أظهر القطاع المصرفى المصرى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجارى معدلات ربحية قوية مدعومًا بعوامل متعددة، أبرزها توظيف البنوك لأموالها فى أدوات الدين الحكومية والقروض المشتركة.
ورغم الأرباح القوية، فإن خفض الفائدة سيُشكل تحديًا للحفاظ على معدلات نمو الأرباح الحالية، خاصة أن سياسات البنوك معتمدة على أدوات الدين المحلى.
وقال معتز حامد، الخبير المصرفى، إن ارتفاع ربحية البنوك خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى يرجع إلى توظيف البنوك لأموالها فى أذون الخزانة المحلية والعوائد المحققة من قروض الشركات الكبرى التى تقترض بفائدة تتراوح بين 0.25% و2% إضافية على سعر الإقراض المعلن من البنك المركزى البالغ 28.25%.
وبنهاية سبتمبر الماضى، سجل متوسط العائد على أذون الخزانة أجل 3 أشهر نحو 29.6%، ولأجل 6 أشهر 29.2%، ولأجل 9 أشهر 26.9%، ولأجل عام 26.2%.
وبحسب بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزى المصرى، بلغ المتوسط المرجح لمعدلات العائد لدى عدد من البنوك تستحوذ على 80% من إجمالى الودائع فى الجهاز المصرفى ويتم احتسابها على أساس شهرى، نحو 20% على الودائع من شهر إلى 3 أشهر، و17.2% على الودائع من 3 أشهر إلى 6 أشهر، و17% على الودائع من 6 أشهر لعام. فى المقابل، بلغ متوسط العائد على الإقراض للشركات نحو 25%.
وتوقع حامد أن تواجه بنوك القطاع الخاص ضغوطًا كبيرة للحفاظ على معدلات نمو أرباحها عند بدء مرحلة خفض الفائدة المتوقع أن تتم خلال الربع الأول من العام الجارى، لأن سياساتها الحالية تعتمد بشكل كبير على الاستثمار فى أدوات الدين المحلية وليس النشاط الأساسى وهو الإقراض.
وأشار إلى أن زيادة الاستثمارات فى البنية التكنولوجية للبنوك من أجل التوسع فى طرح منتجات وخدمات رقمية، من شأنه ضمان مستوى جيد من الربحية على المدى البعيد، لأنه سيقلص مصروفات التشغيل وكذلك تكلفة المنتجات والخدمات. ورغم أن ذلك سيشكل ضغطًا استثماريًا على البنوك حاليًا، إلا أنه سيؤتى ثماره لاحقًا، خاصة أنه سيجذب الشباب وبعض الفئات التى لا يناسبها التعامل المباشر مع الفروع.
ونمت أرباح البنك التجارى الدولى أكبر بنوك القطاع الخاص نحو 89% فى أول 9 أشهر من العام الحالى لتجاوز 42 مليار جنيه لكنها تراجعت 5% فى الربع الثالث مقارنة بالربع الثانى، إذ سجلت نحو 14.8 مليار جنيه.
وقال البنك التجارى الدولى إن صافى الدخل من العائد خلال أول 9 أشهر نما 74% ليصل إلى 65.5 مليار جنيه، وسجل صافى هامش الفائدة للعملة المحلية نحو 12.9% فيما سجل للعملات الأجنبية نحو 3.56%.
ونما الدخل بخلاف الفوائد بنحو 5.88 مليار جنيه، بزيادة بلغت تسعة أضعاف على أساس سنوى، وبلغت عمولات خدمات التجارة 2.60 مليار جنيه بنمو47% على أساس سنوي.
وقال البنك إن مصروفاته التشغيلية خلال أول 9 أشهر من 2024 نمت 40% لتصل إلى 8.8 مليار جنيه، كما سجل معدل التكلفة إلى الدخل 12.2% بانخفاض قدره 328 نقطة أساس على أساس سنوي، وظل أقل بكثير من المستوى المستهدف البالغ 30%.
شوقى: الإفراج الجمركى وتدبير الدولار للاستيراد ساهما فى نمو الأتعاب والعمولات
قال أحمد شوقى، الخبير المصرفى، إن المقارنة بين أى ربع مالى خلال العام الجارى ونظيره من العام الماضى تُظهر نموًا كبيرًا، يرجع إلى تغير قيمة العملة المحلية وأثره على الجزء المُقوم بالعملة الأجنبية سواء من محافظ الإقراض أو المحافظ الاستثمارية.
وأضاف شوقى أن ارتفاع الفائدة منذ بداية العام الحالى بنسبة 8% كان له أثر إيجابى على نمو العائد من الإقراض، لأن الجزء الأكبر من التمويلات مربوط بالقروض المشتركة التى تحدد الفائدة عليها بأعلى من مستوى الكوريدور.
وأشار إلى أن تزايد عمليات الإفراج الجمركى وزيادة تدبير العملة الأجنبية للمستوردين والمصنعين كان لهما أثر فى تعزيز إيرادات البنوك بسبب العمولات الناتجة عن العمليات.
وارتفعت أرباح بنك قطر الوطنى خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى بنسبة 60.5%، مُسجلة نحو 20.06 مليار جنيه فى سبتمبر الماضى، مقابل 12.5 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى، مدعومة بنمو صافى الدخل من العائد بنسبة 42.5%، مُسجلًا نحو 19.8 مليار جنيه فى سبتمبر الماضى مقابل 13.8 مليار جنيه فى سبتمبر 2023.
وشكل العائد من أذون وسندات الخزانة وأدوات الدين نحو 43.3% من عائد القروض والإيرادات المشابهة.
أرباح أكبر بنكين فى القطاع الخاص تراجعت على أساس فصلى
وعلى أساس فصلى، تباطأ صافى ربح بنك قطر الوطنى خلال الربع الثالث من العام الجارى، ليسجل نحو 6.3 مليار جنيه مقابل 6.6 مليار جنيه فى يونيو الماضى، بسبب ارتفاع المصروفات الإدارية 215.8 مليون جنيه، بنسبة 11.8%، إذ وصلت إلى نحو 2.03 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضى مقابل نحو 1.81 مليار جنيه بنهاية يونيو.
وتراجع صافى دخل المتاجرة بنحو 118.5 مليون جنيه، ليصل فى سبتمبر الماضى نحو 169.2 مليون جنيه بدلًا من 287 مليون جنيه فى يونيو، كما تراجعت أرباح الاستثمارات المالية بنحو 19.9 مليون جنيه خلال الربع الثالث.
وانخفضت الإيرادات الأخرى بنحو 884.5 مليون جنيه خلال الربع الثالث، مُسجلة نحو 102.08 مليون جنيه فى سبتمبر مقابل 986.6 مليون جنيه فى يونيو.
وامتصت تلك العوامل الأثر الإيجابى لنمو صافى الدخل من العائد والأتعاب والعمولات، الذى بلغ نحو 502.7 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى سبتمبر.
وارتفعت أرباح بنك كريدى أجريكول بنسبة 60% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، لتصل إلى 6.08 مليار جنيه فى سبتمبر الماضى، مقابل 3.8 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضى.
جاء هذا النمو مدعومًا بارتفاع صافى الدخل من العائد بنسبة 56.6%، ليصل إلى 8.2 مليار جنيه فى سبتمبر الماضى مقابل 5.2 مليار جنيه فى سبتمبر 2023، وساهمت إيرادات الأذون وأدوات الدين والودائع لدى البنوك بنحو 44.9% من إجمالى عائد الإيرادات لدى البنك.
وعلى أساس فصلى، تراجعت أرباح البنك بنسبة 5.26% خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى سبتمبر الماضى، حيث سجلت نحو 6.3 مليار جنيه فى سبتمبر مقابل 6.6 مليار جنيه فى يونيو، متأثرة بتراجع صافى دخل المتاجرة بنحو 188.4 مليون جنيه، ليصل إلى نحو 45.2 مليون جنيه فى سبتمبر الماضى بدلًا من 233.7 مليون جنيه فى يونيو.
وبلغت مصروفات التشغيل الأخرى نحو 47 مليون جنيه فى الربع الثالث بدلًا من إيرادات تشغيل أخرى بنحو 314 مليون جنيه فى الربع الثانى.
وارتفع صافى ربح البنك المصرى لتنمية الصادرات بنسبة 72.49% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024، لتصل إلى نحو 3.9 مليار جنيه فى سبتمبر الماضى، مقابل 2.29 مليار جنيه فى سبتمبر 2023.
وعلى أساس فصلى، ارتفعت أرباح البنك بنسبة 25%، حيث سجلت نحو 1.03 مليار جنيه فى سبتمبر الماضى مقابل نحو 976.4 مليون جنيه فى يونيو، مدعومة بنمو صافى الدخل من العائد بنحو 281 مليون جنيه، ليصل إلى نحو 1.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى نمو صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 10.4 مليون جنيه.
كما ارتفع صافى دخل المتاجرة خلال الربع الثالث من العام الجارى بنحو 27.5 مليون جنيه، ليصل إلى نحو 103.6 مليون جنيه فى سبتمبر، مع تراجع عبء الاضمحلال عن خسائر الائتمان بنحو 78.5 مليون جنيه، ليصل إلى 88.5 مليون جنيه فى سبتمبر بدلًا من 166.5 مليون جنيه فى يونيو.
وقفزت إيرادات التشغيل الأخرى إلى نحو 41.6 مليون جنيه فى سبتمبر، مقارنة بنحو 41 ألف جنيه فقط فى يونيو الماضى.
اقرأ أيضا: مستوردون: البنوك تدبر الدولار للسلع غير الأساسية منذ بداية نوفمبر
وارتفعت أرباح بنك فيصل بنسبة 139.5% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى، لتصل إلى 8.3 مليار جنيه فى سبتمبر الماضى، مقابل 3.47 مليار جنيه فى سبتمبر 2023، مدعومة بنمو صافى الدخل من العائد بنسبة 45.7%، حيث سجل نحو 6.29 مليار جنيه فى سبتمبر الماضى مقابل 4.31 مليار جنيه.
بالإضافة إلى نمو إيرادات التشغيل بنسبة 201.3%، لتصل إلى نحو 4.97 مليار جنيه مقابل 1.6 مليار جنيه.
وعلى أساس فصلى، ارتفعت أرباح بنك فيصل بنسبة 210%، حيث سجلت أرباح الثلاثة أشهر المنتهية فى سبتمبر الماضى نحو 1.7 مليار جنيه، مقابل 548 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية فى يونيو الماضى.
كما حرر البنك جزءًا من المخصصات التي كانت موجهة لتغطية خسائر الائتمان، بقيمة 348.6 مليون جنيه خلال الربع الثالث من العام الجارى، مقارنة بتجنيب مخصصات بقيمة 1.12 مليار جنيه في الربع الثاني.
كما ارتفع صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنحو 29.16 مليون جنيه، ليصل إلى 147.3 مليون جنيه فى سبتمبر بدلًا من 118.1 مليون جنيه فى يونيو، وارتفع صافى دخل المتاجرة إلى نحو 64.9 مليون جنيه بدلًا من 7.4 مليون جنيه فى يونيو.
وارتفعت أرباح مصرف أبو ظبى الإسلامى خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجارى 91.55%، ووصلت إلى نحو 6.8 مليار جنيه فى أول 9 أشهر من العام الحالى مقابل 3.55 مليار جنيه فى الفترة نفسها من 2023، مدعومة بنمو صافى الدخل من العائد 76.6%، مُسجلا نحو 11.03 مليار جنيه مقابل 6.2 مليار جنيه.
وعلى أساس فصلى، تراجعت أرباح البنك خلال الربع الثالث من العام الجارى 9.39%، ووصلت إلى 2.22 مليار جنيه مقابل 2.45 مليار جنيه خلال الربع الثانى، رغم نمو صافى الدخل من العائد 188 مليون جنيه لتصل إلى 3.98 مليار جنيه.
وقالت بحوث الأهلى “فاروس” إن اخفاض الأرباح الفصلية كان نتيجة لعدة عوامل، من أبرزها ارتفاع المصروفات التشغيلية بنسبة 19% على أساس فصلى، وزيادة المخصصات بنسبة كبيرة بلغت 60%، بالإضافة إلى ارتفاع طفيف في نسبة القروض غير المنتظمة بمقدار 14 نقطة أساس.
ونوهت إلى أن محفظة القروض الإجمالية نمت 6% خلال الربع الثالث، مما رفع نسبة النمو منذ بداية العام إلى 40%.
اقرأ أيضا: البنوك تُراهن على حسابات التوفير لجذب العملاء بعد اتجاهها لخفض عوائد الشهادات
من جهة أخرى، زادت الودائع بمعدل أسرع، حيث سجلت نموًا بنسبة 13% على أساس فصلى، ليصل النمو الإجمالي منذ بداية العام إلى 45%. وتيجة لهذا التوسع في الودائع مقارنة بالقروض، تراجعت نسبة القروض إلى الودائع إلى 52% في نهاية سبتمبر 2024، بانخفاض قدره 3.5% على أساس فصلى.
رغم الأداء القوي في معظم المؤشرات، شهد هامش صافي الفائدة تراجعًا طفيفًا ليصل إلى 8.1%، بانخفاض 55 نقطة أساس على أساس فصلى، ويرجع ذلك إلى انخفاض التعرض للاستثمارات في أدوات الخزانة التي شكلت 13.5% من الأصول. كما انخفض الدخل غير المرتبط بالفوائد مقارنة بالربع السابق بسبب التأثير العالي للربع الثاني.
وارتفعت المصروفات التشغيلية بنسبة 19% خلال الربع الثالث، في حين زاد الدخل التشغيلي بنسبة 4% فقط، مما أدى إلى ارتفاع نسبة التكلفة إلى الدخل لتسجل 18%. كذلك، سجل البنك مخصصات كبيرة بلغت 764 مليون جنيه في هذا الربع، بزيادة نسبتها 60% مقارنة بالربع السابق، وهو ما رفع تكلفة المخاطر إلى 3.3%. كما ارتفعت نسبة القروض غير المنتظمة إلى 2.2%، مع تسجيل تغطية مخصصات بلغت 294%.
فيما يخص الضرائب، ارتفع معدل الضريبة الفعلي إلى 27% خلال هذا الربع، متماشيًا مع متوسط الأرباع الأربعة الأخيرة.
وأوصت بمواصلة زيادة الوزن النسبي لسهم مصرف أبوظبي الإسلامي بسعر مستهدف يبلغ 80 جنيهًا للسهم، حيث يتمتع السهم بقيمة متميزة ضمن قطاع البنوك المصرية، جاء ذلك خصوصًا بعد حل مشكلة زيادة رأس المال المتعلقة بمساهمات أبوظبي الإسلامي الإمارات، والتي كانت عائقًا أمام أداء السهم في الفترات السابقة.
ويستند أداء المصرف إلى أسس قوية تتمثل في تحقيق هامش فائدة قوي، وزيادة الإقراض للأفراد بنسبة 26% من إجمالي المحفظة، مع اعتماد على قاعدة تمويل منخفضة التكلفة واستثمارات مرتفعة العائد في أدوات الخزانة.
كما أن البنك يتميز بأحد أعلى نسب تغطية المخصصات وأدنى نسب القروض غير المنتظمة مقارنة بالقطاع، ويتم تداول السهم عند تقييم جذاب يعكس مضاعفات ربحية وقيمة دفترية منخفضة نسبيًا، مما يعزز فرص النمو المستقبلي.
وارتفعت أرباح بنك البركة الإسلامى نحو 38.5% فى أول 9 أشهر من العام الحالى لتصل إلى 2.23 مليار جنيه، وعلى أساس فصلى ارتفعت الأرباح إلى 888.9 مليون جنيه مقابل 781 مليون جنيه فى الربع الثانى من العام.
وارتفعت الأرباح خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثانى بدعم من نمو صافى الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 288.4 مليون جنيه مقابل 180 مليون جنيه فى الربع الثاني، وانخفاض مصروفات التشغيل الأخرى من 114 مليون جنيه إلى 51 مليون جنيه.
وقالت بحوث “الأهلى فاروس” إن الأداء الفصلى القوي يعزى إلى نمو صحي في الدخل غير المرتبط بالفوائد، الذي عوض انخفاض الهوامش، إلى جانب انخفاض المصروفات التشغيلية والمخصصات، رغم ارتفاع معدل الضرائب الفعلي.
وعلى الصعيد السنوي، قالت إن الأداء مدعومًا بزيادة قوية في الهوامش، ونمو الدخل غير المرتبط بالفوائد، وانخفاض معدل الضرائب الفعلي، رغم زيادة المصروفات التشغيلية وارتفاع المخصصات.
وأشارت إلى ارتفاع التمويلات بنسبة 9% خلال الربع الثالث، مما رفع نسبة النمو منذ بداية العام إلى 25%، وأنه فى المقابل، ظلت الودائع مستقرة بنفس نسبة النمو السنوي البالغة 25%.
وقالت إنه نتيجة لذلك، ارتفعت نسبة التمويل إلى الودائع لتصل إلى 51% في سبتمبر 2024، بزيادة 4.3 نقطة مئوية ربعيًا و1.5 نقطة مئوية سنويًا، وقدرت أن صافى هامش الفائدة سجل5.7% بانخفاض 30 نقطة أساس مقارنة بالربع السابق.
وقالت إن صافى الدخل من الأتعاب والعمولات دعم ربحية البنك، وأدى ذلك إلى تحسن الكفاءة على المستويين الربعي والسنوي، حيث سجلت نسبة التكلفة إلى الدخل 24%، وأوصت بمواصلة زيادة الوزن النسبي لسهم البنك السعودي بسعر مستهدف يبلغ 25 جنيهًا للسهم.
