وافقت الجمعية العمومية لشركة «جى أى جى للتأمين مصر» – ذراع مجموعة الخليج للتأمين فى نشاط تأمينات الممتلكات بالسوق المصرى – على رفع رأسمال الشركة المرخص به إلى مليار جنيه مقابل 500 مليون جنيه حاليًا.
وقال علاء الزهيرى، العضو المنتدب للشركة ورئيس اتحاد شركات التأمين، إنه يتم حاليًا مناقشة زيادة رأس المال المدفوع، وسيتم الإعلان عن الزيادة الجديدة بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الهيئات الرقابية.
وأضاف الزهيرى لـ«البورصة» أن الجمعية العمومية للشركة وافقت فى اجتماعها نوفمبر الماضى على زيادة رأس المال المدفوع إلى 500 مليون جنيه، وتم تمويل الزيادة البالغة 119 مليون جنيه من الأرباح المحققة.
أوضح الزهيرى أن محفظة استثمارات الشركة سجلت 4 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، موزعة على عدد من القنوات الاستثمارية وفقًا للضوابط التى تفرضها الهيئة العامة للرقابة المالية على استثمارات شركات التأمين.
اقرأ أيضا: “بى إف آى” تتعاقد على إدارة صناديق “جى آى جى للتأمين”
وأكد الزهيرى أن محفظة أقساط الشركة تجاوزت 4 مليارات جنيه خلال العام المالى الماضى 2023-2024، بنسبة نمو بلغت 55% مقارنة بالعام المالى السابق، متوقعًا أن تشهد محفظة الأقساط نموًا بنسبة نحو 15% فى العام المقبل.
وأشار الزهيرى إلى أنه وفقًا لنتائج أعمال الشركة خلال 2023-2024، التى اعتمدتها الجمعية العمومية مؤخرًا، ارتفعت إجمالى التعويضات المسددة لعملاء الشركة لتصل إلى 869 مليون جنيه، بنسبة نمو 41% مقارنة بالعام المالى السابق.
وأضاف أن الشركة حققت فائض نشاط تأمينياً قدره 730 مليون جنيه خلال العام المالى الماضي، بزيادة 100% على العام السابق عليه، وبلغ الربح المحقق قبل الضرائب 806 ملايين جنيه بزيادة 82%، وبلغ صافى الربح بعد الضرائب 669 مليون جنيه بنمو 79%.
ويضم هيكل مساهمى الشركة مجموعة الخليج للتأمين الكويتية بحصة 99%، وبنك قناة السويس بنسبة 0.853%، بالإضافة إلى بعض الأفراد المصريين.
دمج «AIG» يسهم فى زيادة رأسمال الشركة وتقوية مركزها المالى
وذكر الزهيرى أن الجمعية غير العادية للشركة وافقت على دمج شركة «إيه أى جى– مصر» فى شركة «جى أى جى للتأمين – مصر»، طبقًا لموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية وبناءً على تقرير اللجنة المشكلة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وأشار إلى أن دمج «إيه أى جى– مصر» فى الشركة من المتوقع أن يسهم فى زيادة رأسمال الشركة، وتقوية مركزها المالي، وزيادة حجم الاستثمارات، فضلاً عن زيادة الأصول.
القانون التأمين الجديد يدعم جذب الاستثمارات الخارجية
وتابع الزهيرى أن قانون التأمين الموحد الجديد قد يسهم فى حدوث بعض عمليات الدمج والاستحواذ فى سوق التأمين المصري، بهدف خلق كيانات تأمينية أكبر وأكثر قوة مالياً.
ووصف الزهيرى التصنيف الذى منحته مؤسسة «إيه ام بيست AM Best» العالمية للشركة مؤخرًا بالتصنيف المميز، موضحًا أن المؤسسة ذكرت فى تقريرها أن هذا التصنيف يعود إلى قوة الملاءة المالية للشركة، ومركزها المالي، وتحقيقها نتائج إيجابية جيدة جدًا خلال السنوات الخمس الماضية، فضلاً عن قوة برامج إعادة التأمين ودعم الشركة الأم لها.وحصلت الشركة مؤخرًا على تصنيف دولى (A) ممتاز مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشار الزهيرى إلى أن نتائج الشركة خلال السنوات العشر الماضية والأرباح الفنية التى حققتها كان لها الأثر الكبير فى حصول الشركة على هذا التصنيف، لافتًا إلى أن التصنيف يمكّن الشركة من الدخول فى العديد من العمليات والمناقصات التأمينية فى قطاعات مختلفة، ويتيح لها فرصة التعامل مع شرائح جديدة من العملاء.
صناعة التأمين بمصر فى أفضل مراحلها
على جانب آخر، قال الزهيرى إن صناعة التأمين فى مصر تمر الآن بمرحلة من أفضل مراحلها منذ بدء نشأتها، خاصة فيما يتعلق بتطور نمو الأقساط المكتتبة، أو التحول الرقمى للعديد من الخدمات المقدمة من شركات التأمين وشركات وساطة التأمين.
وأضاف الزهيرى أن القطاع شهد معدلات نمو متزايدة خلال السنوات الماضية بلغت نحو 110%، متوقعًا أن يحدث قانون التأمين الجديد رقم 155 لسنة 2024 طفرة فى نمو القطاع خلال السنوات المقبلة.
لفت إلى أن القانون يتضمن العديد من المواد التى تكفل القوة والملاءة المالية لشركات التأمين، فضلاً عن البرامج التأمينية الإلزامية التى ستعمل على نمو حجم أقساط سوق التأمين، وستكون أيضًا داعمة للمواطنين من حيث التغطيات التى يجب أن تتوافر لحمايتهم، كما ستسهم فى زيادة الوعى التأميني.
وأشار الزهيرى إلى أن القانون سيسهم أيضًا فى زيادة حجم الاستثمار فى قطاع التأمين، خاصة الاستثمارات الموجهة من خارج مصر، لما يتضمنه من مزايا عديدة ستصبح عامل جذب للمستثمرين الجادين فى هذا القطاع، الذى يشهد فرص نمو لم تكن متاحة من قبل.
توقع الزهيرى أن يشهد تجديد اتفاقيات إعادة التأمين للعام المقبل 2025 مرونة من شركات إعادة التأمين العالمية نتيجة لتحسن النتائج الفنية للشركات العاملة فى السوق.
اقرأ ايضا: «جى آى جى مصر حياة تكافل» تركز على فرص النمو فى السوق المصرى
ومن المعروف أن اتفاقيات إعادة التأمين تسهم فى زيادة القدرة الاكتتابية لشركات التأمين، ما يمكّن شركات التأمين من قبول عمليات تأمين بمبالغ أكبر من حدود احتفاظها وقدرتها، ثم إعادة الجزء المتبقى لشركات إعادة التأمين.
جدير بالذكر أن هناك نوعين أساسيين من اتفاقيات إعادة التأمين، الأول هو إعادة تأمين الاتفاقية، حيث تتفاوض شركة التأمين المباشر مع شركة إعادة التأمين على عقد يشمل جميع الوثائق التى أصدرتها شركة التأمين. أما الثانى فهو إعادة التأمين الاختياري، حيث يتم بشكل منفصل لكل وثيقة تأمينية تتجاوز حدود الطاقة الاستيعابية لاتفاقية إعادة التأمين.
وقال الزهيرى إن ملتقى شرم الشيخ يمثل فرصة جيدة للشركات للتفاوض مع معيدى التأمين المشاركين فى الملتقى، بما يدعم التوصل إلى توافق بشأن تجديد الاتفاقيات بنسبة تتراوح بين 80% و90%.
وبحسب الزهيرى، يشارك فى الملتقى 4 من كبار شركات إعادة التأمين العالمية، بما فى ذلك «ميونيخ رى»، و«هانوفر رى»، و«سويس رى»، و«سكور رى».
وأكد الزهيرى أن فرع التأمين متناهى الصغر من المتوقع أن يشهد معدلات نمو مرتفعة خلال السنوات المقبلة، مع وجود عدد من التغطيات الإلزامية بالقانون الجديد للتأمين وتوجه الشركات للتوسع فى هذا النوع من النشاط، موضحًا أن عدد عملاء التأمين متناهى الصغر فى بعض الشركات يصل إلى نحو 100 ألف عميل شهريًا حاليًا.
