ارتفع معدل التضخم السنوي فى مصر للشهر الثالث على التوالى، ووصل إلى 26.3% فى أكتوبر الماضى مقابل 26% فى سبتمبر، بينما تباطأ المعدل الشهرى إلى 1.5% مقابل 2.3% فى سبتمبر، بحسب الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.
وأرجع الجهاز أسباب تراجع التضخم الشهرى إلى انخفاض أسعار الفاكهة نحو 2.1%، والخضروات نحو 0.4% وخدمات الفنادق حوالى 0.4%، رغم ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن 3.3%، والأسماك والمأكولات البحرية 2.1%، والألبان والجبن والبيض نحو 2%، والكهرباء والغاز ومواد الوقود 7.2%، وخدمات مرضى العيادات الخارجية 2.4%، وخدمات البريد 3.7% والوجبات الجاهزة 2.1%.
بدير: مستوى التضخم أقل من التوقعات بسبب عدم إضافة سلة التعليم
وقالت منى بدير، محلل الاقتصاد الكلى، إن قراءة التضخم السنوى فى أكتوبر جاءت أقل من توقعاتها، والتى رجحت أن يسجل التضخم 26.8% فى أكثر السيناريوهات تفاؤلًا.
أوضحت أن ذلك يرجع لتغير منهجية احتساب التضخم فى التعليم وتأجيلها إلى فبراير بدلًا من أكتوبر العام.
وأشارت إلى أن الأثر غير المباشر لرفع أسعار الوقود لم تظهر بالكامل خلال أكتوبر، حيث سيكون لها أثر على سلعة أسعار الغذاء لكن استقرار العوامل الموسمية المسببة للتضخم بجانب أثر سنة الأساس سيؤدى إلى تباطؤ التضخم خلال الشهرين المقبلين.
وأضافت أن القراءة الحالية للتضخم لن تعطى مساحة كافية للبنك المركزى لتخفيض سعر الفائدة، خاصة أنه أشار فى بيانه الأخير للسياسة النقدية لرغبته فى رؤية انخفاض كبير ومستدام فى معدلات التضخم حتى يتمكن من تحريك الفائدة.
وكان بيان السياسات النقدية الأخير قد تخلى عن الجزء الخاص بأن قرارات السياسات النقدية قائمة على التوقعات المستقبلية والذى كان يرد فى البيانات السابقة، مع التركيز على التوقعات الحالية.
وتكلف أسعار الفائدة الحالية خزينة الدولة ما يقرب من 1.83 تريليون جنيه، حيث أن كل زيادة 1% تكلف خزانة الدولة ما يقارب 70 مليار جنيه، بحسب تقديرات وزارة المالية.
لكن سارة سعادة كبير محللى الاقتصاد الكلى فى شركة “سى آى كابيتال”، تستبعد تخلى الحكومة عن رفع الدعم مقابل خفض التضخم بما يتيح وفر فى عجز الموازنة.
ورغم أن الوفر من آخر رفع للمواد البترولية يوفر نحو 27 مليار جنيه للخزانة فى حين أن خفض الفائدة 1% قد يؤدى لضعف الوفر، لكن سعادة ترى أن لوفر المتوقع فى بند الفوائد بالموازنة مع احتمالات خفض أسعار الفائدة، لن يُغنى عن المُضى فى خطة إلغاء الدعم تدريجيًا على أسعار الطاقة مثل الكهرباء والمواد البترولية.
وقالت إن يجب أن تستكمل الحكومة تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى والتخلص من أعباء الموازنة لتصحيح مسارات الإنفاق بشكل هيكلى.
وأوضحت سعادة أن الإبقاء على الدعم يُهدد استدامة خفض عجز الموازنة، لأنها ستظل مرهونة بتغير الأسعار العالمية للسلع، مثل برميل البترول، فحال ارتفاعه دون مراجعة سعر المواد البترولية محليًا بصورة دورية، ستتحمل الدولة فارق السعر.
أبو باشا: قراءة أكتوبر لم تعكس زيادة أسعار البنزين.. والتضخم سيصل 28%
وتوقع محمد أبو باشا، كبير محللى الاقتصاد الكلى فى “إى إف جى القابضة”، تسارع معدل التضخم السنوى فى قراءة شهر نوفمبر ليصل إلى 28%، انعكاسًا لتأثير ارتفاع أسعار البنزين والسولار خلال أكتوبر الماضى.
وقال أبو باشا، إن “المركزى” على الأرجح سيبدأ خفض أسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام المقبل نظرًا لاستمرار ارتفاع معدلات التضخم فى الوقت الحالى.
ورفعت وزارة البترول أسعار المنتجات البترولية المختلفة منتصف الشهر الماضى، لكنها أجلت المراجعة ربع السنوية المقبلة إلى أبريل المقبل، فى الوقت نفسه، شرعت الحكومة فى مراجعة برنامج صندوق النقد والإجراءات الإصلاحية ذات التبعات الاجتماعية لمد فترة رفع الدعم قبل 2026.
الألفى: خفض الفائدة سيبدأ خلال الربع الأول من العام المقبل
ويتفق عمرو الألفى، رئيس استراتيجيات الأسهم بشركة ثاندر للأوراق المالية، أن خفض الفائدة فى ظل المسار الحالى للتضخم من المرجح أن يكون فى الربع الأول من العام المقبل.
وأشار إلى أن أسعار الطاقة سواء الكهرباء والغاز والمواد البترولية أبرز أسباب ارتفاع التضخم خلال الشهر الماضى.
ولم يُحرك البنك المركزى المصرى أسعار الفائدة منذ مارس الماضى والتى تسجل 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، بعدما زادت 8% خلال الربع الأول من العام الجارى.
وعاد التضخم السنوى للارتفاع فى أغسطس الماضى، رغم اتجاهه التنازلى منذ أبريل، بسبب اتجاه الحكومة لرفع الدعم عن بعض السلع مثل المواد البترولية وأسعار الكهرباء والغاز للمنازل وتموين السيارات.
وتوقعت آية زهير، رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، تثبيت الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات المقبلة فى ظل ترجيحها أن يرتفع التضخم هامشيًا أو يستقر عند مستوياته المرتفعة فى أفضل السيناريوهات.
أوضحت أن التضخم الشهر الحالى جاء أفضل من التوقعات فى ظل أثر سنة الأساس وعدم انعكاس أثر رفع المواد البترولية بالكامل.
ومن المقرر أن تجتمع لجمة السياسات النقدية فى 21 من الشهر الحالى، فى وقت أقر فيه الفيدرالى الأمريكى تخفيضاً جديداً للفائدة هناك بمقدار 25 نقطة أساس.
واستقر معدل التضخم السنوى للتعليم عن 12.3% فى ظل اعتماد الجهاز منهجية جمع الأسعار من المنشآت التعليمية فى فبراير لضمان استقرارها.
وقال هشام حمدى نائب رئيس قسم البحوث بشركة النعيم القابضة، إن استبعاد إضافة سلة التعليم لمؤشر التضخم عن شهر أكتوبر حد من ارتفاع التضخم للمستوى المتوقع عند 27.8%، إذ توقع ارتفاع أسعار الخدمات التعليمية 11% مع بداية العام الدراسي الجديد 2024-2025.
وتوقع حمدى تراجع التضخم فى قراءة نوفمبر وديسمبر المقبل، بفضل توافر مخزون من السلع الأساسية على رأسها الخضراوات والفاكهة، ما يُدعم تراجع أسعارها.
وأوضح حمدى أن تراجع التضخم خلال النصف الأول من 2025، مشروط بنتائج مناقشات الحكومة مع صندوق النقد بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي، وأثرها على إجراءات رفع الدعم على بعض السلع، وفقا لخطة الدولة.
