تعتزم الإمارات، العضو الرئيسي في “أوبك+”، تخفيض شحنات النفط أوائل العام المقبل، وسط سعي التحالف إلى تحقيق التزام أقوى في تحقيق أهداف الإنتاج لدعم الأسعار.
وخفضت شركة بترول أبوظبي الوطنية، “أدنوك”، مخصصات شحنات النفط الخام لبعض العملاء في آسيا، بحسب شركات لديها عقود لاستلام هذه الشحنات. وقالوا إن الكميات خُفضَّت بما يصل إلى 230 ألف برميل يومياً عبر مجموعة من أنواع الخام، طالبين عدم الكشف عن هوياتهم لخصوصية المعاملات.
وتحظى تدفقات الإمارات بمتابعة وثيقة من قبل تجار النفط في الأشهر الأخيرة، إذ تحاول أبوظبي وشركاؤها في منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” الدفاع عن الأسعار المتراجعة. وفقدت عقود مزيج برنت الآجلة 16% من قيمتها منذ أوائل يوليو، لتُتداول بالقرب من 74 دولاراً للبرميل.
وفي حين تظهر البيانات التي جمعها التحالف أن الإمارات تلتزم في الغالب بحصتها الإنتاجية البالغة 2.912 مليون برميل يومياً، إلا أن بعض المتداولين يتشككون في ذلك. وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية، التي تتخذ في باريس مقراً لها، إلى أن الإنتاج قد يكون أعلى بكثير من الحصة المقررة.
لم تستجب “أدنوك” لطلب التعليق.
كانت أبوظبي حريصة على استغلال الإضافات الأخيرة في قدراتها الإنتاجية، لتعزيز الإيرادات وتحقيق عوائد من استثمارات بمليارات الدولارات. وتقول شركة “أدنوك” أنها قادرة على إنتاج ما يصل إلى 4.85 مليون برميل نفط يومياً، أي ما يقارب مليوني برميل فوق الحد الأقصى الذي فرضته “أوبك+”.
وأدى عزم الإمارات على الاستفادة من قدراتها الإنتاجية إلى بعض الاختلاف أحياناً مع السعودية، قائدة تحالف “أوبك+”، في السنوات الأخيرة، ما كاد يعرضه لمخاطر التفكك. لكن تم التوصل إلى تسويات في كل مرة.
وحثت قيادة “أوبك+” العديد من الأعضاء على الالتزام بتنفيذ حصصهم من تخفيضات الإنتاج المتفق عليها في بداية العام، ولا سيما العراق وكازاخستان وروسيا.
وقد تعهدت الدول الثلاث مراراً بالامتثال بشكل أفضل. ومع ذلك، ورغم إظهارها تقدماً ملحوظاً في الأشهر الأخيرة، إلا أنها لم تبدأ بعد في تنفيذ تخفيضات إضافية وعدت بها تعويضاً عن الإنتاج الزائد الأولي.
في الأسبوع الماضي، اتفق تحالف “أوبك+” مرة أخرى على تأجيل استئناف إنتاج متوقف مخطط له، حيث يهدد ضعف الطلب في الصين وزيادة الإنتاج من الأميركتين بإغراق السوق العالمية بفائض جديد. ويخطط التحالف الآن للبدء في زيادات متواضعة قدرها 120 ألف برميل يومياً اعتباراً من أبريل.
وكإشارة على التزامها بأهداف التحالف، وافقت أبوظبي على تأجيل زيادة إضافية في إنتاجها بمقدار 300 ألف برميل يومياً، والتي كانت قد حصلت على الموافقة عليها اعترافاً بقدراتها الإنتاجية الموسعة.
وبدلاً من ضخ 2.912 مليون برميل يومياً كما هو منصوص عليه، تقدر وكالة الطاقة الدولية -الواقع مقرها في باريس- أن إنتاج الإمارات يبلغ حوالي 3.25 مليون برميل يومياً. وتشير بيانات بلومبرغ لتتبع الناقلات إلى أن صادرات البلاد من النفط وحدها قد تصل إلى 3.86 مليون برميل يومياً، مما يشير إلى أن الإنتاج ربما يكون أعلى من ذلك.
قيود التصدير التي تخطط لها “أدنوك” قد تؤثر على الشحنات المقرر تحميلها في يناير وفبراير، وستؤثر بشكل أساسي في خامي “مربان” و”زاكوم العلوي”، وفقاً للأشخاص المشاركين في المعاملات.