تخطط مجموعة «المراكبى للصلب» لرفع استثماراتها إلى 6.5 مليار جنيه بنهاية عام 2030، مقارنة بـ5 مليارات جنيه حالياً، بدعم من استراتيجية التطوير الجديدة.
قال حسن المراكبى، رئيس المجموعة، إنَّ الشركة ستبدأ تطبيق استراتيجية التطوير مع بداية العام المقبل، وتركز على تصنيع منتجات جديدة ذات قيمة مضافة مرتفعة، بالإضافة إلى تركيب محطات طاقة شمسية.
وكشف أن المجموعة تخطط للتوسع فى تصنيع منتجات ذات قيمة مضافة مرتفعة، مثل لفائف السلك التى تدخل فى العديد من القطاعات، مع تصدير تلك المنتجات لجميع الأسواق العالمية.
وتمتلك المجموعة 3 شركات، الأولى المراكبى للصلب، وتمتلك خطى إنتاج أحدهما خاص بالبليت، والثانى خاص بإنتاج لفائف الصلب، والشركة الثانية هى المراكبى للصناعات المعدنية، وهى خاصة بإنتاج حديد التسليح والجمالونات، والثالثة يرتكز عملها فى إنتاج الحجر الجيرى.
وأضاف «المراكبى» لـ«البورصة»، أن الاستراتيجية الجديدة ستسهم فى نمو صادرات المجموعة تدريجياً إلى 140 ألف طن بنهاية 2025، مقابل 120 ألف طن مستهدف تصديرها بنهاية العام الجارى، بما يعادل 110 ملايين دولار.
وتابع أن الخطة المستقبلية تركز، أيضاً، على رفع نسبة الطاقة المتجددة المستخدمة فى عمليات التصنيع إلى 30% بعد الانتهاء من إنشاء محطة للطاقة الشمسية.
وأشار إلى أنه فى حال توفر مبادرات تمويلية، سيتم رفع النسبة المستهدفة من الطاقة النظيفة المستخدمة فى الإنتاج إلى حدود 70%.
خفض الانبعاثات الكربونية يضعنا فى طليعة المنافسة بالاتحاد الأوروبى
ولفت إلى أن الشركة تهدف إلى تخصيص 80% من الاستثمارات الجديدة لتركيب محطات طاقة شمسية بهدف تقليل متوسط الانبعاثات الكربونية إلى أقصى حد ممكن فى ظل التحرك العالمى لتقليل الانبعاثات.
وأوضح أن الشركة أجرت تحليل البصمة الكربونية بالتعاون مع اتحاد الصلب العالمى؛ حيث أظهرت النتيجة انبعاثات قدرها 640 كيلوجراماً لكل طن حديد، ما يمنح الشركة ميزة تنافسية فى دول الاتحاد الأوروبى.
وأكد أن «المراكبى» لحديد التسليح هو المصنع الأول فى مصر الذى يُنتج حديداً بأقل انبعاثات كربونية، نتيجة الاعتماد على استخدام الخردة بنسبة تصل إلى 90%.
وأشار إلى أن مصر تستورد 90% من الخردة من أوروبا وأجزاء من أمريكا، بينما يتم استيراد خامات الحديد من البرازيل، وأمريكا الجنوبية، وبعض دول الخليج، والسويد.
10% الحصة السوقية لحديد تسليح المراكبى فى السوق المصرى
وقال «المراكبى»، إنَّ أحد الأهداف الأساسية للمجموعة هو رفع الطاقة التشغيلية إلى 70% خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقارنة بطاقة إنتاجية حالية 60%.
وتهدف المجموعة إلى تحقيق أقصى طاقة إنتاجية لحديد التسليح بنسبة تصل إلى 90% من الطاقة المتاحة، والتى تُقدر بـ700 ألف طن للسوقين المحلى والتصديرى، مشيرا إلى أن المجموعة تستحوذ على حصة تقدر بنحو 10% من سوق حديد التسليح المصرى.
وأضاف أن إجمالى إنتاج المجموعة من الصلب والحديد ومنتجات أخرى بلغ 450 ألف طن بنهاية عام 2023، ومن المخطط أن يصل إلى 550 ألف طن بنهاية العام الجارى.
وتبلغ الطاقة الإنتاجية المتاحة من حديد التسليح فى مصر نحو 15 مليون طن، بينما يبلغ الاستهلاك الفعلى 7.5 مليون طن.
وسجلت صادرات مصر من الحديد والصلب خلال أول 7 أشهر من العام الجارى نحو 1.17 مليار دولار، مقابل 1.43 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام الماضى، بحسب المجلس التصديرى لمواد البناء.
التوسع فى تصدير لفائف السلك يعزز حصتنا فى الأسواق العالمية
وأوضح أن الشركة تتوسع فى تصدير لفائف السلك؛ بسبب سهولة ذلك، مقارنة بحديد التسليح الذى يخضع لمراقبة أشد فى معظم أنحاء أوروبا، وشمال أفريقيا مثل تونس والجزائر، وفى دول الخليج كالسعودية، وأمريكا الجنوبية مثل البرازيل، بالإضافة إلى دول أوروبية مثل هولندا وألمانيا وبلغاريا وبلجيكا.
وأشار إلى أن نجاح عمليات التصدير ساعد الشركة على عدم التأثر بشكل كبير مثل معظم الشركات الأخرى؛ بسبب نقص العملة الأجنبية لدى المستوردين، وصعوبة فتح اعتمادات مستندية خلال عام 2023 والربع الأول من العام الجارى.
وأضاف أن الشركة نجحت فى فتح أسواق تصديرية جديدة هذا العام، مثل أمريكا، وبعض الدول العربية وشمال أفريقيا، مع الحفاظ على أسواق الاتحاد الأوروبى.
وأكد أن المجموعة تخطط لفتح أسواق جديدة فى أفريقيا، وبعض دول أمريكا الجنوبية، وقد تقدمت بطلبات لاعتماد منتجاتها فى تلك الدول، ومن المخطط أن تحصل على الموافقة خلال أسبوعين.
وأوضح أن المجموعة بدأت التصدير منذ نحو أربع سنوات، ونجحت فى أن تكون من الشركات القليلة التى تُصدر حديد تسليح ولفائف السلك؛ نظراً إلى صعوبة تصدير حديد التسليح الذى يتطلب اشتراطات ومواصفات معتمدة حسب كل دولة مستوردة.
وحول إدراج المجموعة فى البورصة، أوضح «المراكبى»، أن هذا الخيار مطروح على طاولة أهداف الشركة بانتظام، وقد يُتخذ القرار عند الحاجة للتوسع الكبير، وتحقيق أهدافها فى الوصول إلى انبعاثات كربونية صفرية، والتى تتطلب تمويلات كبيرة.
وأشار إلى أن القطاع الخاص بحاجة إلى مزيد من المبادرات التمويلية بفوائد ميسرة لتمكين الشركات من توفيق أوضاعها البيئية.
ودعا إلى تخصيص مبادرات تمويلية بفائدة أقل من 10% للشركات التى ترغب فى الاعتماد على الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية، بالتزامن مع التحرك العالمى الذى يمنح الأولوية للصناعات المتوافقة مع تلك الاشتراطات.
اقرأ أيضا: “المراكبى للصلب” تتطلع إلى زيادة الطاقة الإنتاجية من حديد التسليح إلى 70%
وطالب بضرورة وجود جهات معتمدة فى مصر تقيس مدى تقدم الشركات فى خفض الانبعاثات الكربونية، والتحول نحو الطاقة النظيفة التى تتطلب تكاليف مرتفعة.
ولفت إلى أن «المراكبى للصلب» تدرس ضمن خططها التوسعية التعاون مع شركات لتوريد الخردة، وإعادة تدويرها كمستلزمات إنتاج لصناعات أخرى، كما حدث مع «مدينة مصر».
وأوضح أن مجموعته وقّعت مع شركة «مدينة مصر للإسكان والتعمير» مذكرة تفاهم تتضمن توريد حديد تسليح مُنتج بأقل انبعاثات كربونية، بالإضافة إلى إدارة المخلفات فى مواقع البناء، مشيرا إلى أن الشركة تسعى لتوقيع مذكرات تعاون مع مختلف الشركات ضمن خطتها المستقبلية.
وأشار إلى أن اضطرابات البحر الأحمر ما زالت تؤثر على حجم واردات شركات الحديد، وليس الصادرات، خاصة أن جزءاً كبيراً من واردات الشركة يأتى من الصين والهند، مثل قطع الغيار أو منتجات معالجة الصلب؛ حيث امتدت مدة التوريد إلى 100 يوم، بجانب ارتفاع تكلفة الشحن، التى بلغت أكثر من 5 آلاف دولار، وتعطلت بعض خطوط الملاحة.
وارتفعت واردات مصر من الحديد والصلب بنسبة 34%، خلال النصف الأول من عام 2024، لتصل إلى 2.5 مليار دولار.
وأضاف أن المجموعة ضخت 200 مليون جنيه لإضافة خط إنتاج جديد فى مصنع الحجر الجيرى بهدف مضاعفة الإنتاج ليصل إلى 120 ألف طن سنوياً، مقارنة بـ50 ألف طن حالياً؛ حيث يتم بيع 70% منه محلياً لمصانع البليت، مناجم الذهب، معالجة المياه، وبعض الصناعات الكيماوية.
وأكد أن صناعة الحجر الجيرى فى مصر تنافسية؛ نظراً إلى توافر جميع مستلزمات الإنتاج محلياً، ما يعزز من الصناعة، ويجعلها سوقاً جاذباً للاستثمارات.
