رفعت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، حصتها في رأسمال شركة العامة لصناعة الورق “راكتا” من 86.91% إلى 87.29%.
وشركة “راكتا” متوقفة منذ 25 سبتمبر 2019 وتحت التصفية اعتبارًا من 20 مارس 2024، طبقًا لقرار الجمعية العامة غير العادية.
وكانت الجمعية العامة العادية لشركة راكتا، اعتمدت المركز المالي للشركة وحساب التصفية منذ بداية التصفية وحتى نهاية يونيو 2024 بخسائر بلغت 49.5 مليون جنيه.
وقررت العمومية إضافة بعض الاختصاصات والصلاحيات للمصفى العام ومنها حق بيع مال الشركة منقولًا أو عقارًا وكافة ماتملكه من أصول، والتوكيل للغير من المحامين المتعاقد معهم في التعامل مع السحل التجاري، وفقًا لبيان للشركة اليوم الخميس.
ومن الاختصاصات كذلك “إنهاء إجراءات نقل ملكية السيارات المباعة بمعرفة المصفى العام والتوقع على لأعمال الإدارية بالشهر العقاري، والتنازل عن العلامات التجارية الخاصة بالشركة، والتوقيع على العقود الابتدائية والنهائية لبيع أصول الشركة، وكذلك التوقيع عن الشركة في المعاملات البنكية، وتجديد رخص السيارات والتعامل مع المرور”.
وطالبت الهيئة العامة للرقابة المالية، شركة العامة لصناعة الورق “راكتا” الإفصاح الفوري عن كافة أصول الشركة.
وطالبت الشركة كذلك ببيان تفصيلي بكافة المديونيات على الشركة بما فيها القروض التي تم الحصول عليها من الشركة القابضة، وإجمالي قيمة الخسائر المرحلة وحقوق الملكية حتى نهاية يونيو الماضي.
كما طالبت الشركة بالفترة المتوقعة للانتهاء من أعمال التصفية، والرد على ما تم تداوله على بعض المواقع الإلكترونية من احتمالية وجود عرض شراء على الشركة.
وقررت الجمعية العامة غير العادية لشركة العامة لصناعة الورق “راكتا” حل الشركة وتصفيتها.
وأوضحت الشركة، أنه تقرر تعيين أيمن رمضان عبده مصفياً على الشركة العامة لصناعة الورق راكتا براتب قدره 20 ألف جنيه، ويعاونه أشرف الحسيني براتب 12 ألف جنيه للاشتراك مع كافة الإدارات المعنية لإعداد ميزانية تصفية كل ستة أشهر اعتباراً من آخر مركز مالي مدقق من مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات في 31 ديسمبر 2023.
وتفاقمت خسائر شركة العامة لصناعة الورق “راكتا”، لتتضاعف 8.2 مرة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل 385.2 مليون جنيه، مقارنة بخسائر 46.98 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
فيما ارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 202 ألف جنيه، مقابل 150 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأرجعت الشركة ارتفاع خسائرها إلى خروج بعض العاملين إلى المعاش المبكر بتكلفة 315.8 مليون جنيه، حيث تم اقتراض قيمة المعاش المبكر من القابضة للصناعات الكيماوية بفوائد.
