تدير شركة إنتركاب كابيتال – التابعة لمجموعة إنتركاب العالمية التى تتخذ من كندا مقرًا رئيسيًا لها، 12 صفقة دمج واستحواذ فى السوق المصرية بقيمة تتجاوز 5 مليارات جنيه حاليًا.
وقال رفيق دلالة العضو المنتدب للشركة فى حوار لـ”البورصة”، أن الصفقات تأتى بين 5 قطاعات متنوعة، موزعة بين 3 صفقات فى القطاع الغذائى، و2 بالقطاع التكنولوجى، و2 بالقطاع الطبى، وصفقتين إحداها بقطاع النقل والأخرى بقطاع المقاولات.
وتابع دلالة، أنه مع تنامى صفقات الاستحواذ والاندماج وزيادة الاهتمام والدعم المقدم لشريحة الشركات الناشئة، تستهدف شركته التى اتخذت من السوق المصرية بوابة لتوسيع نشاطها بالمنطقة، وتعزيز دورها فى تقديم الاستشارات المالية بغرض الاستحواذ أو الطرح فى البورصة لعدة كيانات بقطاعات حيوية.
وأكد على أن “إنتركاب كابيتال” تولى أهمية كبيرة لقطاع الدمج والاستحواذ فى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن القطاع يتمتع بفرص واعدة بعد تخطى التحديات الاقتصادية التى كانت تعرقل رواج النشاط.
وأوضح أن “إنتركاب كابيتال” بدأت نشاطها فى السوق المصرية منذ عام 2018 وهى شركة تابعة لـ«انتركاب العالمية» ومقرها كندا، واتخذت من مصر بوابة لتوسيع نشاطها بأسواق الشرق الأوسط، وترتكز استراتيجيتها على عدة أنشطة مرتبطة بتقديم الاستشارات المالية للشركات بغرض الاستحواذ أو القيد بالبورصة، كما تولى اهتماما بشريحة الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأيضًا الشركات الناشئة، من خلال تقديم خدمات الاستشارات المالية من زيادة رؤوس الأموال، وتقييم الكيانات وإعادة هيكلتها.
ولفت إلى أن الخطوة التوسعية تتضمن العديد من الملامح أبرزها دراسة الحصول على رخص جديدة من الهيئة العامة للرقابة المالية على رأسها رخصة “الترويج وتغطية الاكتتابات”، والتى من المتوقع إضافتها خلال 2025.
دراسة تأسيس شركة ذات غرض خاص SPAC
وأشار إلى أن “إنتركاب كابيتال” تدرس تأسيس شركة ذات غرض خاص بعد إتاحة قواعد التأسيس من الهيئة العامة للرقابة المالية “SPAC”، موضحًا أن “راعى القيد” تحت الدراسة أيضًا ونسعى للحصول عليها خلال الفترة المقبلة.
وتعد الشركات ذات غرض الاستحواذ هى شركات يتم تأسيسها والترخيص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية كشركة رأسمال مخاطر ذات غرض وحيد وهو الاستحواذ على شركات أخرى بقطاعات اقتصادية متنوعة، وتقوم بالحصول على التمويل اللازم للقيام بعمليات الاستحواذ من خلال طرح زيادة رأس مالها فى اكتتاب خاص من خلال سوق الأوراق المالية، على أن يتم قصر الاكتتاب فى زيادة رأسمالها على المستثمرين المؤهلين والمؤسسات المالية المؤهلة وكذلك التداول للكيانات المؤهلة فقط، وتلتزم الشركة بالاستحواذ على شركات خلال فترة أقصاها عامين منذ تاريخ قيدها المؤقت بالبورصة، وذلك وفق ضوابط واشتراطات محددة.
الشركة تستعد لدخول السوقين السعودى والإماراتى خلال الفترة المقبلة
وأشار إلى أن التوسعات تشمل أيضًا توسعات أفقية باختراق أسواق جديدة حيث تسعى لدخول السوقين السعودى والإماراتى عبر عقد شراكات مع كيانات عاملة فى تلك الدول، على أن يتم التنفيذ العام المقبل.
وأكدت على أن الشركة بدأت بالفعل تنفيذ عمليات هناك كتمهيد وتنهى الإجراءات اللازمة للتواجد الفعلى بالدولتين.
ولفت إلى أن الشركة أيضًا تعمل فى قطاع الاستثمار المباشر، وتركز فى استثماراتها على الشركات الناشئة عبر إطلاق صندوق “تى سيكس” المتخصص فى الاستثمار فى الشركات الناشئة.
ويتخصص صندوق “T-Six” فى الاستثمار فى الشركات الناشئة بمجال التكنولوجيا من مرحلة التمويل الأولى حتى مرحلة ما قبل السلسلة أ، مقابل تزويد الشركات الناشئة بحزمة من الخدمات المصممة خصيصاً لتتيح لها الجمع بين الاستراتيجية والنموذج المالى وعرض تقديم الاستثمار، والمساعدة فى جمع رأس المال لجولات الاستثمار.
ويستهدف الصندوق الاستثمار بشركة واحدة شهريًا، على أن يصل إجمالى عدد الشركات بنهاية 2025 إلى 20 شركة، بحصص مستهدفة من الشركات المستثمر بها تترواح بين 3% إلى 10% وتختلف بتغير نموذج عمل الشركة.
“PKF راشد وبدر” يدير 4 صفقات استحواذ بقيمة 10 مليارات جنيه
وقال دلالة، إن الصندوق هدفه القيام بتحديد خطط الأعمال للشركات الناشئة والتقييمات المستقبلية، وتجهيزهم لجمع رؤوس الأموال بالجولات الاستثمارية، مشيرًا إلى أفضلية الحصول على حصة بالشركة من قيمة مقابل الخدمة.
ويمتلك الصندوق حاليا استثمارات فى نحو 9 شركات منها 5 شركات فى مرحلة النمو الأولى بتقييم يتراوح من 3 إلى 5 ملايين دولار، و4 شركات بالمرحلة الثانية بتقييم بين 5 و10 ملايين دولار، فى قطاعات التكنولوجيا المالية والتجارة الإلكترونية والتكنولوجيا الصحية، بالإضافة إلى تكنولوجيا الفضاء.
ويرى أن الأزمة الاقتصادية التى شهدتها دول العالم كافة، على معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للأسواق الناشئة بجانب تخارج العديد من الاستثمارات بسبب ارتفاع نسب المخاطرة بهذه الأسواق خاصة فى ظل انعدام الرؤية الاقتصادية على المديين القريب والمتوسط، وهو ما دفع للبحث عن البدائل الاستثمارية الأكثر أمانًا والأعلى عائد لتتصدر أذون وسندات الخزانة القائمة الاستثمارية لأغلب المؤسسات والصناديق بالفترة الأخيرة.
ورغم هذه التداعيات، يرى دلالة أن البورصة المصرية لا تزال تتمتع بنظرة إيجابية لدى شريحة من المؤسسات والصناديق الاستثمارية، وهو ما تترجمه صفقات النشاط الملحوظ فى عمليات الاستحواذات والاندماجات خلال الشهور الأخيرة، بالعديد من القطاعات لا سيما قطاع الرعاية الصحية والأدوية، والخدمات المالية غير المصرفية، والعقارات بجانب والأغذية، سواء على شركات مدرجة بالبورصة أو خارجها، خاصة فى ظل تدنى أسعار جميع الأسهم المدرجة وتسجيلها لمستويات سعرية الأدنى فى تاريخها، على الرغم من ارتفاع قيمة أصول الكثير من الشركات ونشاط استثماراتها فى مجالاتها.
واعتبر أن القطاعات الاستهلاكية من أكثر القطاعات المتوقع أن تشهد المزيد من صفقات الاستحواذ خلال الفترة المقبلة، وذلك بدعم قدرتها على التكيف مع مختلف التقلبات والتغيرات سواء على الصعيد السياسى أو الاقتصادى وذلك فى ظل الطبيعة الاستهلاكية، فهناك العديد من الصناديق التى تدرس فرص الاستحواذ على شركات بقطاعات الأغذية بهدف اقتناص الفرص بذلك القطاع، فعلى الرغم من التحديات التى تواجهها شركات القطاع بضغط الركود الاقتصادى الراهن وارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج بسبب أزمة سلاسل التوريد وارتفاع قيمة الدولار ما زال القطاع يتصدر اهتمام شريحة كبيرة من المستثمرين.
“غاية للاستشارات” تؤهل شركة صناعية بحجم أعمال 5 مليارات جنيه للإدراج بالبورصة
ويرى أن السوق المصرى يشهد العديد من التحديات أبرزها كان حركة سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مستشهدا بالعامين الماضيين واللذين شهدا تأثرا كبيرا بعد استقرار سعر الصرف مما دفع الأجانب للتخارج برؤوس أموال كبيرة، ومع ثبات الجنيه أمام الدولار خلال الفترة الأخيرة بدأت صناديق الاستثمار الخاصة الخليجية بالبحث عن الفرص الاستثمارية المناسبة بالسوق.
وتوقع أن تتراجع معدلات الفائدة إلى 20%% خلال العام المقبل، ما سيشجع على التوسعات وزيادة الاستثمارات فى السوق بدلا من الاحتفاظ بها فى أدوات الدخل الثابت، بالإضافة إلى زيادة الزخم فى البورصة المصرية.
ولفت إلى أن أبرز القطاعات بالسوق حاليا والتى لابد من تهيئة بيئة مساعدة لتنشيطها بشكل أكبر يأتى على رأسها القطاع السياحى والذى يمتلك فرص استثمارية واعدة، وقطاع الصناعات الغذائية والقطاع الزراعى، وقطاع الأجهزة المنزلية الثقيلة، بالإضافة إلى قطاع الصناعات الهندسية وقطاع المقاولات، والشركات المصدرة.
وأفاد أن قطاع الأغذية يتداول عند مضاعف ربحية جيد مشابه للأسواق الأخرى، لكن ما يميزه تراجع سعر الجنيه والذى زاد من جاذبيته أمام المستثمرين الأجانب، متوقعا أن يشهد القطاع انتعاشة أكبر خلال الفترة المقبلة، شريطة ثبات سعر الصرف.
لابد من تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية
وأوضح أن برنامج الطروحات تأخر كثيرا ولابد من الإسراع فى تنفيذه، لافتا إلى أن المشكلة الأساسية تكمن فى اختلاف وجهات النظر حول تقييم الأصول، حيث تُقيم الشركات الحكومية شركاتها التابعة وفقا لكل أصل على حدة، بينما يقوم المستثمر بتقييم الشركة ككل بخسائرها.
وأوضح أن الاتفاقيات التى عقدتها الحكومة المصرية مع مختلف الحكومات الأخرى ستساعد عن زيادة صادرتها، كاتفاقية الكوميسا واتفاقية الكويز، والاتحاد الأوروبى.
