ارتفعت معدلات الشمول المالى فى مصر إلى 71.5% حلال شهر يونيو الماضى، وفق بيانات البنك المركزى المصرى.
وقال البنك فى بيان، إن معدلات الشمول المالى فى مصر نمت خلال الفترة من ديسمبر 2016 حتى يونيو 2024 بنسبة 181%.
أضاف أن عدد الذين يمتلكون حساب معاملات مالية- سواء فى البنوك أو البريد المصرى أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع- ارتفع إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالى 67.3 مليون شخص فى الفئة العمرية (16 سنة فأكثر)، والذين يحق لهم التعامل مع البنوك، لتبلغ نسبة الشمول المالي 71.5% فى يونيو 2024.
“المركزى” يسمح بإصدار بطاقات الخصم بالعملة الأجنبية لعملاء الشمول المالى
وجاءت الزيادة فى نسبة الشمول المالي بدعم من جهات الدولة ذات الصلة، وبتهيئة البيئة الرقابية الداعمة والمشاركة فى المشروعات المختلفة وتوفير المنتجات الملائمة التى تلبى الاحتياجات المتنوعة للمواطنين، فضلًا عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة بين جميع فئات المجتمع، وكذلك المشاريع والمبادرات التى تم إطلاقها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات.
وذكر البنك، أن فعاليات الشمول المالى– 6 فعاليات أقرها منذ عام 2017 بالتزامن مع مناسبات عالمية– أحد أهم المشروعات التى ساعدت على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية والمالية، والتى يتم السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها والترويج لمنتجاتها وفتح حسابات بدون مصاريف وبدون حد أدنى وغيرها من الخدمات والأنشطة التى من شأنها تعزيز التوعية المالية للمواطنين بمختلف شرائحهم وفى المقدمة الشباب والمرأة وذوى الهمم.
البنك يدعم صغار المزارعين
وعلى صعيد آخر، يقوم البنك المركزى برعاية مشروع دعم صغار المزارعين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى، والذى يهدف إلى دمج صغار المزارعين بالقطاع المالى الرسمى، وتوفير المنتجات والخدمات المالية الملائمة لهم ورفع مستوى معيشتهم اقتصاديًا واجتماعيًا.
وقال إنه يحرص على رعاية التوسع بمشروع مجموعات الادخار والإقراض بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بمشاركة البنك الزراعى، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز الشمول المالي للمرأة وتشجيع الادخار وزيادة الوعى باستخدام التكنولوجيا المالية فى عمليات الادخار والإقراض بينهن.
كما قامت البنوك تحت رعاية البنك المركزى بالمشاركة فى المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” منذ يوليو 2021، والتى تستهدف النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين فى 20 محافظة و52 مركزًا و1667 قرية، بما يساهم فى دعم جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
طفرة فى تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة
وقال إن جهوده أسهمت فى تحقيق طفرة بمحافظ البنوك لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وارتفع حجم التمويل الممنوح لتلك المشروعات بنسبة 388% خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2024، فيما زادت التمويلات الموجهة للقطاع الصناعى بنسبة 61%، ووصل حجم النمو فى التمويلات الموجهة لهذه المشروعات فى محافظات الدلتا لـ 72% ومحافظات الصعيد لـ 59% عن الفترة من ديسمبر 2020 وحتى يونيو 2024.
وفى نفس السياق، شهدت محفظة التمويل متناهي الصغر بالقطاع المصرفى وغير المصرفى تطورًا كبيرًا، حيث حققت معدل نمو تجاوز 1350%، خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024، وفقًا للاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
