الحكومة تناقش مع المستثمرين آليات تطوير قطاع السياحة

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة جهود النهوض بقطاع السياحة وآليات تطوير مختلف الجوانب المرتبطة به.

حضر الاجتماع، شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، وأمانى المتولى، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، ومجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين فى قطاع السياحة ضمت، هشام طلعت مصطفى، والمهندس نادر هشام على، وباسل سامى سعد.

ووجه مدبولي، بضرورة أن تكون وزارة السياحة هى الجهة الوحيدة المنوطة بمنح الرخص للمستثمرين، وسيتم إصدار الرخصة الذهبية للمشروعات السياحية، مطالباً الحضور بتقديم مقترحات مُحددة لبحثها خلال أسبوعين، مع عقد اجتماع اخر لبحثها ومناقشتها.

وأكد رئيس الوزراء على ما يحظى به قطاع السياحة من اهتمام من جانب مختلف أجهزة وجهات الدولة، باعتباره أحد القطاعات الواعدة، التى من شأنها أن تسهم فى تحقيق المزيد من المستهدفات للاقتصاد المصري، لافتا إلى جهود الدولة المستمرة لدعم هذا القطاع المهم، وصولا لتحقيق هدف 30 مليون سائح سنوياً.

وأشار إلى أن قطاع السياحة يمثل بجانب قطاعات الصناعة، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أولوية للدولة المصرية خلال هذه المرحلة، حيث نسعى إلى تنمية هذه القطاعات الواعدة التى نعول عليها فى تحقيق المزيد من الأهداف الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، فضلاً عن دور هذه القطاعات فى زيادة حجم الصادرات المصرية سواء السلعية منها أو الخدمية، وهو الذى من شأنه زيادة موارد الدولة من العملات الأجنبية.

وأكد مدبولي، أن اجتماع اليوم، يأتى فى إطار الاجتماعات واللقاءات الدورية التى يتم عقدها مع كبار المستثمرين وممثلى القطاع الخاص فى القطاعات الحيوية المختلفة التى تستهدف الدولة تنفيذ المزيد من الإصلاحات الهيكلية بها، وذلك بهدف التشاور والتنسيق للنهوض بهذه القطاعات.

وخلال الاجتماع، أشار هشام طلعت مصطفى، إلى مقومات مصر السياحية الواعدة، التى تؤهلها للوصول إلى هدف 30 مليون سائح سنوياً، مقترحاً تشكيل مجلس وطنى للتنمية السياحية، بحيث تكون قراراته ملزمة لكافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى التعاقد مع استشارى دولى لوضع رؤية متكاملة للنهوض بقطاع السياحة.

وأكد “هشام طلعت”، أن قطاع السياحة يشهد حاليًا ارتفاعا فى معدلات إشغال الغرف، مطالبًا بضرورة وضع خطة لزيادة عدد الغرف الفندقية بنحو 500 ألف غرفة خلال السنوات العشر المقبلة، فضلاً عن ربط الدعم المقدم للمستثمرين بما يتم إدخاله من عملة صعبة للاقتصاد المصري.

وأشار إلى أهمية تعظيم إنفاق السائح من خلال رفع مستوى الغرف والخدمات الفندقية المقدمة له، لافتا إلى عدد من المؤشرات التى توضح إمكانية تحقيق ذلك فى ظل معدلات الإنفاق الحالية لاسيما فى الساحل الشمالى الغربي، ومطالبًا بضرورة العمل على سرعة تقليص وخفض الوقت اللازم لإنهاء الإجراءات المتعلقة بالسائحين الزائرين فى المطارات المصرية، وكذا النظر فى وضع خطة تسويقية من خلال شركة متخصصة لدعم السياحة المصرية، لاسيما مع وجود موقع ومنتج سياحى متميز فى البلاد.

وأشار المهندس نادر هشام على، إلى أهمية تطوير قطاع الطيران المدني، ضارباً المثل بعدد من الدول التى زادت من حجم مقاعد الطيران بها، بما يسهم فى استيعاب الطلب المتزايد من قبل السائحين.

كما أكد أهمية وجود شراكة مع القطاع الخاص لمساعدة الدولة فى تحقيق طفرة فى قطاع الطيران المدني، سواء فيما يتعلق بتطوير المطارات أو زيادة خطوط الطيران، مٌطالباً بزيادة عدد الغرف الفندقية، ومنح تسهيلات للمستثمرين السياحيين لبناء العدد اللازم من الغرف الفندقية وتطوير المقاصد السياحية.

واقترح أيضاً وضع واحة سيوة على الخريطة السياحية، فى ضوء المقومات الواعدة بها، والعمل على طرحها للمستثمرين، تعظيما لما تمتلكه من إمكانات ومقومات، تسهم فى جذب المزيد من الحركة السياحية إليها. وطالب بضرورة الاهتمام بالعاملين فى مجال السياحة، وتمكين المستثمرين من توفير مقرات الإقامة اللائقة لهم عبر توفير أراض لإقامة منشآت لتلك المقرات، مؤكداً فى هذا الصدد، على ما يتم تنفيذه من برامج تدريبية لمختلف العاملين فى هذا القطاع المهم.

ومن جانبه، أشار باسل سامى سعد، إلى أن الأرقام الحالية تشير إلى أن متوسط إنفاق السائح يصل إلى حوالى 900 دولار لليلة الواحدة، وأن هذا الرقم يأتى فى إطار المتوسط العام لإنفاق السائح على المستوى الدولي، إلا أن ذلك لا يمنع من إمكانية زيادة معدلات إنفاق السائحين.

واستعرض سعد، خلال الاجتماع، الأرقام الخاصة بطلب السائحين على مقاعد الطيران، التى تشير إلى وجود ضغط على خطوط الطيران، وهو ما يستوجب سرعة تطوير قطاع الطيران المدني، سواء ما يتعلق بتطوير المطارات أو خطوط الطيران، تماشيا واستجابة لهذا الطلب المتزايد.

وفى هذا السياق، أكد أهمية الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير المطارات أسوةً بعدد من الدول التى قامت بتطبيق هذا النموذج، فضلاً عن الشراكة فى مجال تطوير شركة الطيران الوطنية.

كما أكد أهمية مراجعة الدعم الموجه للمستثمرين السياحيين عبر مبادرات الجهاز المصرفى المقدمة فى هذا الصدد، فضلًا عن معالجة مختلف الإجراءات والاشتراطات التى من الممكن أن تعوق الاستثمار الفندقي.

ومن جانبه، أعرب وزير السياحة عن اتفاقه مع ما تم طرحه من افكار ورؤى من قبل رجال الأعمال والمستثمرين السياحيين، مشيرًا إلى أن مصر لديها القدرة على جذب أكثر من 30 مليون سائح سنويًا، تعظيما لما نمتلكه من إمكانات ومقومات، لافتا فى هذا الصدد إلى الجهود المستمرة لتطوير ودعم القطاع السياحى بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، وصولا لتحقيق هذا الهدف.

كما أكد أهمية العمل على تطوير الاستثمار السياحى عبر وضع بنك للفرص الاستثمارية المتاحة فى القطاع السياحي، مع توفير المزيد من المحفزات والتيسيرات، جذبا لمزيد من المستثمرين لهذا القطاع الواعد، مشيرًا كذلك إلى أهمية التسويق السياحي، واستهداف العديد من الأسواق الجديدة، مع الأخذ فى الاعتبار ما تزخر به مصر من مقومات سياحية واعدة.

وأكد رئيس الوزراء، اهتمام الدولة بطرح المطارات المصرية للشراكة مع القطاع الخاص فى الإدارة، وذلك سعيا من الدولة لتطوير المطارات لاستيعاب الطلب المتزايد، مُقترحاً قيام القطاع الخاص بتقديم توصيات للشراكة مع الدولة فى مجال الطيران المدنى وتطوير خطوط الطيران.

وطالب رئيس الوزراء من رجال الأعمال تقديم مقترحات لدعم الاستثمار فى زيادة الغرف الفندقية، حيث اقترح هشام طلعت، فى هذا الصدد قيام الدولة بتوفير الأرض مجاناً مقابل نسبة من عائد الغرفة.