يستهدف المجلس التصديرى للملابس الجاهزة الوصول بحجم صادرات القطاع إلى 3.3 مليار دولار بنهاية العام المقبل، مقابل صادرات متوقعة بقيمة 2.9 مليار دولار بنهاية 2024.
وقال فاضل مرزوق، رئيس المجلس، إنَّ المجلس يسعى، خلال الفترة الحالية، إلى اقتناص أكبر الصفقات التصديرية فى الأسواق الأوروبية والأفريقية، من خلال البعثات التجارية التى سيتم إطلاقها مع بداية يناير المقبل.
وأوضح «مرزوق»، أن شركات القطاع أمامها فرصة لتحقيق نمو كبير، بدعم من انخفاض تكاليف التصنيع، خاصة فيما يتعلق بالطاقة والأيدى العاملة، وهى أبرز ما يميز القطاع عن الأسواق المنافسة، وبالتحديد تركيا.
وأشار إلى أن المجلس وضع خطة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع الملابس فى مصر لتصنيع المنتجات التى يتم استيرادها من الخارج.
وذكر أن المجلس يتفاوض، حالياً، مع شركات من دول الصين وتركيا وفيتنام لإقامة مصانع فى مصر، بعضها يرتكز نشاطه على توطين الصناعات المستوردة.
وبحسب رئيس المجلس، لن تقل استثمارات الشركات المستهدفة عن 500 مليون دولار، حسبما تم الإعلان عنه خلال اللقاءات المشتركة للمجلس مع مسئولى تلك الشركات.
وتابع أن دخول الاستثمارات الأجنبية الجديدة لقطاع الملابس الجاهزة من شأنه أن يرفع قيمة وحجم الصادرات، ويوفر فرص عمل جيدة.
وأشار «مرزوق» إلى أن المجلس يستهدف إرسال ثلاث بعثات تجارية، خلال العام المقبل، إلى أفريقيا وأوروبا لتحقيق حجم الصادرات المستهدف، فضلاً عن جذب استثمارات أجنبية.
اقرأ أيضا: كيف يستفيد قطاع الملابس الجاهزة من دخول الاستثمارات الأجنبية؟
وفى سياق متصل، نوه «مرزوق» بأن الشركات العاملة فى السوق المصرى تمتلك أفضلية تصديرية من خلال إعفاءات جمركية لدول عديدة على مستوى العالم، من بينها أمريكا وتركيا والدول العربية، من خلال اتفاقية الكويز واتفاقيات التجارة الحرة المشتركة، إضافة إلى اتفاقيات «الكوميسا» مع أفريقيا، واتفاقية «الميركسور» مع 4 دول فى أمريكا الجنوبية.
ولفت إلى أن مصر تمتلك فرصة ذهبية لاستقطاب المستثمرين الصينيين، وهو ما ظهر خلال الأعوام الأربعة الماضية بدخول أكثر من 15 شركة صينية، جزء منها عبر استحواذات، والآخر استثمارات جديدة.
وأشار إلى أن السوق المصرى يقدم امتيازات عديدة للشركات الأجنبية، مثل الامتيازات الناتجة عن الاتفاقيات التجارية، وتوفير الأراضى الصناعية فى مختلف المحافظات، بالإضافة إلى الحوافز الضريبية.
وتابع أن الاتفاقيات التجارية عامل مهم لجذب الشركات الأجنبية الراغبة فى زيادة حجم صادراتها من خلال الحصول على إعفاءات تؤهلها لزيادة معدلات التصدير وتيسير استيراد الخامات.
ونوه «مرزوق» بأن المجلس التصديرى يضم شركات ملابس من جنسيات مختلفة، أبرزها تركية وهندية وسورية، تصدر منتجاتها بقيم كبيرة سنوياً، بالإضافة إلى مشاركتها فى البعثات التجارية التى ينظمها المجلس، وفقاً لقوله.
وحول خطة المجلس للوصول بحجم صادرات القطاع إلى 10 مليارات دولار خلال 5 سنوات، أكد «مرزوق»، أن القطاع يستطيع تحقيق الخطة المستهدفة شرط توفير بيئة مناسبة للاستثمارات الأجنبية والتوسع فى الاستثمارات المحلية.
وسجلت صادرات قطاع الملابس الجاهزة نحو 2.4 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجارى؛ حيث تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة الأولى بقائمة أكبر الأسواق المستوردة للملابس الجاهزة المصرية بقيمة 871 مليون دولار بنسبة 43% من إجمالى صادرات الملابس.
نجاح البرنامج الجديد لدعم الصادرات مرهون بصيغة متوافق عليها بين الحكومة والشركات
وكشف «مرزوق»، أن المجلس بصدد التواصل مع وزارة الاستثمار للنظر فى رغبة أعضاء بعض المجالس التصديرية فى التنازل عن نسبة من الحصيلة الدولارية، مقابل الحفاظ على نسب الدعم الموجهة للقطاعات التصديرية، لافتاً إلى أن البرنامج الجديد خفّض نسبة شركات قطاع الملابس الجاهزة من 6% إلى ما يتراوح بين 2.5% و3%.
ورهن رئيس المجلس نجاح البرنامج الجديد فى تحقيق المستهدف منه بالوصول إلى صيغة مناسبة لا تضر بأيٍّ من الطرفين.
وخفضت الحكومة نسب المساندة التصديرية ببرنامج رد الأعباء التصديرية الجديد المزمع تطبيقه بأثر رجعى خلال الفترة من 1 مارس 2024 وحتى 30 يونيو 2025؛ حيث انخفضت نسبة المساندة لقطاع الحاصلات الزراعية من 8% إلى 2.4%، والصناعات الغذائية من 10% إلى 3%، فيما انخفضت لقطاع الملابس الجاهزة من 6% إلى ما يتراوح بين 2.5% و3%، بحسب «مرزوق».
