وقعت مصلحة الجمارك المصرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، اتفاقية للاعتراف المتبادل ببرامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين البلدين.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز حركة التبادل التجاري وسلسلة الإمداد في التجارة الدولية، ومنح مزايا متبادلة للقطاع الخاص بين البلدين.
كما تتضمن الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية ومصلحة الجمارك المصرية؛ بما يسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.
تم توقيع الاتفاقية على هامش مؤتمر “الزكاة والضريبة والجمارك”، الذي يشهد العديد من الجلسات الحوارية، وأكثر من 70 ورشة عمل، ومشاركة نحو 90 جهة محلية وإقليمية ودولية في المعرض المصاحب للمؤتمر.