قد يؤدي فوز كامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية الأمريكية إلى دعم العملة اليابانية المتعثرة، في حين أن فوز دونالد ترمب قد ينشط سوق الأسهم في طوكيو ويعرض الين لخطر هبوط أشد وأعمق.
وإلى جانب هذين الاحتمالين، هناك احتمالات كثيرة لما قد يحدث في السوق حيث يرسم المستثمرون والمحللون سيناريوهات متعددة لمسار الأصول اليابانية. ويحذرون من أن السوق قد تشهد فترة من التقلبات الشديدة في حالة انتهاء الانتخابات إلى نتيجة يتنازع فيها المرشحان بغض النظر عمن يظهر في البداية متقدماً على الآخر.
ستحظى اليابان بتركيز خاص مع فرز الأصوات في الولايات المتحدة، في ضوء حجم وسيولة أسواقها، والتركيز الشديد على عملتي الدولار والين خلال ساعات التداول الآسيوية.
إذا فازت هاريس فإنها ستلتزم على الأرجح بالسياسة الاقتصادية الحالية، سعياً إلى تحقيق هبوط سلس للاقتصاد الأمريكي، مما يمهد الطريق أمام الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة ما لم يرتفع معدل التضخم ارتفاعاً حاداً. كما يرجح أن ترتفع قيمة الين بدوره بسبب تقليص فجوة العائد بين اليابان والولايات المتحدة.
على النقيض من ذلك، قد تؤدي عودة ترمب إلى السلطة إلى دعم الاقتصاد الأميركي، على الأقل في المدى القصير، في ضوء دعوته إلى خفض الضرائب وتخفيف القيود التنظيمية على الأنشطة الاقتصادية.
التأثير على أسعار الين والدولار
قد يساعد ذلك المصدرين اليابانيين بالإضافة إلى تشجيع شراء الدولار. غير أن خطط ترمب لفرض رسوم جمركية جديدة على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة تعتبر خطراً على الأسهم اليابانية. وإذا فاز، سيتحول تركيز الأسواق إلى محور آخر هو أداء الجمهوريين في انتخابات الكونغرس.
كتب يوجيرو غوتو، رئيس استراتيجية العملات الأجنبية في شركة “نومورا سيكيوريتيز” (Nomura Securities) للأوراق المالية، في مذكرة: “إذا فازت هاريس، سيؤدي ذلك إلى تراجع العوائد وهبوط الدولار، ومن المرجح أن ينخفض الدولار ليختبر مستوى 150 يناً”.
وأضاف: “أما إذا شهدت الانتخابات اكتساحاً للون الأحمر، فقد يرتفع الدولار ليختبر مستوى يتجاوز 155 يناً، ويتحول تركيز المستثمرين على ما إذا كانت السلطات اليابانية ستتدخل شفاهياً بتصريحات مؤثرة”، في إشارة إلى سيطرة الجمهوريين على الكونجرس مع فوز ترمب بالرئاسة.
يتوقع المحللون الاستراتيجيون في بنكي “كريدي أجريكول” و”ميزوهو” أن ينخفض الين نحو مستوى 160 مقابل الدولار إذا فاز ترمب، ليقترب من أدنى مستوى له منذ 38 عاماً سجله أمام العملة الأمريكية في يوليو الماضي.
انقسام الناخبين بفارق ضئيل
تُظهر استطلاعات الرأي التي صدرت يوم الأحد أن هاريس وترمب حتى الآن يتأهبان لتحقيق نتائج متقاربة للغاية في سباق الانتخابات التي ستجري هذا الأسبوع، حيث ينقسم الناخبون بفارق ضئيل على الصعيد الوطني وفي الولايات المتأرجحة الرئيسية التي ستحسم النتيجة.
مع تقليص الأسواق الرهان على احتمال فوز ترمب، تراجع الدولار الأمريكي وارتفعت سندات الخزانة بعد أن أشارت بعض استطلاعات الرأي إلى أن هاريس تتقدم بشكل طفيف على الصعيد الوطني وفي بعض الولايات المتأرجحة.
ويبدو أن نتيجة التصويت في الولايات المتحدة ستزيد من تقلبات السوق في اليابان، حيث أدت خسارة الائتلاف الحاكم للأغلبية في انتخابات مجلس النواب إلى تقلبات حادة في أسعار الأصول المحلية.
ارتفعت التقلبات الضمنية للدولار مقابل الين لأسبوع واحد إلى أعلى مستوى منذ أوائل أغسطس عندما أدى رفع بنك اليابان لأسعار الفائدة إلى زيادة كبيرة في قيمة الين.
قد تصبح الدفعة التي ستتلقاها الأسهم اليابانية من فوز ترمب قصيرة الأجل إذا فرض الرئيس السابق الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري رسوماً جمركية جديدة. وإذا استهدفت الصين، فقد يؤثر ذلك على الاقتصاد الياباني لأنها لا تزال أكبر سوق لصادرات البلاد. وتعتمد العديد من الشركات اليابانية على النمو الصيني القوي في زيادة أرباحها.
زيادة الرسوم الجمركية
يقول ماساهيكو لو، كبير الاستراتيجيين في شركة “ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز”: “إذا فاز ترمب، وبقدر ما نقترب من الموجة الحمراء، بقدر ما سيزيد الإنفاق العام في الولايات المتحدة، وبالتالي سترتفع قيمة الدولار وأسعار الأسهم كرد فعل أولي على ذلك. وعندما يبدأ في الحديث عن الرسوم الجمركية، سنشهد على الأرجح تجنباً للمخاطرة وفقدان الأسهم للقوة الدافعة”.
طرح ترمب فكرة فرض رسوم تتراوح بين 10% و20% على جميع الواردات بالإضافة إلى 60% على البضائع الصينية، الأمر الذي من شأنه أن يوجه ضربة لصادرات اليابان من السيارات والآلات والإلكترونيات إلى الولايات المتحدة.
إذا ردت دول أخرى على ذلك برسوم مماثلة، فقد يؤدي ذلك إلى إبطاء نمو الاقتصاد العالمي، مما يضر بالعديد من الشركات اليابانية التي تتوسع في الخارج لتعويض ضعف الطلب في الداخل.
