قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن أحد مجالات التعاون المشتركة بين مصر وقطر خلال المرحلة المُقبلة سيكون من خلال مشروع استثمار عقارى مُهم للغاية فى منطقة الساحل الشمالى.
وترأس مدبولى، ومحمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانى، رئيس وزراء قطر، وزير الخارجية، اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، جلسة مباحثات مُوسّعة حول سبل دعم التعاون المشترك فى مختلف المجالات.
وأوضح مدبولى، أن الشركات القطرية المتخصصة فى مجال التشييد والبناء أثبتت كفاءة كبيرة خلال تنفيذها للمشروعات التى تمت فى فترة استضافة قطر لكأس العالم وأصبح لديها خبرة كبيرة فى مجال التطوير العقارى، وهى فرصة مُهمة لعقد شراكات معها هنا فى مصر للاستثمار فى هذا القطاع الواعد بالسوق المصرية سواء فى الساحل الشمالى أو فى مناطق أخرى أو حتى التعاون مع شركات التشييد المصرية العاملة الآن بالسوق الأفريقية فى الكثير من المشروعات.
وأضاف أن مشاورات اليوم مع الجانب القطرى أكدت أن القاهرة والدوحة لديهما رغبة حقيقية فى تعزيز معدلات التبادل التجاري، مُؤكدًا أن الجانب المصرى سيتعاون مع الجهات المعنية القطرية لتحقيق هذه المستهدفات، فى ضوء الإمكانات الكبيرة التى تتمتع بها الدولتان.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: أعرب الجانب القطرى أيضًا عن رغبته فى التعاون مع مصر فى مجال التصنيع، مشيرًا إلى أن مصر لديها عدد كبير من الفرص الاستثمارية وقائمة متعددة لمشروعات مختلفة فى قطاع الصناعة يُمكن عقد شراكات بها مع الجانب القطري.
واستطرد رئيس الوزراء قائلًا: يُمكن للجانب القطرى الاستفادة من إقامة شراكات صناعية فى مصر عبر تصدير منتجات هذه المشروعات إلى السوق الأفريقية التى تُعد مصر بوابتها الرئيسية، فضلًا عن تصدير هذه المنتجات أيضًا إلى البلدان التى ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة.
وأشار مدبولى إلى أن هناك طلباً من الجانب القطرى بشأن فرص استثمارية فى قطاع السياحة والضيافة فى منطقة الساحل الشمالي، والحكومة المصرية تُرحب بهذه الرغبة من الأشقاء القطريين، مُضيفًا أن هناك قائمة أيضًا، سنعرضها على الأخوة القطريين، تضم مجموعة من الفرص الاستثمارية فى هذا القطاع فى منطقة القاهرة الكبرى، وكذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهى فرص متاحة للاستحواذ أو الشراكة مع شركاء مصريين من القطاع الخاص، مؤكدًا :”مُستعدون للتحرك فى هذا الملف فى أسرع وقت”.
وأضاف أن هناك مباحثات مشتركة أيضًا مع الجانب القطرى للتعاون الاستثمارى فى قطاع الموانئ والمناطق اللوجستية، وكذا توجد رغبة من الأشقاء فى قطر فى الاستثمار فى إنشاء مراكز البيانات، موضحًا: لدينا قائمة بمشروعات مهمة فى هذا القطاع فى العلمين الجديدة والقاهرة الكبرى تتوافر إلى جوارها مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل هذه المراكز.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يوجد لدينا أيضًا فرص استثمارية مُهمة فى العاصمة الإدارية الجديدة سواء فى قطاع الاستثمار العقارى أو السياحي، موضحًا أن المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية، كان قد عرض هذه الفرص خلال زيارته للدوحة فى شهر أكتوبر الماضي؛ للمشاركة فى منتدى قطر العقارى للتعاون مع المطورين القطريين.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى عن حرص مصر على الحفاظ على دورية انعقاد المنتدى الاستثمارى المصرى – القطري، والذى عُقدت دورته الأولى بالقاهرة فى نوفمبر 2023، وذلك لتعزيز التواصل بين ممثلى قطاع الأعمال والقطاع الخاص بالبلدين، مُعربًا عن تطلعه إلى عقد دورة جديدة من المنتدى خلال الربع الأول من العام المُقبل 2025.
وقال رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية، إن بلاده لديها رغبة حقيقية فى تعزيز آفاق التعاون الاستثمارى مع القاهرة فى المجالات المختلفة بما يُسهم فى تحقيق مصلحة مشتركة للبلدين.
وأوضح فى هذا الصدد: لدى الشركات القطرية سجل متميز بمجال التطوير العقارى فى السوق المصرية، كما أن هناك فرصا مهمة لدى مصر وقطر لمضاعفة معدلات التبادل التجاري، مشيرًا إلى أنه كلّف الجهات المعنية فى الحكومة القطرية بوضع مستهدفات زيادة التبادل التجارى محل التنفيذ خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بالتعاون فى مجال الاستثمار الصناعي، أكد رئيس وزراء قطر أن هناك تعاوناً قائما بالفعل مع مستثمرين قطريين فى قطاع الصناعة المصري، قائلًا: نتطلع إلى تعزيز التعاون المشترك فى هذا القطاع المهم لبلدينا.
وأكد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية القطري، أن مشروع التعاون المرتقب فى المجال العقارى بالساحل الشمالي، سيكون مشروعا مهما للغاية، مُضيفًا: سنجرى مشاورات مع الفريق المصرى المسئول عن المشروع.
وهنا أكد الدكتور مصطفى مدبولي: “جاهزون لعقد هذه المشاورات على الفور، بما يُسهم فى سرعة تنفيذ المشروع فى أقرب وقت”.
وبدوره، أكد فيصل بن ثانى بن فيصل آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطرى أن الفترة المقبلة ستشهد العمل من جانبه على سرعة الوصول لمستهدفات زيادة معدلات التبادل التجارى والوصول إلى صيغة تحقق التكامل الصناعى بين القاهرة والدوحة.
فيما قالت مريم بنت على بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولى القطرية إنها عقدت لقاءً مع الدكتورة رانيا المشاط للتباحث حول عدد من المشروعات التنموية والإنسانية، مُعربة عن تطلعها إلى التوصل إلى توافق بشأن هذه الملفات فى القريب العاجل.
وفى غضون ذلك، أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن هناك توافقًا كبيرًا مع الجانب القطرى حول التعاون المشترك فى مجال التصنيع، بما يحقق التكامل بيننا، والاستفادة مما يُنتج فى كلا البلدين، مستعرضًا فى هذا الصدد عددا من الفرص الاستثمارية المتاحة لدينا فى القطاع الصناعي.
وأكد أن هناك فرصا للتعاون المشترك عبر تخصيص منطقة صناعية للمصانع القطرية على غرار ما حدث مع عدد من الدول.
وأضاف: عرضنا أيضًا على الجانب القطرى إمكان مشاركته فى مصانع قائمة بالفعل ومنتجة لكنها تحتاج إلى ضخ المزيد من الاستثمارات بما يسهم فى رفع كفاءتها وزيادة إنتاجيتها.
وتابع أن هناك فرصا مهمة للتعاون مع الجانب القطرى منها على سبيل المثال قطاعا الألومنيوم والحديد.
أمّا فيما يتعلق بقطاع النقل واللوجستيات، فاستعرض الوزير فرص التعاون المُمكنة مع الجانب القطرى سواء فى قطاع الموانئ أو إقامة مناطق لوجستية.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أن أى استثمار يعتزم الجانب القطرى إقامته فى منطقة الساحل الشمالى سيستفيد ببنية تحتية قوية حرصت الدولة المصرية على تنفيذها خلال الأعوام الماضية، تضم شبكة ممتدة من الطرق وخطوط سكك حديدية، مشيرًا إلى أنه سيتم تشغيل القطار الكهربائى خلال المرحلة المقبلة.
وفى ختام المباحثات، أوضح رئيس الوزراء أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل مُصغرة لتنفيذ ما تم التوافق عليه خلال زيارة الوفد القطري، على أن نبدأ فى التنفيذ على الفور فى غضون أيام.
