تسعى الشركات العاملة فى التمويل الإسلامى غير المصرفى لحجز مكان لها فى سوق الإقراض غير البنكى سريعة النمو.
وقطع التمويل الاسلامى شوطًا فى قطاعات مثل التأجير التمويلى الأقرب فى طبيعته لقواعد التمويل الإسلامى، لكنه لا يزال يبحث عن موطىء قدم فى قطاعات أخرى ازدحمت بمقدمى خدمة يركزون على السرعة وتلبية الاحتياجات أكثر من درجة توافقها مع قواعد الشريعة.
قال محمد حسن، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مكسب للتمويل متناهى الصغر، إن سبب عدم رواج التمويل الإسلامى فى القطاع المالى غير المصرفى يرجع إلى أن مقدمى الخدمة عددهم محدود فى السوق، ويمكن أن نجد من بين كل 10 جهات جهة واحدة فقط تقدم منتجا إسلاميا.
وأشار حسن إلى أن العملاء ينقسمون إلى فئتين، فئة بالنسبة لها التمويل الإسلامى شرط أساسى ويعزفون عن منتجات التمويل الأخرى، وفئة أخرى لا يهمهم إذا كان المنتج إسلامى أو لا، فالأهم بالنسبة لهم هو أن يكون المنتج متناسبا مع ظروفهم، لذلك قد نجد عملاء غير مسلمين يتقدمون للحصول على تمويل إسلامى.
وأشار إلى أن الشركة تمتلك منتجين للتمويل الإسلامى، الأول تم الموافقة عليه من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية فى بداية 2023 وهو “الوكالة بالاستثمار” أو المضاربة، الذي يتيح لشخص آخر استثمار مبلغ من المال لصالح الموكل مقابل أجر محدد بمبلغ مقطوع أو نسبة من رأس المال المستثمر، واستطاعت الشركة جذب نحو ألفى عميل مستفيد بهذا المنتج.
اقرأ أيضا: “التمويل الإسلامى غير المصرفى” يكتسب زخمًا إضافيًا
وتابع حسن أن المنتج الثانى هو “المرابحة”، وتم إطلاقه فى الربع الثانى من 2024، ويتيح للعميل التقدم بطلب الحصول على السلع، ثم تقوم الشركة بتمويل السلع أو البضائع للعميل، مع هامش ربح متفق عليه، ثم يتم توزيع إجمالي المستحق على مجموعة من الأقساط يتم الاتفاق عليها، ويوجد نحو ألف عميل يستفيد به.
وقامت هيئة الرقابة المالية فى وقت سابق بإعادة تشكيل لجنة الرقابة الشرعية المركزية وتوسيع صلاحياتها، بهدف اعتماد جميع إصدارات المنتجات المالية غير المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
كما تضمنت مهام اللجنة وضع الأطر والأحكام العامة لإصدارات الصكوك والأدوات والعقود والمنتجات المالية غير المصرفية بما يضمن توافقها مع معايير الشريعة الإسلامية.
وأصدرت الهيئة قرارًا بقيام الهيئة الشرعية المركزية والتي تضم علماء من الأزهر بمراجعة كل أعمال العمليات المالية غير المصرفية من الناحية الشرعية وهي الصكوك، والتأمين التكافلي، وصناديق الاستثمار، والتمويل الاستهلاكي، والتمويل العقاري، والتمويل متناهي الصغر ، وأصدرت العديد من الضوابط الشرعية لتلك المنتجات.
وحصلت العديد من الشركات علي تراخيص من الهيئة بتقديم خدمات تمويل متناهي الصغر متوافق مع أحكام الشريعة ، وتعد شركة مكسب أول شركة تحصل علي ترخيص وفق إعلان رئيس هيئة الرقابة المالية عن ذلك.
كما يعد مصرف أبو ظبي الإسلامي اول بنك إسلامي يقوم بتأسيس شركة للتمويل متناهي الصغر وفق الضوابط الشرعية ، كما قامت شركة أمان بفتح عدد 15 فرعًا لتقديم التمويل متناهي الصغر وفق الضوابط الشرعية، كما حصلت العديد من الشركات التي تقدم هذا التمويل المتوافق مع الشريعة علي ترخيص من الهيئة ومنها شركة بدايتي وشركة إرادة ، كما تسعي أيضا العديد من تلك الشركات الي اصدار صكوك لتمويل عملائها وفق الضوابط الشرعية، بحسب تقرير صادر عن الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى.
وفي ضوء الاهتمام بتعزيز نمو قطاع التمويل الإسلامى غير المصرفى، كانت الهيئة العامة للرقابة المالية أتمت الإصدار الأول للصكوك السيادية، وأول رخصة لمزاولة أنشطة التمويل الإسلامى متناهى الصغر، وتوسيع صلاحيات لجنة الرقابة الشرعية المركزية، وأخيرًا إطلاق مؤشر متخصص للشريعة الإسلامية EGX33.
الخطيب: المنتجات الإسلامية تلقى إقبالا من شريحة كبيرة من العملاء
ويرى أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة أرزاق للتمويل متناهى الصغر، أن التمويل الإسلامى يلقى رواجًا وإقبالا كبيرين فى السوق.
وأوضح أن الشركة تقدم منتجين للتمويل الإسلامى وهم المشاركة والمرابحة وكلاهما يحظى بإقبال جيد جداً من العملاء ويوجد طلب عليهما من شريحة كبيرة من العملاء، وأشار إلى أنه خلال الربع الأول من العام القادم من المقرر أن تطلق الشركة منتج “مرابحة” لتمويل تجار الجملة والموردين.
وبحسب الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى يوجد بالسوق المصري شركتان للتمويل العقاري تعملان وفق الضوابط الشرعية.
كما تتوجه العديد من شركات التمويل المتناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي إلى تقديم منتجات متوافقة مع أحكام الشريعة مثل شركة مكسب كأول شركة تمويل متناهي الصغر تقدم كافة أعمالها وفق أحكام الشريعة الإسلامية وشركة أمان وشركة مايلو “بي تك” كأول شركة تمويل استهلاكي تعمل وفق أحكام الشريعة وشركة مصرف أبو ظبي الإسلامي “تكه” وشركة “إرادة” وشركة “بدايتي”.
