ارتفعت الصادرات الهندسية خلال أول 10 أشهر من العام الحالى لتبلغ نحو 4.4 مليارات دولار، مقارنة بنحو 3.5 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضى، بنسبة نمو 24.2%.
وكشف التقرير الشهرى للمجلس التصديرى للصناعات الهندسية، أن الصادرات الهندسية حققت ارتفاعاً خلال شهر أكتوبر الماضى مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، حيث بلغت 458 مليون دولار مقارنة بـ401 مليون دولار، بنسبة نمو 14%.
وبحسب التقرير، تصدرت الكابلات أهم القطاعات التى زادت صادراتها خلال أول 10 أشهر من العام الحالى مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ حيث حققت نمواً نسبته 32.3%، تلتها الأجهزة الكهربائية بنمو 8.7%، ومكونات السيارات بنمو نسبته 24.5%.
فيما نمت صادرات الأجهزة المنزلية بنسبة 5.1%، والصناعات الكهربائية والإلكترونية بنسبة 7.6%، ووسائل النقل بنحو 89.3%.
وفى السياق ذاته، أوضح التقرير أن أهم الدول التى ارتفعت إليها الصادرات الهندسية شملت كلاً من المملكة المتحدة وتركيا وفرنسا من قارة أوروبا، والسعودية والعراق ولبنان من قارة آسيا، إضافة إلى كل من ليبيا والجزائر والمغرب من قارة أفريقيا.
من جانبه، أكد شريف الصياد، رئيس المجلس، أن الأرقام المحققة فى الصادرات الهندسية خلال أول 10 أشهر من العام الحالى تؤكد على القدرات الهائلة للصناعات الهندسية، وضرورة العمل على جذب استثمارات جديدة للقطاع.
وأضاف الصياد أن تحقيق نمو مستدام فى الصادرات يساهم فى تطبيق استراتيجية الدولة الخاصة بالنهوض بالصادرات السلعية والوصول بالصادرات المصرية إلى مستهدفات 145 مليار دولار فى 2030.
وتابع أن القطاع الهندسى يعد أحد أهم القطاعات التصديرية الواعدة التى تسهم بقوة فى توفير الوظائف وزيادة القيمة المضافة فى التصنيع المحلي.
وقال الصياد إن خطة المجلس للعام المنتهى فى ديسمبر الحالى تستهدف الوصول بإجمالى الصادرات الهندسية إلى نحو 5.2 مليار دولار، على أن تزيد إلى 6 مليارات دولار بنهاية العام المقبل 2025.
أضاف الصياد أن خطة النمو المستهدفة ترتكز على حزمة من الإجراءات، منها المشاركة فى المعارض وتنظيم البعثات الخارجية لجذب مستثمرين جدد للقطاع، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على المنافسة فى الأسواق العالمية.
وكشف الصياد أن المجلس بصدد إعداد برنامج لتعميق التصنيع المحلى للقطاع بالتنسيق مع عدد من الجهات الحكومية، ومن المقرر عرضه على وزارتى الصناعة والاستثمار بعد الانتهاء من صياغته.
ولفت إلى أن البرنامج يستهدف خفض التكاليف وزيادة تعميق التصنيع المحلى بما يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية للقطاعات التى تدخل فى قطاع الصناعات الهندسية.