“الشباب والرياضة” تجهز دراسة جدوى لتدشين منطقة حرة لصناعة الأدوات الرياضية

مصادر: المنطقة ستكون للشركات المتخصصة فى المنتجات والمعدات الرياضية

تعد وزارة الشباب والرياضة دراسة جدوى لتدشين منطقة صناعية حرة للشركات المتخصصة فى الصناعات والمنتجات الرياضية، بحسب مصادر تحدثت لـ”البورصة”.

وأضافت المصادر، أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى وزراة الاستثمار يدرسون الملف لتخصيص المنطقة بحلول العام المقبل.

وأوضحت أن المنطقة ستكون للشركات المتخصصة فى المنتجات والمعدات الرياضية لتدشين مصانع فيها للمعدات، والملابس الرياضية، وكل ما يتعلق بالصناعات الرياضية.

وأكدت على أن المقترح يهدف إلى تقليل استيراد تلك المنتجات خاصة أن الجزء الأغلب منها يتم استيراده من الخارج بصادرات تصل إلى نحو 700 ميلون دولار، موضحًا أن الغرض هو إحلال الوراردت وجذب المزيد من المصانع للسوق المصرية.

وتابعت أن الوزارة عرضت المقترح على عدد من المصانع والماركات المتخصصة فى المنتجات الرياضية والتى أبدت اهتمامًا بالتواجد كمصنع فى السوق المصرية، والتواجد أيضًا فى المنطقة الصناعية الجديدة المستهدفة.

وأوضحت أن المقترح يأتى ضمن حاجة تحتاج إلى إنشاء مدينة صناعية رياضية متخصصة فى توطين المنتجات المستوردة، ما يدعم توجه الدولة نحو ترشيد فاتورة الاستيراد وبالتالى يتراجع الطلب على العملة الصعبة.

تعد المناطق الحرة أحد الأنظمة الاستثمارية المميزة التي أولتها الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا لما لها من مردود إيجابى كبير على الأداء الاقتصادى للبلاد.

تخضع المناطق الحرة لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ولائحة نظام إدارة المناطق الحرة الصادرة بقرار وزيرة الاستثمار رقم 39 لسنة 2019 ، وتشرف على تطبيقه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وتولى وزارة الشباب والرياضة أولوية للتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي من خلال توفير الخدمات الشبابية والرياضية في مصر عن طريق تنمية الموارد في الهيئات الرياضية وصولًا للتمويل الذاتي وتنمية مفهوم الإدارة الاقتصادية والاستثمارية، وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية وتعميق العلاقات الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من خلال نظم اقتصادية مستحدثة، من أهم الأهداف الاستراتيجية التي تعمل عليها الوزارة.