فى ندوة لـ”المصرى للدراسات”: عمق السوق تحد يواجه سوق المال المصرى

ناقش المركز المصرى للدراسات الاقتصادية رؤيته لأسواق المال خلال الربع الثالث، وتوقعات الأداء بالربع المقبل، فى ندوة بعنوان “نظرة على الأسواق المالية”.

قال عمر الشنيطى الشريك التنفيذى بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن رواج أسواق المال الناشئة مرتبط بانخفاض معدلات التضخم، وأسعار الفائدة خاصة أن السوق المصرى يواجه عددا من التحديات الاقتصادية.

وأضاف الشنيطى، أن الأسواق المالية العالمية شهدت تذبذبات خاصة فى السوق الأمريكى نتيجة اضطرابات أسهم شركات التكنولوجيا، وفى الأسواق الناشئة أيضًا، منوهًا بأن الدول التى انخفضت بها معدلات التضخم عملت على اتباع سياسية نقدية.

وقال إن هناك تباينا فى أسعار السلع الأساسية عالمياً، حيث نجد أن أسعار البترول والغاز فى تصاعد مدفوع بالتوترات الجيوسياسية، مشيراً إلى أن خام الحديد فى منحنى هبوطى بسبب توقعات التباطؤ الاقتصادى.

وذكر أن الذهب كسر حاجز 2700 دولار للأوقية، نتيجة التوترات الجيوسياسية والانتخابات الأمريكية، متوقعًا نزوله بعد فوز ترامب بالانتخابات الأمريكية.

وأشار إلى أن انحسار معدلات التضخم مدفوع بانخفاض الطلب على السلع والخدمات، وبالتالى هبوط معدلات الفائدة.

قال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، إن نسبة القيمة السوقية للشركات فى البورصة إلى حجم الاقتصاد غير مرضية، مشيرًا إلى ظاهرة تسيطر على سوق المال المصرى وهى تخارج شركات من البورصة من خلال استحواذات ومن ثم شطب معظمها، لصالح الاستثمار المباشر الذى يشهد نشاطا عالمياً، حتى انه فى بعض فترات النمو السريعة تفضل إعادة الهيكلة والنمو خارج السوق ومن ثم طرحها بالبورصة.

ولفت إلى أن الأسعار المتدنية للشركات المدرجة والتى يظهرها التداول اليومى تحتاج إلى دور أكبر من مسئولى علاقات المستثمرين فى الشركات للتوسع أكثر فى جذب المستثمرين للأسهم والترويج لها.

وتابع أن السوق المصرى تحتاج لطرح كيانات كبرى، حيث كلما زادت الكيانات الكبيرة بالبورصة أصبح أفضل، مستشهدا بأن هناك ما يقرب من 240 سهما بالسوق لا يوجد غير 30 أو 40 شركة يمكن للمستثمر المؤسسى التداول عليها.

وأضاف أنه يجب تجنيب برنامج طروحات الحكومة والتركيز على طروحات خاصة كبيرة، إلى جانب الطروحات العامة، حيث تمثل هذه الكيانات وقودًا للبورصة.

وقال إنه لكى تستطيع المؤسسات ضخ استثمارات تتراوح بين 10 و15 مليون دولار تحتاج لقيم سوقية لشركات تتخطى 10 مليارات جنيه، وإلا فإن طرح الكيانات الصغيرة والمتوسطة لن يؤثر.

وأوضح أن الأموال الساخنة غير سيئة ولكن السيئ هو استخدامها غير الرشيد مثلما حدث فى السنوات السابقة، مرجحا أن يحرص البنك المركزى على استخدامها برشد فى الوقت الحالى، مشيرًا إلى أهميتها فى تيسير طريق التجارة.

وأضاف أن تحويلات المصريين بالخارج مؤشر إيجابى يعكس ثقة المصريين فى العملة المحلية، يظهر فى عدم توجههم نحو المسارات غير الرسمية للتحويل.

وأضاف أن صناديق الاستثمار العقارى من الممكن أن تصبح قيمة مضافة لإدارة الأصول غير المستغلة، وتعد هذه الصناديق معفاة من الضرائب، وبذلك ستسمح هذه الصناديق بزيادة أصول الدولة فى الموازنة بقيمة عشرات المليارات بحكم تقييمها مرتين كل عام.

ولفت إلى أن القطاع الزراعى مازال غير مؤسسى ويحتاج العديد من الإصلاحات، وبالتالى به عدة فرص قيمة مضافة أكبر وباستطاعته التقليل من الواردات.

قال مدحت نافع، أستاذ الاقتصاد فى جامعة القاهرة، إن إعادة توزيع المحافظ الاستثمارية تعكس رؤية مختلفة عن الربع السابق ويعكس بداية التيسير النقدى فى الولايات المتحدة الأمريكية، ونشير إلى اقتراب نهاية التباطؤ الاقتصادى وبداية نمو اقتصادى جديد، مدعومة أيضا بالحزمة التحفيزية فى الصين وحسم الانتخابات الأمريكية لصالح الجمهوريين.

وقال نافع إن الزيادة فى تكاليف الإنتاج ساهمت فى زيادة التضخم، إضافة إلى معدلات الطلب التى يغذيها المعروض النقدى وارتفاعه بشكل أكبر من معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الاسمى وهو ما يوضح وجود فائض سيولة بشكل كبير.

وقال إن هناك عاملا إضافيا وراء التضخم يجرى إغفاله وهو النزوح السريع من دول الجوار إلى مصر خلال الفترة الماضية والذى أدى إلى نمو غير طبيعى فى الطلب نتيجة زيادة عدد المستهلكين بشكل كبير خلال فترة قصيرة.

وأضاف نافع أنه يوجد مغذيات للتضخم مثل رفع الأجور باستمرار بدون وجود إنتاج حقيقى، ورفع الدعم بشكل مرتبط بطباعة النقود، فضلاً عن أن التوقعات للتضخم تسبب المزيد من التضخم فى المراحل القادمة، مشيراً أن كل تلك العناصر تؤثر فى زيادة معدلات التضخم مما يسبب حسم السياسة النقدية التشددية والسياسة المالية التقشفية.

وبالحديث عن اعتمادنا على الأموال الساخنة، أشار نافع الى ضرورة توظيف تلك الأموال بشكل أفضل أو وجود بدائل لها إذا لم نستطع توظيفها، فيجب وجود بدائل لها مثل تدفقات من الاستثمار المباشر حتى لا نصبح عرضة لنوع من أنواع الصدمات الناتجة عن هروب الأموال الساخنة والتى عانينا منها نحو 4 مرات بسبب أحداث مختلفة.

وأشار إلى أنه إذا كان السوق تنافسيا فلن يستطيع أحد أن يحمل كل زيادة على المستهلك لأن المنافسة ستحول دون تحميل المستهلك كامل التكلفة.

قال هانى توفيق الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تستهدف خفض الفائدة لتصل إلى 10%، مشيرًا إلى أن الأموال الساخنة ليست كلها شراً، ولكن يجب الاستعداد لها بأن توجه نحو العملية الإنتاجية، وتمويل الشركات لعمليات التصدير والاستيراد.

وعن تقرير وكالة فيتش للتصنيف الائتمانى، يرى أنه تقرير ائتماني، وليس اقتصادياً لأنه يتأثر بحالة السيولة ولا يصدر عن جهة اقتصادية.

وتابع أنه لا يتفق مع مصطلح الحياد التنافسى وشدد على أهمية وحدة الموازنة العامة والإصلاح الهيكلى والمؤسسى لتخفيض الديون والقضاء على عجز الموازنة.