تستهدف وزارة الصحة والسكان توطين 50% من إنتاج اللقاحات بحلول 2030 وتحقيق الاكتفاء الذاتى الكامل بحلول 2040 ضمن الاستراتيجية الوطنية لتوطين اللقاحات.
قال خالد عبدالغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن الاستراتيجية الوطنية لتصنيع وتوطين اللقاحات فى مصر تستهدف تعزيز الإنتاج المحلى للقاحات وتقليل الاعتماد على الواردات، ما يسهم فى تحسين الوضع الصحى والاقتصادى للبلاد، وفتح أبواب التصدير إلى الدول الأفريقية.
أضاف عبدالغفار أن صياغة الاستراتيجية جاءت عبر التعاون مع جميع الجهات المعنية، وتضمنت تشكيل التحالف المصرى لمصنعى اللقاحات (EVMA) كذراع استراتيجية لتنفيذها، بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، وتحت إشراف وزارة الصحة والسكان وهيئة الشراء الموحد وهيئة الدواء المصرية.
جاء ذلك خلال ترؤس عبدالغفار اجتماعًا لمناقشة الملخص التنفيذى للاستراتيجية الوطنية لتوطين اللقاحات، بمشاركة ممثلين عن شركات وجهات دولية بارزة من الهند والصين وفرنسا والدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك فى إطار دعم رؤية مصر 2030.
وأشار إلى أن الاستراتيجية تستند إلى محاور رئيسية تشمل التعاقدات طويلة الأجل، وتقديم حوافز مالية مثل الإعفاءات الضريبية، وإنشاء منصة للتعاون بين الشركات المحلية لتجنب التنافس غير الصحي.
تابع وزير الصحة أن الاستراتيجية تتضمن مستهدفات قصيرة المدى تتمثل فى توطين 50% من إنتاج اللقاحات محليًا، ونقل التكنولوجيا وفق اتفاقيات تم توقيعها، إلى جانب الحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية (WHO PQ) لأربعة لقاحات بحلول عام 2030.
أوضح أن المستهدفات متوسطة المدى تشمل توطين 75% من إنتاج اللقاحات بحلول عام 2035، مع تطوير شراكات بحثية واعتماد 4 لقاحات إضافية، أما المستهدفات طويلة المدى فتشمل تحقيق الاكتفاء الذاتى الكامل بنسبة 100% بحلول عام 2040، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمى لإنتاج وتصدير اللقاحات، وزيادة الصادرات بنسبة 50% مع فتح أسواق جديدة.
قال هشام بدر نائب رئيس هيئة الشراء الموحد إن التحالف المصرى لمصنعى اللقاحات (EVMA)، يسعى إلى تنمية القدرات الوطنية من خلال تأسيس مركز تدريبى إقليمى (EVMA-RCCN) لتأهيل الكوادر المصرية والأفريقية فى التصنيع الحيوي، كما يهدف التحالف إلى تعزيز تنافسية مصر كمركز تدريبى معتمد لأفريقيا، ودعم الابتكار، ووضع استراتيجيات فعالة لدخول الأسواق الأفريقية، ومساعدة الشركات للحصول على اعتماد منظمة الصحة العالمية.
أضاف بدر أن دعم الصناعة الصحية يمثل أولوية فى خطة الإصلاح الاقتصادى للدولة، ما يتيح لمصر التحول من مستهلك للتكنولوجيا إلى منتج لها، وزيادة فرص التصدير إلى الأسواق الأفريقية.