ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في أمريكا على الصعيدين الشهري والسنوي خلال نوفمبر، لكن الزيادة كانت متوافقة مع التوقعات، ما يرجح احتمالات خفض الفيدرالي للفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع الأسبوع القادم.
حسب بيانات صدرت عن مكتب إحصاءات العمل الأربعاء، ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 2.7% في نوفمبر من 2.6% في أكتوبر، في حين ظل نظيره الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة عند 3.3% للشهر الثالث على التوالي.
وعلى صعيد التغيرات الشهرية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3% في نوفمبر مقارنة بزيادته 0.2% في كل من الأشهر الأربعة السابقة في حين زاد المؤشر الأساسي 0.3% للشهر الرابع على التوالي.
وزادت أسعار السكن (المأوى) بنسبة 0.3% مقارنة بارتفاع بلغ 0.4% في أكتوبر، وساهمت في قرابة 40% من الزيادة الشهرية للمؤشر العام للأسعار.
وزادت أسعار الغذاء 0.4% على أساس شهري في نوفمبر، وارتفع مؤشر أسعار الطاقة 0.2% بعد استقراره دون تغيير في أكتوبر.
ورغم انخفاض التضخم السنوي في أمريكا كثيراً دون المستوى غير المسبوق منذ 40 عاماً الذي وصل إليه منتصف عام 2022، لكنه يواصل الابتعاد عن مستهدف صناع السياسات النقدية عند 2%.
يعتقد كثير من الاقتصاديين أن هذا التسارع يرجع إلى تأثير الأشهر المقارنة من عام 2023، فضلاً عن ميل الشركات لزيادة الأسعار مع حلول العام الجديد.
وفي دلالة على ذلك، كان تماشي البيانات مع التوقعات كافياً لرفع احتمالات خفض الفيدرالي للفائدة 25 نقطة أساس في اجتماع يومي 17 و18 ديسمبر، إلى 97.9% عقب صدورها، من حوالي 89% قبل يوم، و78% قبل أسبوع.