البورصة قررت نقل الشركة للسوق غير النشط الشهر الماضى
يترقب مساهمو شركة بى آى دى البدر للاستثمار والتنمية قرار الهيئة العامة للاستثمار بالدعوة لعقد جمعية عمومية للشركة لاختيار مجلس إدارة جديد للشركة تمثل حملة الأسهم والمالكين لها، حيث انتهت ولاية المجلس الحالى منذ 24 أغسطس الماضى، ولم يتم عقد الجمعية العمومية للشركة وإقرار القوائم المالية لعامى 2022 و2023 حتى الآن.
ويمتلك أعضاء مجلس الإدارة المنتهية ولايته نحو 12.250 ألف سهم، تم بيع نحو 50% منها الأسبوع الماضى من إجمالى أسهم الشركة والبالغة 22.95 مليون سهم.
وفشل مساهمو الشركة منذ أكثر من عام في إعادة تشكيل المجلس نتيجة الممارسات التى تستوفى النواحى القانونية من الناحية الشكلية في الدعوة للجمعية، إلا أنها تحمل فى طياتها عرقلة إتمام الجمعية ومنع المساهمين من تشكيل مجلس إدارة للشركة التى تشهد تدهورا فى أدائها، وفقا لإيهاب المهدى، أحد المساهمين أصحاب الشكوى إلى الهيئة العامة للاستثمار والبورصة المصرية والرقابة المالية.
بلغت الغرامات لتأخر القوائم المالية آخر 6 أشهر 700 ألف جنيه
وقال المهدى، إن الشركة تم نقلها مؤخرًا لسوق الأسهم غير النشطة نتيجة عدم الالتزام بإصدار القوائم المالية لعامى 2022 و2023، ما يمثل عقابا فى حقيقته لحملة أسهم الشركة الذين اشتروا السهم، ولأن مجلس الإدارة لا يملك أسهما فى الشركة ولا يعنيه سوى استمرار السيطرة على الشركة، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة المالية والبورصة أكدتا أن الهيئة العامة للاستثمار جهة الاختصاص بالنسبة لإعادة تشكيل مجلس الإدارة وتمثيل المساهمين.
وأوضح المهدى، أن عددًا من المساهمين يمثلون 24.9% فى أسهم الشركة تقدموا بطلب لهيئة الاستثمار لدعوة الجمعية العمومية والاشراف بشكل واضح على سير وانعقاد الجمعية التى تكرر تعطيلها لأسباب إجرائية أكثر من مرة آخرها عدم حضور مجلس الإدارة لتعرضهم لحادث قبل انعقاد الجمعية، ثم تحديد مواعيد غير حقيقية للانعقاد الثانى لا تتفق مع صحيح المدد القانونية وبالتالى سيتم إلغاء الموعد كالعادة وهو ما تقدم المساهمون بطلب للاستدراك بشأنه لهيئة الاستثمار.
ويؤكد أنها ليست المرة الأولى التى يطلب فيها المساهمون تدخل هيئة الاستثمار ومع صدور قرار الهيئة بالدعوة للجمعية تقوم الشركة باستباق موعد الهيئة بالدعوة لجمعية قبل الموعد المحدد لتبدأ دورة جديدة من الإجراءات التى تنتهى بعدم عقد الجمعية.
وتستدعى حالة الشركة مراجعة إجراءات الحوكمة فى الشركات المتداولة وصلاحيات كل من هيئة الرقابة المالية والبورصة المصرية وهيئة الاستثمار والخاصة بالشركات المقيدة بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ إن الشركة ليس لها مراقب حسابات وهو ما تسبب في عدم صحة انعقاد الجمعية حيث تمت المماطلة في تعيين مراقب الحسابات كما أن مراقب الحسابات الذى تم تعيينه فى أكتوبرالماضي قام بالاعتذار أيضا بعد نحو شهر من تعيينه وهو ما سيؤدي لفشل الجمعية المقبلة حال عدم تعيين مراقب جديد، بالإضافة إلى عدم نشر القوائم المالية وعقد الجمعية العمومية لمدة عامين وامتلاك أعضاء مجلس إدارة الشركة لنسبة 0.0005% من إجمالى أسهم الشركة.
المهدى: ممارسات عرقلة عقد الجمعية تستدعى دعوة هيئة الاستثمار
وأشار المهدى، إلى أن حملة الأسهم لا يطالبون سوى بعقد الجمعية العمومية من جانب هيئة الاستثمار وتصويب أوضاع الشركة بتمكين المساهمين من اختيار من يمثلهم فى إدارة الشركة وفقا للقانون بعيدًا عن الممارسات الرمادية التى منعت إقرار القوائم المالية لشركة مقيدة ومتداولة فى البورصة لمدة عامين وتتعرض بشكل دائم لغرامات من قبل البورصة لعدم الالتزام بقواعد القيد والإفصاح وهى غرامات يتحملها أصحاب الشركة دون أن يتمكنوا من تصحيح أوضاعها.
ويتضمن هيكل ملكية الشركة المستثمر عبدالله بن صالح أبا خليل بنسبة 8.93%، وعبدالله بن ناصر العبيد بنسبة ملكية 5.88% من حصة الشركة، بالإضافة إلى حصة إيهاب المهدى والتى تتكون من 5.6% من أسهم الشركة، بينما يمتلك مجلس الإدارة من المساهمين حوالى 0.0005% مقسمة على محمد رجب حسن وهيثم مختار عن نفسيهما، وأحمد محمد بيومى عن شركة إنفست تايم للمقاولات، بحسب آخر إفصاح لهيكل المساهمين قبل بيع نحو 50% من تلك الحصة.
وتضمنت الشكاوى التى تم تقديمها الإشارة إلى قرار هيئة الرقابة المالية السابق برفض زيادة رأسمال الشركة والذى تم نشره على عدد من المواقع رغم عدم انتهاء الشركة من دراسة جدوى إجراء الزيادة، ما أثر على أسعار أسهم الشركة، بحسب المهدى.
ورغم مطالبة مساهمى الشركة لكافة الجهات بعقد جمعية عمومية للنظر فى إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وتمثيل المساهمين والمالكين لأسهم الشركة، إلا أن محاولاتهم المستمرة منذ يونيو 2023 باءت بالفشل.
وتعد آخر قوائم مالية أصدرتها الشركة فى نوفمبر من العام السابق عن أول 9 أشهر من 2023، والتى حققت خلالها خسائر بنحو 37.5 ألف جنيه مقابل أرباح 750 ألف جنيه خلال نفس الفترة من 2022.
مجلس الإدارة انتهت ولايته فى أغسطس ولا يمتلك إلا 0.0005% من أسهم الشركة
وردت البورصة المصرية على الشكوى المقدمة بأنها ليست الجهة المنوط بها النظر فى شكاوى عدم عقد الجمعية العمومية للشركة منذ عامين متتاليين، كما ردت هيئة الرقابة المالية بأن هذا الاختصاص هو من شأن الهيئة العامة للاستثمار.
وقررت البورصة المصرية الأسبوع قبل الماضى إدراج الشركة ضمن قائمة الأسهم الأقل نشاطا “ج” بدءً من 21 نوفمبر الماضي، حيث تدرج الأوراق المالية فى هذه القائمة لأنها لم تستوف معايير الإدراج بالسوق النشط ولا يسمح عليها بمزاولة التداول في ذات الجلسة ولا عمليات الشراء بالهامش ولا تقبل الأسهم المدرجة به كضمانات للشراء بالهامش.
وألغت هيئة الاستثمار الجمعية التى دعت إليها من قبل لتغيير مجلس الإدارة بناءً على طلب المساهمين حيث فاجأ مجلس إدارة شركة البدر المساهمين باستباق جمعية الهيئة بعقد اجتماع قبل اجتماع الهيئة بيوم واحد، وبذلك اعتبرت الهيئة أن الجمعية المشار إليها من مجلس الإدارة كافية وللمساهمين القرار النهائي في حضورها واتخاذ ما يلزم في ضوء القواعد القانونية لمناقشة ما يخص الشركة وإدارتها.
إلا أن ما حدث هو عدم انعقاد الجمعية لعدة أعذار يجرى تغييرها كل فترة، من حادث أصاب رئيس مجلس إدارة الشركة لإعتذار مراقب الحسابات عن استكمال وظيفته، لتعييين آخر ومن ثم اعتذاره أيضًا، وهو ما لا يتذكره أعضاء مجلس إدارة الشركة إلا بعد تحذير البورصة لهم من انعقاد الجمعية دون الوفاء بالشروط.
وبدأت الخلافات منذ بداية العام الماضى بعد أن اشتكى المستثمرون من عدم انعقاد الجمعية العادية عن عام 2022 وعدم نشر القوائم المالية الخاصة بالشركة عن سنة 2022 والقوائم المالية ربع السنوية، إلى أن وصل الأمر للجنة القيد والتى قامت بتغريم الشركة 5 آلاف جنيه مرتين متتاليتين بتاريخ 30 مارس الماضى ثم 2 أبريل الماضى ثم 5 آلاف جنيه نهاية أغسطس الماضى، وصولاً لـ18 فبراير الماضى والتى قامت بتغريم الشركة مرة أخرى بقيمة 10000 جنيه غرامة عن عدم تقديم القوائم المالية وخاصةً نتائج أعمال نصف السنوية المنتهية فى يونيو.
يذكر أن لجنة القيد بالبورصة قررت توقيع إلزام مالى على الشركة 20 ألف جنيه بتاريخ 29 نوفمبر الماضى، ومنح الشركة أسبوعين مهلة لعقد مجلس إدارة لدعوة الجمعية العامة العادية.
وبعد ذلك توالت الغرامات حتى وصلت إلى أن قررت البورصة المصرية توقيع غرامة مالية قدرها 40 ألف جنيه كل 15 يوما منذ أول مارس وحتى آخر مذكرة أرسلها المساهمون للهيئة العامة للاستثمار الأسبوع الماضى بإجمالى 700 ألف جنيه.
