إنشاء سجل الجهات المؤهلة للتداول خطوة لزيادة عمق السوق الثانوى للدين الحكومى

شهد السوق الثانوى لتداول السندات تعديلات تنظيمية جديدة من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية بهدف تنظيم تعامل شركات السمسرة وصناديق الاستثمار وكذلك البنوك فى السوق الثانوى من خلال منصة البورصة المصرية.

وقررت الهيئة العامة للرقابة المالية إنشاء سجل يضم الشركات والجهات المؤهلة للتداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية فى السوق الثانوي.

وبحسب القرار الصادر عن الهيئة، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل فى الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي، تشمل تلك الجهات البنوك المقيدة بسجل المتعاملين الرئيسيين، والبنوك من غير المتعاملين الرئيسيين والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار.

ونظم القرار الشروط التى ينبغى أن تتوافر فى كل نوع من أنواع تلك الجهات للقيد فى السجل.

«البواب»: «بلتون لتداول السندات» تسعى لتوفيق أوضاعها الفترة المقبلة

وكشف خليل البواب، رئيس الأسواق المحلية والإقليمية بشركة بلتون المالية القابضة، أن شركة السمسرة وتداول السندات التابعة لبلتون تعمل حالياً على توفيق أوضاعها بغرض التوافق مع الاشتراطات الجديدة لتعامل شركات السمسرة فى سوق السندات.

وأضاف «البواب»، أن السماح لشركات السمسرة وإدارة الأصول بالتعامل على أدوات الدين سيسمح بدخول نوعيات جديدة ومختلفة من المستثمرين للسوق الثانوي، متوقعًا أن يرفع أحجام السيولة، لكن يحتاج إلى بعض الوقت.

وتوقع أن ترتفع أحجام السيولة فى هذا النشاط مع زيادة عدد مقدمى الخدمة، وستبدأ الشركات فى توفيق أوضاعها لذلك.

واشترط القرار رقم 232 لسنة 2024 لقيد البنوك المقيدة فى سجل المتعاملين الرئيسيين فى سجل الشركات والجهات التى يجوز لها التداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية فى السوق الثانوي، أن يتم تقديم ما يفيد بالقيد فى سجل المتعاملين الرئيسيين لدى وزارة المالية، بجانب الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى على القيد فى السجل، وتقديم إقرار بتوافر الربط الآلى مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الحكومية.

«نجلة»: التعديلات أتاحت دورًا جديدًا لـ«الرقابة المالية» فى سوق الدين الحكومى

وقال محمود نجلة، المدير التنفيذى لأسواق الدخل والنقد الثابت فى شركة الأهلى للاستثمارات المالية، إن التعديلات الجديدة أتاحت دوراً جديداً للهيئة العامة للرقابة المالية فى سوق أدوات الدين الحكومية؛ حيث بات يتوجب على البنوك التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية للتعامل فى السوق الثانوى.

كما شملت الشروط أن يكون لدى البنك آلية إلكترونية لتسوية التعاملات مع شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الحكومية، وأن يكون البنك عضواً بالبورصة المصرية، وأن يتم التعهد بتوفير التجهيزات الفنية للمقر ووجود مكان مناسب لإجراء عملية التداول.

ونصت الشروط على ضرورة التعهد بتوفير حسابات مستقلة عن حسابات البنك، وأن يقوم مراقب الحسابات بمراجعتها وإعداد تقرير عنها يتم تقديمه للهيئة كل 3 أشهر.

وكذلك أن يكون هناك مدير مسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية المحلية وكذا فريق عمل تتوافر فى شأنهم متطلبات الخبرة والكفاءة التى تحددها الهيئة، مع التعهد بالالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزى المصرى.

«حامد»: البورصة تسعى لتطوير آليات جديدة تخلق سيولة

وقالت راندا حامد، العضو المنتدب بشركة عكاظ لإدارة وتكوين المحافظ المالية، إن البورصة المصرية تحاول مواكبة الأسواق المجاورة والمتقدمة فى توفير جميع الآليات التى ستساعد على جذب استثمارات أجنبية أكبر.

وأضافت أن زيادة الآليات داخل البورصة سترفع من حجم التعاملات، بالإضافة إلى تعميق حجم السوق، مشيرة إلى أن توجه المستثمرين لشراء أدوات الدين من البنوك المتعاملين الرئيسيين كان يستغرق وقتاً ومجهوداً أكبر.

وتضمنت شروط قيد الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة فى السندات ضرورة تقديم إقرار بتوافر الربط الآلى مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الحكومية. كما شملت أن يكون لدى الشركة آلية إلكترونية لتسوية التعاملات مع شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الحكومية، وأن تكون الشركة عضوًا بالبورصة المصرية، وأن تتعهد الشركة بتوفير التجهيزات الفنية للمقر ووجود مكان مناسب لإجراء عملية التداول.

«حسن»: ضم شركات إدارة الأصول إلى المتعاملين خطوة إيجابية

ويرى محمد حسن، العضو المنتدب لشركة ألفا كابيتال للاستثمارات المالية، أن الخطوة تمهد لخلق سوق ثانوى لتداول السندات من خلال شاشات البورصة المصرية كخطوة لاحقة.

وأضاف «حسن»، أن ضم شركات إدارة الأصول إلى المتعاملين فى هذا السوق سيساعد تلك الشركات على الشراء لأنفسها أو عملائها دون وسيط بنكى كما كان الحال من قبل.

ويرى أن السوق جاهز بالفعل لبدء التنفيذ، وبالفعل يتم التعامل على المنصة منذ فترة عن طريق المتعاملين الرئيسيين، لافتًا إلى أن الضريبة سيتم خصمها من المنبع عبر شركة المقاصة. واشترطت الهيئة لرأسمال المدفوع شركة الوساطة الراغبة فى القيد بالسجل ألا يقل عن 15 مليون جنيه وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت تقديم الطلب للهيئة، وأن يكون لديها وحدات بحثية عن الأوراق والأدوات المالية، بجانب ضرورة أن تتوافر لديها إمكانية التداول على الأوراق والأدوات المالية عن بُعد. وكذلك عدم صدور تدابير من الهيئة ضد الشركة خلال الستة أشهر السابقة على تقديم الطلب فيما عدا التنبيه والالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الهيئة، والحصول على الدورات التدريبية التى تحددها الهيئة.

شملت شروط قيد الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، تقديم إقرار بتوافر الربط الآلى مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الحكومية.

كما تضمنت أن يكون لدى الشركات من هذا النوع آلية إلكترونية لتسوية التعاملات مع شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية الحكومية، وأن تكون الشركة عضوًا بالبورصة المصرية، وأن تتعهد الشركة بتوفير التجهيزات الفنية للمقر ووجود مكان مناسب لإجراء عملية التداول.

ونصت الشروط على ضرورة تعهد الشركة بتوفير حسابات مستقلة عن حسابات البنك وأن يقوم مراقب الحسابات بمراجعتها وإعداد تقرير عنها يتم تقديمه للهيئة كل 3 أشهر. وكذلك أن يكون هناك مدير مسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية المحلية وكذا فريق عمل تتوافر فى شأنهم متطلبات الخبرة والكفاءة التى تحددها الهيئة، على ألا يقل رأسمال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت تقديم الطلب للهيئة.

تقدم الشركة أو الجهة طلب القيد بالسجل على النموذج المعد لهذا الغرض بالهيئة، مرفقًا به المستندات الدالة على استيفاء الشروط المذكورة، وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب القيد خلال 15 يومًا من تاريخ استيفاء متطلبات القيد.