ضمن نطاق الحكومة العامة فى ميزانية السنة المالية 2025، ما قد يساعد على تحسين إدارة الإنفاق العام الأوسع. ولم تقم وكالة فيتش بتعديل مؤشرات المالية العامة لتشمل هذا التعريف، الذى سيتضمن تقريباً نصف معدل نسبة الفائدة إلى الإيرادات.وستساعد الإجراءات لتحسين إدارة الضرائب، وزيادة ضريبة القيمة المضافة، وتقليل دعم الوقود فى احتواء عجز الحكومة العامة.
وذكرت أن تصاعد الصراع الإقليمى يشكل تهديداً رئيسياً، لا سيما من خلال تراجع إيرادات قناة السويس وعائدات السياحة.
وتتوقع «فيتش» أن تعود إيرادات قناة السويس بشكل تدريجى إلى نصف مستوى السنة المالية 2023 فى السنة المالية 2026، ما يخفف من المخاطر، فيما كانت إيرادات السياحة مستقرة نسبياً ولم تتغير كثيراً فى السنة المالية 2024.
وقالت إن معدلات التضخم المرتفعة والتحديات الهيكلية، بما فى ذلك ضعف الحوكمة وارتفاع معدل البطالة بين الشباب، مخاطر مستمرة تؤدى لزيادة عدم الاستقرار الاجتماعي، ما قد يقيد عملية الإصلاح.
وتتوقع «فيتش» أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 2.4% فى السنة المالية 2024 إلى 4% فى السنة المالية 2025 مدعوماً بزيادة الثقة، وزيادة الدخول الحقيقية، والتحويلات، والاستثمار الأجنبى المباشر، وإلى 5.3% فى السنة المالية 2026، وهى نسبة تتجاوز الاتجاه العام للنمو فى مصر بشكل معتدل.
وقالت إن الإصلاحات الهيكلية الأعمق، بما فى ذلك الالتزام بمعايير صندوق النقد الدولى لدعم نشاط القطاع الخاص وتعزيز التنافسية مفتاح لتحقيق النمو المستدام وتجنب إعادة تراكم الاختلالات الخارجية على المدى المتوسط.
وترى «فيتش» أن الإدارة الحالية، التى تتمتع بخبرة فنية أكبر من الإدارات السابقة، لا تزال ملتزمة ببرنامج صندوق النقد الدولى، رغم نيتها المعلنة حديثاً لإعادة التفاوض بشأن بعض الأهداف.
وتتوقع أن يتسع عجز الحكومة العامة إلى 7.5% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2025، بسبب إيرادات رأس الحكمة الاستثنائية التى بلغت 3.3% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية الماضية، وزيادة فوائد الدين والنفقات الرأسمالية، ما يعوض جهود تعبئة الإيرادات بنسبة 1%.
وتتوقع «فيتش» أن ينخفض الدين الحكومى إلى 78.9% من الناتج المحلى الإجمالى فى السنة المالية 2026، بعد أن كان 89.1% فى السنة المالية 2024، رغم أنه لا يزال أعلى بكثير من المتوسط للمرتبة «B» والبالغ 56.4%.
وقالت إن هذه التوقعات تضمن تعديلات سنوية بمعدل 1.5% من الناتج المحلى الإجمالى لاحتساب سجل مصر فى الإنفاق خارج الميزانية العامة، ولفتت إلى أن القطاع المصرفى الكبير والسيولة التى يمتلكها تمد الحكومة بمرونة تمويلية.
وذكرت أن نسبة القروض إلى الودائع منخفضة، حيث بلغت 60% بنهاية النصف الأول من عام 2024، وتتوقع فيتش نموًا قويًا فى الودائع، بدعم من تحسن إمدادات العملات الأجنبية، وأن تستخدم البنوك معظم هذه السيولة فى سندات الحكومة.
وقالت إن معدل كفاية الشريحة الأول من رأس المال لدى البنوك تراجع 1.5% فى مارس قبل أن يتعافى فى الربع الثانى ومن المتوقع أن يرتفع أكثر فى النصف الثانى بدعم من نمو أرباح البنوك.
