رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، تصنيف مصر إلى B مع تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة.
وقالت وكالة فيتش، إن الحسابات الخارجية لمصر استفادت من استثمارات مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، وتدفقات كبيرة من الأجانب نحو سوق الدين، إلى جانب تمويلات جديدة من المؤسسات المالية الدولية، وذلك بفضل تحسين السياسات بما يشمل زيادة مرونة سعر الصرف وتشديد الظروف النقدية.
واستعادت مصر احتياطيات النقد الأجنبي، ما أدى إلى رفع الثقة بأن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستكون أكثر استدامة من الفترات الماضية.
وقالت الوكالة، إن المخاطر التي تواجه المالية العامة انخفضت بفضل بعض الإجراءات الرامية إلى الحد من الاستثمارات العامة خارج الميزانية وتوسيع قاعدة الضرائب، مع التوقعات بانخفاض ملحوظ في عبء الفائدة على الدين المحلي المرتفع للغاية.
وارتفعت الاحتياطيات الدولية لمصر بمقدار 11.4 مليار دولار خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2024 لتصل إلى 44.5 مليار دولار، بينما استعادت الأصول الأجنبية الصافية للقطاع المصرفي توازنها لتقترب من نقطة التعادل، بعدما كانت تسجل عجزاً قدره 17.6 مليار دولار في يناير الماضى.
وقالت وكالة فيتش، إن استثمارات الأجانب فى المحافظ المالية سجلت 17 مليار دولار تقريبًا منذ شهر فبراير الماضى.
