تدرس شركة الخير للتمويل متناهى الصغر إصدار سندات توريق بقيمة تصل إلى 500 مليون جنيه خلال العام المقبل، وفق هناء الهلالى، الرئيس التنفيذى للشركة.
وتستهدف الشركة الوصول بحجم محفظة تمويلاتها إلى 500 مليون جنيه خلال العام المقبل، مقابل محفظة حالية تصل إلى 317 مليون جنيه.
وأضافت الهلالى فى تصريحات لـ”البورصة”، أن “الخير للتمويل” تتبنى خطة طموحة نحو التوسع الجغرافى، حيث أنها بصدد افتتاح 12 فرعًا جديدًا نهاية ديسمبر لتصل إلى 30 فرعًا بالإضافة إلى نيتها الوصول إلى 50 فرعا نهاية 2025.
وقالت إن الشركة تعتزم زيادة رأسمالها المصدر إلى ما بين 100 و120 مليون جنيه فى يناير، مقابل 60 مليون جنيه حاليا، حيث تعمل على توفير تمويلات لعملاءها إلى جانب التسهيلات البنكية.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارًا فى عام 2023، يضع حدًا أدنى لرأسمال الشركة الراغبة فى مباشرة أنشطة التأجير التمويلى، والتمويل الاستهلاكى، وتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنحو 75 مليون جنيه، مع السماح بمهلة عام لتوفيق الشركات لأوضاعها.
ووفقًا للهلالى تقدمت الشركة للهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على رخصة التمويل متناهى الصغر الأخضر خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت أن “الخير للتمويل” تتفاوض مع 4 بنوك لتوفير تسهيلات ائتمانية جديدة العام المقبل وهى بنك القاهرة وبنك الإسكندرية وبنك التنمية الصناعية وبنك البركة، بقيمة 50 مليون جنيه من كل بنك.
وأشارت إلى أن إيقاف هيئة الرقابة المالية إصدار رخص جديدة لشركات التمويل الاستهلاكى والتمويل متناهى الصغر خطوة إيجابية فى ظل سعى الهيئة لتنظيم السوق، خاصة وأن بعض هذه الشركات غير نشطة، وآخرين يعملون بطرق غير مشروعة.
وتابعت أن تلك الإجراءات ستزيد من نشاط الاندماجات والاستحواذات فى ظل منع إصدار رخص جديدة، والتى ستعطى قيمة أكبر للشركات الحالية.
وقالت إن التحديات التى تواجه القطاع فى الفترة الحالية تتمثل فى عبء الدين الكبير على العملاء، حيث يلجأ كثير من العملاء إلى الاقتراض من عدة مصادر خارجية وغير تقليدية وشركات أخرى فى نفس الوقت لنفس النشاط، مما يشكل مخاطر كبيرة على قدرة هؤلاء العملاء على الانتظام فى السداد.
وأضافت أن ارتفاع نسبة دوران العاملين فى هذه الصناعة يشكل عبئًا إضافيًا وتكاليف مالية ضخمة لتأهيل موظفين جدد، وارتفاع نسب التركيز للأنشطة والمواقع الجغرافية التى تعمل بها جميع الشركات تقريبًا، تؤثر سلبًا وبشكل كبير على حيادية وعدالة المنافسة بين الشركات والمؤسسات المالية الأخرى.
وأفادت أن القطاع المالى غير المصرفى يعانى لتدبير التمويل بسعر معقول فى الوقت الحالى، ولحين اتخاذ قرارات جديدة من قبل البنك المركزى المصرى لخفض سعر الإقراض. مشيرةً إلى أن سعر التمويل الذى تقرض به الشركة معقول ومناسب مقارنة بالشركات الأخرى، وأن الشركة ما زالت فى طور النمو والتطور، وتحتاج بعض الوقت للعمل على هذا الملف وتقديم عروض تناسب جميع المستفيدين فى هذا القطاع الحيوى.
