تعتزم شركة “دى إتش إل إكسبريس-مصر” استثمار ما بين 400 و500 مليون جنيه خلال العام المقبل لتوسعات مرتقبة خلال الفترة المقبلة.
وقال عمرو طنطاوى المدير العام للشركة لـ”البورصة”، إن من ضمن التوسعات المخطط لها افتتاح مقر رئيسي، وافتتاح 5 فروع جديدة، بالإضافة إلى زيادة شبكة التوصيل وأسطول السيارات وعدد العمال.
وأوضح طنطاوى، أن الشركة تمتلك حاليا نحو 40 فرعًا بحجم استثمارات يتخطى 500 مليون جنيه، وتنوى التواجد فى كل محافظات مصر لتلبية احتياجات العملاء، مشيرًا إلى نية الشركة ضخ استثمارات أكبر حال تسهيل إجراءات تقديم خدمات جديدة وتحويل مصر لموقع استراتيجى.
%20 نموًا فى حجم الأعمال العام الماضى.. ونستهدف حصة سوقية أكبر
وبلغت نسبة النمو فى حجم أعمال الشركة خلال عام 2023 نحو 20% عن عام 2022، بعد زيادة الطلب على الخدمات بالفترة الأخيرة، وزيادة التوترات الجيوسياسية وما تبعها من أحداث بالمنطقة.
ولفت إلى أن زيادة المخاطر وزيادة فترة دوران السفن حول رأس الرجاء الصالح أو تعطل الإمدادات أثناء فترة كوفيد-19 دفعت الشركات إلى التحول إلى طلب خدمات “إكسبريس”.
وتستهدف الشركة التوسع فى المدن الصناعية الجديدة لمواكبة التطورات الاقتصادية والمناطق التى تم إنشاؤها حديثًا، مثل العاصمة الإدارية ومنطقة شرق التفريعة ومحور قناة السويس.
وأشار طنطاوى، إلى أن الطلب فى المدن الجديدة ازداد بشكل ملحوظ مقارنةً بالأعوام السابقة، موضحًا أن الشركة كانت تغطى منطقة شرق التفريعة ومحور قناة السويس من خلال شركات وسيطة، إلا أن تزايد حجم الاستثمارات المُوجهة حاليًا إلى تلك المنطقة دفع الشركة للتخطيط لافتتاح مكتب جديد هناك خلال العام المقبل.
وتعتزم الشركة أيضًا تغطية بقية المناطق الجديدة وتوسيع نطاق عملياتها، خاصةً مع زيادة حجم التعاملات خلال السنوات الخمس الماضية، مع إضافة موقع جديد للتخليص الجمركى وتقديم خدمات جديدة، مثل “الترانزيت”، و”الباك بالك” عن طريق جذب الأعمال إلى مصر بهدف إعادة توزيعها إلى أسواق أخرى.
وأوضح أن هناك شراكات مع الشركات الناشئة العاملة فى مجال النقل وتقدم خدمات مبتكرة وبنفس الجودة التى تعتمدها الشركة، ضمن خطة لزيادة حصتها السوقية فى النقل الدولى السريع، حيث تسيطر حاليا على ما بين 70 و75% من الشحنات صغيرة الحجم “طرد بريدى”، ويعد تركيزها الأكبر على تحويل الشحنات التى يتم نقلها برا وبحرا وجوا إلى “إكسبريس” دون تقليل حصص المنافسين.
مصر واحدة من أهم 3 أسواق بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
وأضاف طنطاوى، أن مصر واحدة من أهم ثلاث دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا والتى تشمل 21 دولة، بعد السعودية والإمارات، حيث تعد سوق واعدة بها فرص قوية لتضاعف حجم أعمالها عدة مرات.
وتابع أن مصر تحتاج إلى تقديم الخدمات، بدءًا من استقبال الطلب ومعالجته إلى تعبئته وشحنه حتى يصل إلى العميل، والبريك بالك وتجميع الشحنات فى مصر وإعادة شحنها، لافتا إلى أنه بالفعل يتم مناقشة ذلك مع السلطات للاستعداد لتطبيقه على الرغم من العراقيل.
ويعد “البريك بالك” مصطلح يُستخدم فى الشحن والنقل البحرى ويشير إلى شحن البضائع الفردية أو القطع الكبيرة بشكل منفصل بدلاً من شحنها فى حاويات قياسية.
وذكر أنه لابد من أن تبدأ من حيث انتهى الآخرين مع تقديم مميزات إضافية لجذب المستثمرين وزيادة الطلب، موضحا أن هناك عدة أسواق قريبة تقدم هذه الخدمات من بينها تركيا ودبى وإثيوبيا.
ولفت إلى أنه على الرغم من وجود عمالة رخيصة وربط قوى فى السوق المصرى، إلا أن المستثمرين أيضًا يبحثون عن عدة مميزات أخرى، من بينها مسائل التحكيم، وتحويل الأرباح، وطرق التوسعات، والإجراءات التى توجد بها عراقيل، موضحًا أن هناك أيضًا مميزات تتوافر فى السوق، مثل الاتفاقيات بين مصر والدول الأفريقية والأوروبية ودول شرق آسيا.
وأضاف أن زيادة أسعار المحروقات، وتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار لم يؤثرا إلا بشكل طفيف على العمليات التشغيلية، حيث يعتمد التسعير بالشركة على السعر العالمى، كما يتم مراجعته سنويا ودراسة كل المتغيرات خلال العام وإعادة تسعيره.
وأضاف أن أبرز التحديات التى تواجهها شركات النقل تتمثل فى تهيئة بيئة العمل المناسبة لجذب الاستثمارات، وطول فترة وإجراءات التخليص الجمركى، “لكن تعمل الشركة على نقل خبراتها الواسعة وأحدث طرق التخليص الجمركى فى العالم إلى الأسواق المصرية من خلال تواجدها فى غالبية دول العالم، بالإضافة إلى عدد جهات العرض والمتغيرات والقرارات المفاجأة والظروف الخارجية”.
وتابع أن الشركة بالفعل تعمل مع الجمارك على عملية الربط الآلى لمعرفة مكونات وكمية وقيمة الشحنات قبل وصولها آليا بدلا من انتظار وصولها.
