تريليون جنيه زيادة فى الائتمان المحلى للبنوك آخر 4 أشهر
ارتفعت قروض القطاع الخاص 26.7% فى أول 10 أشهر من العام الحالى لتصل إلى نحو 2.5 تريليون جنيه فى أكتوبر الماضى مقابل 2.04 تريليون جنيه فى ديسمبر الماضى، بينما زادت نحو 39.1 مليار جنيه خلال أكتوبر.
وارتفعت قروض قطاع الأعمال العام 127.9% منذ بداية العام وحتى أكتوبر لتصل إلى 415 مليار حنيه مقابل 182.2 مليار جنيه فى ديسمبر، وزادت خلال أكتوبر مُنفردًا نحو 14.8 مليار جنيه خلال شهر.
ونمت قروض الأفراد بنحو 19.4% فى أول 10 أشهر لتسجل 1.12 تريليون جنيه، رغم الفائدة المرتفعة مقابل 940.1 مليار جنيه فى ديسمبر، فيما زادت خلال أكتوبر بحوالى 20 مليار جنيه.
وارتفعت إجمالى التسهيلات الائتمانية للجهاز المصرفى 25.11% خلال أول 10 أشهر من العام الجارى، مُسجلة نحو 12.6 تريليون جنيه فى أكتوبر الماضى مقابل 10.09 تريليون جنيه فى ديسمبر 2023.
وجاء 40% من تلك الزيادة خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر من العام الجارى، إذ ارتفعت إجمالى القروض نحو تريليون جنيه.
وقالت “فيتش سوليوشنز” إن البيانات الأخيرة تشير إلى أن الإقراض للقطاع غير الحكوميّ بدأ في التعافي مدفوعًا بنشاط اقتصاديّ أقوى، ورغم أن انخفاض قيمة العملة بنسبة تقارب 60% قد ضخّم نمو القروض هذه النسب، إلا أن النمو الحقيقي يُظهر نموًّا كبيرًا في الإقراض.
وتوقعت أن يستمر هذا الاتجاه مع تسارع النمو الاقتصادي إلى 5.1% للسنة المالية 2025/2024، وانخفاض أسعار الفائدة بمقدار 900 نقطة أساس في عام 2025.
وتشير التقديرات الأولية للبنك المركزى إلى أن النشاط الاقتصادى فى مصر نما بوتيرة أسرع فى الربع الثالث من العام الحالى مقارنة بنمو 2.4% فى الربع الثانى من العام.
ومع ذلك، توقعت “فيتش سوليوشنز” أن يتباطأ النمو الإسمى الإجمالي للقروض إلى 26% بحلول نهاية عام 2025 مع تلاشي تأثير انخفاض العملة.